خصصت السلطات العمومية غلافا ماليا بأكثر من 200 مليون دج لمساعدة ودعم ضحايا الأحداث التي شهدتها منطقتا غرداية والقرارة، حسبما علم أمس من مصالح الولاية، وقد ترجم هذا الدعم في الميدان على شكل إعانات مالية مباشرة وهبات لمواد غذائية وتجهيزات ومواد أخرى، وذلك بهدف التخفيف من معاناة العائلات التي تضررت من المناوشات التي حدثت بين مجموعات من الشباب والتي صاحبتها أعمال حرق لمحلات ذات استعمال تجاري وسكني. وتم منح زهاء 316 إعانة مالية بقيمة إجمالية تقارب 145 مليون دج بغرض إعادة تأهيل السكنات المتضررة من أعمال الحرق التي ارتكبها مجهولون بمنطقة غرداية أثناء هذه الأحداث، كما جرى منح مبلغ مالي إجمالي بنحو 18 مليون دج لفائدة 41 عائلة متضررة من أفعال إضرام النيران بمنطقة القرارة في نوفمبر الماضي بهدف إعادة تجديد سكناتها، وفيما يتعلق بالمحلات التجارية فقد استفاد 37 تاجرا بالقرارة و26 آخر بغرداية من إعانة مالية في إطار التضامن للتخفيف من معاناة هؤلاء المواطنين الذين أصيبوا في ممتلكاتهم وفي وسائل عملهم. كما جرى توزيع ما يزيد عن 434 حصة من الأغطية والافرشة و433 حصة أخرى من مواد غذائية وعتاد الطبخ ووسائل التدفئة وأدوات وكتب مدرسية لفائدة العائلات المتضررة بمنطقة غرداية، فيما تم أيضا توزيع 49 حصة من الأغطية والافرشة و50 أخرى من مواد غذائية وألبسة وتجهيزات الطبخ والتدفئة وأدوات وكتب مدرسية بالقرارة يضيف نفس المصدر. وبخصوص السكنات التي تعرضت للحرق أو تهششت وضعيتها أو خربت خلال هذه الأحداث المؤسفة التي حصلت بغرداية وبالقرارة فإن أعوان المراقبة التقنية والبناء ومصالح البناء والتعمير قد قاموا بتقييم الخسائر قبل أن يحددوا نوع التدخل بهذه المباني. يذكر أن بعض الأحياء بالقرارة وبسهل ميزاب وعلى وجه التحديد مدن غرداية وبونورة وضاية بن ضحوة قد شهدت خلال أشهر نوفمبر وديسمبر وجانفي الفارطة مناوشات عنيفة بين مجموعات من الشباب صاحبتها أعمال رشق بالحجارة واستعمال مواد حارقة متبوعة بأعمال تخريب ونهب وحرق للمنازل ومحلات تجارية. وقد عاد الهدوء إلى المنطقة بعد تعزيز الجهاز الأمني الذي تقرر من قبل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد الطيب بلعيز، خلال زيارته لغرداية مطلع شهر فيفري الجاري وبفضل النداءات الملحة التي دعت إلى التهدئة وضبط النفس التي بادرت بها العديد من الأطراف والعقلاء وشخصيات سياسية محلية ووطنية، كما أطلقت العديد من العمليات الرامية إلى محو مخلفات هذه الأحداث الأليمة في مختلف المناطق المتضررة من طرف السلطات العمومية مرفوقة بحملات تحسيسية حول التعايش والمواطنة والوئام بين سكان هذه المنطقة من الوطن.