بعد سلسلة لقاءات ماراطونية بين مدير النقل لولاية تندوف، وهيئات المجتمع المدني وشركاء القطاع في اجتماع تشاوري عقد أمس الثلاثاء، بمديرية النقل حول تسعيرة الرحلة وسط المدينة، ضم مصالح المديرية وجمعية حماية المستهلك، نقابة سيارات لأجرة، مصالح الدرك الوطني والشرطة، مع بعض الجمعيات الأخرى الناشطة، حيث طالب أصحاب سيارات الأجرة برفع التسعيرة من 40 دينارا إلى 50 دينارا وذلك بعد الوعود التي تلقاها المكتب الولائي للمتعاملين في هذا النشاط، وحسب هؤلاء فإن رفع التسعيرة يأتي بسبب عدة عوامل منها غلاء قطع الغيار وارتفاع مستحقات ورشات الميكانيك والظروف المناخية التي تؤثر على المركبات. كما رفض ممثلو المجتمع المدني من جهتهم الزيادة في التسعيرة بحكم تقارب النسيج العمراني، وكون الخدمات التي تقدمها سيارة الأجرة غير مقبولة، واقترحت هذه الأخيرة عقد حوار مجتمعي ونشر استبيان للمواطنين حول التسعيرة، وبالمقابل تحسين الخدمات حتى يتقبلها المواطن بتندوف، وأمام هذا الوضع هددت نقابة سيارات الأجرة بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح في هذه الأيام، ومن جهتها لمحت جمعية حماية المستهلك لتنظيم يوم أو أيام بدون سيارة أجرة - إن دعت الضرورة-، وفي ظل هذه التجاذبات يقف المواطن البسيط بتندوف ضحية الخواص، على غرار إضراب تجار المواد الغذائية الذي عقّد وضعية السكان الأسبوع الماضي.