يحصل الشباب المرقون المستفيدون ضمن مختلف أجهزة التشغيل على مزايا الإعفاء من الضريبة الجزافية الموحدة لفترة زمنية محددة ب3 أو 6 سنوات وليس 10 سنوات، وحسب تصريح ممثل عن وزارة المالية السيد إبراهيم بن علي، في لقاء إعلامي حول مسائل متعلقة بقانون المالية لسنة 2015، والتسهيلات الجبائية نظم ببسكرة، لا يوجد قانون يحدد فترة الإعفاء من الضريبة الجزافية. وتمثل التساؤل الذي طرحه بحدّة الشباب المرقون خلال هذا اللقاء في مدى إمكانية حصولهم على مزايا الإعفاء من الضريبة الجزافية الموحدة الممنوحة لولايات الجنوب، والتي تعد بسكرة واحدة منها. وأكد ذات المسؤول بصفة قطعية بأن الإعفاء من الضريبة الجزافية الموحدة لمدة 10 سنوات هي متعلقة بالمشاريع الممولة ضمن آلية الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب، وليس جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو بعض الآليات الأخرى على غرار تنسيقية تسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. وأشار ذات المصدر إلى أن الإعفاء من الضريبة الجزافية الموحدة محدد ب3 سنوات على مستوى المناطق العادية و6 سنوات بالنسبة للمناطق المصنّفة في خانة المناطق الواجب ترقيتها، مذكّرا في هذا السياق بأن الشباب المرقين الذين نجحوا في استحداث على الأقل ثلاثة مناصب شغل بإمكانهم الحصول على امتياز سنتين إضافيتين من الإعفاء من الضريبة الجزافية الموحدة. واستنادا للسيد بن علي، فإن الشباب المرقين الذين لديهم رغبة في الاستفادة من مزايا 10 سنوات من الإعفاء من الضريبة الجزافية الموحدة، عليهم ببساطة تمويل مشاريعهم ضمن صيغة الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب التي تنتمي إليها ولاية بسكرة. ومكّن هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة للزيبان، من إبراز من زاوية أخرى أن قانون المالية لسنة 2015، تضمن أحكاما لتشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني.