قتل 168 شخصا بالسلاح الأبيض خلال مختلف الاعتداءات المسجلة سنة 2014، على مستوى 11 ولاية بالوسط، فيما تعرض قرابة 30 ألف شخص إلى عنف جسدي ولفظي وإصابات، حسبما كشفت عنه المفتشية الجهوية لشرطة الوسط، في حصيلتها السنوية التي تشير إلى ارتفاع نسبي في قضايا الإجرام خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات الأخرى. كما عرفت المعالجة الأمنية لمختلف القضايا المسجلة تطورا كبيرا خاصة مع تفعيل العمل الاستباقي الشرطي، والمبادرات التي عكست الجهد المبذول. ولا تزال بعض الظواهر تزعج المصالح الأمنية على غرار العنف في الملاعب الذي تسبب خلال نفس الفترة في مقتل مناصرين وإصابة 73 شخصا منهم 50 شرطيا. وأوضح المفتش الجهوي لشرطة الوسط مراقب الشرطة، محمود رابح، خلال ندوة صحفية أمس، بمدرسة الشرطة بالصومعة بولاية البليدة، خصصت لعرض حصيلة نشاطات مصالح الشرطة لناحية الوسط، أن سنة 2014 عرفت نموا في الظاهرة الإجرامية التي عرفت منحا تصاعديا في مختلف الجرائم والقضايا المسجلة بنسبة تفوق 19 بالمائة، حيث تم تسجيل 73370 قضية مقابل 61886 قضية خلال سنة 2013. وذكر المسؤول بخصوصيات أداء مصالح الأمن التي تسهر بالأساس على ضمان أمن وسلامة المواطن، واحترام حقوق الإنسان وإحباط محاولات زعزعة استقرار أمن وسلامة الوطن والمواطن، وكما قدم معطيات مونوغرافية خاصة بإقليم اختصاص ناحية الوسط التي تضم كلا من ولايات الجزائر والشلف والبليدة وتيبازة وتيزي وزو والمسيلة والجلفة والمدية والبويرة وعين الدفلى وبومرداس، وتقدر نسبة التغطية الأمنية بهذه الولايات بنحو 84 بالمائة وهو ما يفوق نسبة التغطية الوطنية التي تقدر ب74 بالمائة أي شرطي لكل 350 مواطنا. وتتصدر العاصمة ولايات الوسط البالغ عددها 11 ولاية من حيث عدد القضايا المسجلة ب33174 قضية، وهو ما أرجعه مراقب الشرطة، إلى الظروف الاجتماعية والسلوكات المنتشرة في المجتمع، منوها في السياق بالجهود المبذولة من طرف مصالح الشرطة لضمان أمن المواطن وقمع الجريمة من خلال العمل التحسيسي والتوعوي والاستباقي، والوقائي الذي أعطى نتائج ايجابية بالاضافة إلى النشاط الجواري والتقرّب من المواطن وإشراكه في حل القضايا ومعالجة الآفات. وفي هذا السياق أوضح المتحدث أن الجرائم التي تمس الأملاك العمومية على غرار حمل أسلحة محظورة، الهجرة غير الشرعية، الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي التجمهر وغيرها، عرفت ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 159 بالمائة خلال نفس الفترة، حيث تم خلال العام المنصرم تسجيل 3903 قضية مقابل 1507 قضية خلال سنة 2013، وتبقى ولاية الجزائر تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا المسجلة ب2722 قضية. وبخصوص قضايا الاتجار بالمخدرات فقد تصاعدت هي الأخرى، حيث بلغت نسبتها 48 بالمائة أي بتسجيل 5851 قضية خلال سنة 2014، مقابل 3963 قضية خلال السنة التي سبقتها فيما بلغت كمية المحجوزات من القنب الهندي خلال سنة 2014 حوالي 1301 كغ أي أقل من عام 2013 بحوالي طن واحد (2331 كلغ)، وهو يعكس المجهودات الجبارة المبذولة من طرف أعوان الأمن لاسيما الناشطين على الحدود.
