جدد وزير الاتصال، السيد حميد قرين أمس التأكيد على ضرورة تحلي الصحفيين بروح المسؤولية واحترام ضوابط حرية التعبير، وفق المبدأ القائل "حريتك تنتهي عند بداية حرية الآخرين". وأبرز الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع من أجل بلوغ مستوى الاحترافية في العمل الصحفي، معلنا بالمناسبة عن تسليم 800 بطاقة صحفي محترف من بين 1800 ملف طلب تم إيداعه لدى اللجنة المؤقتة المعنية بتسليم هذه البطاقة. وأشار الوزير خلال إشرافه أمس بمقر جريدة "النصر" بقسنطينة على انطلاق دورة تكوينية لفائدة صحفيي ولايات شرق الوطن، إلى أن هناك جهودا كبيرة وسعيا حثيثا من قبل القطاع لجعل الصحافة الجزائرية محترفة بأتم المعنى، ليطلب من الصحفيين الحضور في هذه الدورة التي تدوم يومين ضرورة احترام حرية الآخرين وفق المبدأ المتعارف عليه "حريتك تنتهي عند بداية حرية الآخرين".واعتبر السيد قرين في سياق متصل أن أحسن تكوين هو الذي يكون قصير المدى، حتى لا يتعارض مع مصالح الجرائد والمؤسسات الإعلامية، مضيفا أن الصحفي والإعلامي مرتبط بالوقت ولا يمكنه أن يحصر دورة تكوينية لمدة زمنية طويلة، ما عدا التكوين الذي يكون خارج الوطن.واغتنم الوزير الفرصة للحديث عن بطاقة الصحفي المحترف، حيث أكد أن اللجنة المؤقتة المعنية بتحديد هوية الصحفيين توصلت إلى غاية نهار أمس إلى إعداد 800 بطاقة صحفي من بين 1800 ملف مودع لديها، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل بالموازاة مع تسليم البطاقات الجاهزة على دراسة باقي الملفات، حيث يتوقع الوصول إلى تسليم 1400 بطاقة خلال الأيام المتبقية من الشهر الجاري.وذكر الوزير بأن بطاقة الصحفي المحترف ستسهل العمل على رجال المهنة، كما من شأنها أن تسهل عملية انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة للصحافة المكتوبة الذي سيتشكل من المهنيين المحترفين بعيدا عن تدخل السلطة، مضيفا أن المصورين الصحفيين أيضا معنيون بهذه البطاقة.من جهته، عرض الصحفي البلجيكي، نائب رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة ببروكسل، جون جاك جيسبرز الذي ينشط الدورة التكوينية المنتظمة تحت شعار "الضبط الذاتي، استجابة واعدة للتحديات الراهنة للصحافة"، تجربة الصحافة البلجيكية في التعامل مع الضبط الذاتي وأخلاقيات المهنة، معتبرا كلمة الضبط الذاتي نوعا من الرقابة الذاتية الناعمة، التي تسمح للصحفي في التحكم في الأمور قبل فرضها عليه من الأعلى. وشرح الأستاذ الجامعي والمدير السابق لمدرسة الصحافة ببروكسل، مفاهيم الضبط الذاتي وأخلاقيات المهنة وفقا للنصوص والقوانين المعمول بها ببلجيكا، كما تطرق إلى بعض التجاوزات التي وقعت في بلده والتي عالجها مجلس أخلاقيات المهنة الذي يعد حسبه "سلطة معنوية لا أكثر".
