أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، أنّ قطاعه سيواصل جهوده في ترقية المشاريع الصناعية المُهيكلة بإعطاء الأولوية للإدماج، المناولة وصعود الشعب.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2023، أوضح زغدار أنّ الهدف الذي ذكره يُمثّل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية المعتمدة لتوطيد وتقوية القاعدة الصناعية الوطنية.
وحسب الوزير، فإن هذه الاستراتيجية تهدف أيضا إلى ترقية المنتوج الوطني وحمايته من الاستيراد العشوائي والسوق الموازية عن طريق تحسين تنافسية المؤسسات ونوعية المنتجات، كما تهدف إلى إنعاش ودعم مسار الشراكة عمومي-خاص والشراكة وطني-أجنبي، كإجراء لتنويع القاعدة الصناعية الجزائرية، فضلا عن تطبيق ومواصلة مخططات التنمية وتطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتوفير شروط نجاحها.
وبخصوص ميزانية قطاع الصناعة لسنة 2023 في إطار قانون المالية الجديد، كشف زغدار عن تخصيص 4240 مليار دج كميزانية تسيير أي بانخفاض 13 بالمائة مقارنة ب 2022.
أما بالنسبة لميزانية التجهيز، فتشمل على 10 ملايين دج كعملية مقترحة (المعدات التقنية والمعايرة) لفائدة الديوان الوطني للقياسة القانونية، بالإضافة إلى 395.25 مليون دج ممنوحة كاعتمادات دفع للبرنامج قيد التنفيذ لفائدة الهياكل الأساسية الإدارية، و315 مليار دج ممنوحة كاعتمادات دفع للبرامج قيد التنفيذ لفائدة المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وبشأن التدابير والأحكام التشريعية ذات الصلة بالقطاع ضمن مشروع قانون المالية الجديد، لفت الوزير إلى تعديل يخص الإجراءات الخاصة بمنح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج، حيث أوضح أن الأمر يتعلق بخطوط الإنتاج والمعدات المستعملة وليس المجددة.
وفي خضم النقاش، تطرق أعضاء اللجنة إلى عدد من الانشغالات المتعلقة بالقطاع، ومن بينها تطهير العقار الصناعي وتهيئة المناطق الصناعية وربطها بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل ومرافقة المستثمرين.
وتطرقت المناقشات إلى مستجدات ملف المركبات سواء من ناحية التصنيع أم الاستيراد، والاستراتيجية المتبعة عند اختيار مواقع توطين المصانع المزمع تشييدها من طرف المستثمرين الخواص والأجانب.