التقى أمس، نواب متخاصمون في البرلمان الليبي المنبثق عن انتخابات شهر جوان الماضي، في أول لقاء بينهما برعاية المبعوث الاممي الى ليبيا برناردينو ليون، في محاولة لإنهاء مقاطعة الإسلاميين لهذه الهيئة التشريعية. ورفض النواب الإسلاميون حضور جلسات ما أصبح يعرف ب«برلمان طبرق" بسبب موقفهم الرافض لنعت نظرائهم الليبراليين لكتائب "فجر ليبيا" أو ما يعرف بمليشيات مصراتة التي تسطير على العاصمة طرابلس، بأنها مليشيا إرهابية مثلها مثل جماعة أنصار الشريعة المدرجة دوليا ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية. وتمكن الموفد الاممي الى ليبيا من إقناع الجانبين بعقد جلسة صلح بالجلوس الى طاولة مفاوضات مباشرة بمدينة غدامس الى الغرب من العاصمة طرابلس، في محاولة لإنهاء هذه الوضعية التي أثرت على سير الهيئة النيابية الجديدة وعرقلت عملها في صياغة والمصادقة على مشاريع القوانين. والتقى ضمن هذا المسعى 12 نائبا عن كل جناح أمس، بالمدينة المذكورة بحضور المبعوث الاممي في محاولة لإيجاد أرضية توافقية تنهي الخلاف بينهم وخاصة حول تحديد مفهوم الإرهاب ومبدأ احترام حقوق الإنسان. وهو تأكيد يزيد في تعقيد المواقف وخاصة إذا اعتبرنا أن النواب الإسلاميين قاطعوا جلسات برلمانهم بسبب هذه الشروط، وبعلاقة متعدية الى وصف كتائب "فجر ليبيا" الإسلامية المنحدرة من مدينة مصراتة ويسيطر عناصرها على العاصمة طرابلس على أنها جماعات إرهابية. ولكن المبعوث الاممي يسعى الى تجاوز مثل هذه العقبة من خلال إقناع الجميع بضرورة التفاهم على فكرة وضع قانون داخلي لتسيير البرلمان وكل ما له صلة بشؤون تسيير البلاد. وهي الخطوة اللازمة لتمكن البرلمان الجديد من العمل بطريقة طبيعية بعد أن بقي منذ انتخاب نوابه بشرعية منقوصة رغم الاعتراف الذي يحظى به على المستوى الدولي. ويبقى هذا الأمل مجرد جزء من إشكالية أعقد في ظل استمرار علاقة التشنج التي بلغت حد القطيعة بين البرلمان الليبي الجديد وبين المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته منذ شهر فيفري الماضي، بسبب رفض هذا الأخير الطريقة التي تمت بها عملية تعيين النواب الجدد ضمن ما عرف ب«عملية التسليم والاستلام" التي طعن فيها رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين. ويبقى إيجاد مخرج لهذه المعضلة بمثابة الخطوة الثانية التي يريد الدبلوماسي الاممي تحقيقها لاحقا يتم من خلالها تحديد تاريخ ومكان تسليم العهدة النيابية من رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، وعقيلة صالح قويدر رئيس البرلمان الجديد. ولكن ذلك لا يمنع من التساؤل حول قدرة المبعوث الاممي في حلحلة وضع ليبي يعرف حالة انسداد سياسي زاده الاقتتال الدامي بين مختلف الفصائل احتقانا أكبر، وأعطى الاعتقاد أن ليبيا سائرة إلى شرخ لا أحد بإمكانه لملمته. وهو سؤال يطرح وقد بلغت الهوة بين قبائل الزنتان الموالية للبرلمان الجديد وقبائل مصراتة الموالية للمؤتمر الوطني العام الحد الذي يعطي الاعتقاد أن تحقيق الصلح بينهما يبقى ضربا من الخيال. وقد كانت ضراوة الاقتتال التي شهدها محيط مطار العاصمة طرابلس طيلة الصيف الماضي، الى غاية استيلاء مليشيات "فجر ليبيا" عليه وإرغامها مليشيات الزنتان على مغادرة العاصمة طرابلس باتجاه مدينة طبرق ومعها حكومة عبد الله الثني، ثم البرلمان الجديد أكبر مؤشر على انقطاع الشعرة بين هؤلاء وهؤلاء بعد أن غلّبوا لغة السلاح والقوة العسكرية على كل حوار. وضمن هذه التطورات فإن إقدام المؤتمر الوطني العام قبل أسبوعين على تشكيل حكومة بقيادة الإسلامي عمر الحاسي، موازية لحكومة الثني يؤكد أن ما يطرحه برناردينو ليون، كان يمكن أن يكون صالحا قبل تشكيل هذه الحكومة الموازية، والتي أكدت أن المؤتمر الوطني العام يطعن حتى في شرعية عبد الله الثني. كما أن نقل قوات مليشيا "فجر ليبيا" عملياتها الى منطقة ورشافنة في غرب العاصمة طرابلس خلال الأيام الأخيرة بدعوى ملاحقة من تسميهم بأزلام النظام السابق من قبائل الزنتان جاء ليؤكد أن هذه الأخيرة وفي خضم نصرها العسكري في العاصمة طرابلس لا تريد الاكتفاء بذلك فقط، بل سارعت الى توسيع رقعة تواجدها ربما تحسبا لأية مفاوضات لاحقة وحتى تخاطب الآخرين من موقع قوة حتى وإن كان الجنرال خليفة حفتر أحد ألد أعدائها. وهو ما يجعل من حقيقة الميدان أمرا لا يمكن القفز عليه حتى من طرف المبعوث الاممي، الذي كان عليه أن يبحث جوانب الأزمة الليبية حتى مع مختلف المليشيات وكتائب الثوار الذين أصبحوا رقما لا يمكن تجاهله في معادلة المأزق الليبي. بل إن أية مفاوضات بدونها يجعل كل المساعي تؤول الى الفشل المحتوم اللهم إلا إذا أراد ليون، أن يعالج الأزمة وفق مبدأ الخطوة خطوة والبدء بأسهلها قبل الخوض في الأصعب ثم الأعقد علّها تخرج ليبيا من النفق المظلم إلى طريق بناء دولة حديثة.
