124 مليار دينار للنهوض بالتنمية في ولاية البليدة

قفزة نوعية لتدارك النقائص

لم تكن ولاية البليدة خارج البرامج التنموية المتعددة المسطرة من طرف السلطات العمومية، فمنذ سنة 1999 وعلى مدار تسع سنوات الماضية، كانت مدينة الزهور على موعد مع مشاريع تنموية مست جميع القطاعات وفتحت آفاق تدارك النقائص المسجلة في العديد من مناحي الحياة.
البليدة لم تتخلف عن موعد النهوض بالتنمية، رغم أن أشواطاكبيرة ينتظر أن يتم قطعها في السنوات القادمة، فقد وجهت الجهود نحو التكفل بعدد من تراكمات سنوات التسعينيات، خاصة وأن كل المنطقة كانت أحدى معاقل جماعات الموت، وبعد العودة التدريجية للسلم والأمن في كل ربوع الولاية، اتجهت الجهود نحو القضاء على الفوارق المسجلة في المعاينة الميدانية لواقع التنمية في بلديات البليدة ال 25.
وانطلاقا من هذه الرؤية، استفادت ولاية البليدة بين 1999 و2007 برسم ميزانية التجهيز، مما يزيد عن 124 مليار دينار وجهت خصوصا الى تدارك النقائص المسجلة في العديد من القطاعات، وسمحت بتوفير العديد من المرافق العمومية المفقودة بالولاية خلال السنوات الماضية...
هذا المبلغ المالي الممنوح للولاية في مختلف البرامج التي سطرتها الحكومة لتحقيق التنمية المحلية، وضفت من أجل التكفل بانشغالات المواطنين اليومية والاستجابة للطلبات المتزايدة المعبرة عنها في مجال الخدمات وتوفير مناصب الشغل والتخفيف من حدة البطالة. ولم يوجه هذا المخصص المالي إلى قطاع دون آخر، بل تم توزيعه على أساس أولويات المنطقة وحاجيات المواطن من الأهم الى المهم، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن يمس جميع ميادين النشاط.
انتعاش ملحوظ لقطاع الفلاحة
ففي ميدان الفلاحة حقق القطاع بين 1999 و2007، تطورا ملحوظا من خلال الرفع من المساحات المسقية، حيث انتقلت من 22230 هكتار الى 25304 هكتار من بينها 4850 تستخدم فيها تقنية السقي بالتقطير، إضافة الى إعادة تثمين 314 هكتار من الأراضي الفلاحية.. وانتعشت العديد من بساتين ولاية البليدة بفضل هذا البرنامج، وتمكن بعض الفلاحين من العودة الى ممارسة النشاط من جديد، بعد أن هجروها بسبب الوضع الأمني وكذا نقص الإمكانات.
أما في مجال الطاقة، فقد سجلت الولاية نسبا مرتفعة في مجال تمكين المواطن من حقه في الحصول على الطاقة بمختلف أنواعها، وانتقلت نسبة ربط المواطنين بغاز المدينة من 39 بالمئة الى 54 بالمئة، متجاوزة بذلك وبكثير النسبة الوطنية المقدرة ب 36 بالمئة، أما فيما يخص إدخال الكهرباء الى المناطق الريفية، فقد قاربت النسبة 100 بالمئة بعدما كانت من قبل 88.56 بالمئة.. وقد تحققت هذه النتائج بفضل تسجيل تطور في نسبة تنامي شبكة الربط بالغاز الطبيعي، حيث تم إنجاز 235.69 كيلومتر.. وبخصوص شبكة الكهرباء تم إنجاز 23560 كيلو متر في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2007.
ويذكر أن الولاية استفادت مؤخرا من مركز للتوتر الجد عال والتوتر العالي (400/220 ك ف) لإنتاج الكهرباء، أشرف على تدشينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الخامس أوت 2008، وتم إقامة المشروع الذي بلغت كلفته 783 مليون دينار على مساحة تقدر ب 18 هكتارا.
نسبة الربط بشبكة مياه الشرب بلغت 98 بالمائة
أما في قطاع الموارد المائية، فقد سمحت المشاريع التي تم تسطيرها وتنفيذها، بالرفع من نسبة ربط المواطنين بشبكة المياه الصالحة للشرب، حيث بلغت 98 بالمئة لتسجل ارتفاعا قدر بأكثر من عشر نقاط مقارنة بسنوات التسعينيات، في حين بلغت نسبة ربط العائلات بشبكات الصرف الصحي 97 بالمئة.. مسجلة بذلك ارتفاعا معتبرا حيث لم تكن النسبة تتجاوز 82 بالمئة. وسجلت مديرية الموارد المائية لولاية هذه النتائج الإيجابية، من خلال تجسيد العديد من المشاريع، حيث تم إنجاز 398 كيلومتر من شبكة المياه الصالحة للشرب، مما مكن من الرفع من حصة المواطن من هذه المادة الى 142 لتر يوميا بعدما كانت سنة 1999 لا تتجاوز 136 لتر يوميا.. وبخصوص شبكات الصرف الصحي، فقد تم إنجاز 141 كيلو متر.
فك الخناق عن قطاع التربية.. ومراكز جامعية جديدة
وفي قطاع التربية الوطنية، مكنت البرامج التي تم تنفيذها وتجسيدها في سياق توفير مقاعد الدراسة والتخفيف من حالات الاكتظاظ في الأقسام، من تراجع عدد الأطفال في القسم من 46 طفلا في القسم سنة 1999 الى 40 سنة 2008، مع تفاوت في بعض المناطق، حيث يقدر عددهم ب 38 طفلا في بعض المدارس.. وتحققت هذه النتائج بفضل عمليات التوسيع التي مست بعض المؤسسات التربوية، وكذا من خلال إنجاز 467 قسم جديد و18 إكمالية و6 ثانويات. أما في قطاع التعليم العالي، فقد فتحت المشاريع التي تم إنجازها في هذا القطاع، المجال أمام الرفع من قدرات استقبال الطلبة ب 84 بالمئة، أي بمعدل توفير 2000 مقعد بيداغوجي في السنة.. ومن حيث عدد الأسرة ولتمكين الطلبة الذين يقطنون في المناطق النائية والبعيدة عن مقر الولاية، فقد عرفت نسبة توفير الأماكن في الإقامات الجامعية تطورا ب 54 بالمئة.. وتم تحقيق هذه النتائج من خلال توفير 11700 مقعد بيداغوجي، و7 آلاف سرير في الإقامات الجامعية، إضافة إلى بناء مكتبة.
ويضاف إلى ما تم إنجازه، تجدر الإشارة إلى الشروع في إنجاز قطب جامعي جديد بمدينة العفرون غرب ولاية البليدة، سيسمح بتوفير 27 ألف مقعد بيداغوجي جديد، و18 ألف سرير، وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أشرف في الخامس من شهر أوت 2008 في اطار زيارة عمل قادته إلى الولاية، بوضع حجر الأساس لإنجاز هذا المشروع الضخم. ويضم هذا المشروع الذي يتربع على مساحة قدرها 200 هكتار، أربعة معاهد من المقرر أن تحتضن فروع العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم القانونية والإدارية والعلوم الاقتصادية، وكذا الفروع الاحترافية في إطار الهيكلة الجديدة للتعليم العالي.. وبالإضافة إلى المقاعد الدراسية التي يوفرها، فإنه سيكون مزودا ايضا بمكتبة مركزية، وللجامعة بالإضافة الى مدرج يتسع ل 600 مقعد، ثلاثة مراكز للدعم البيداغوجي ومركز للتعليم المكثف للغات ومركز للسمعي البصري وآخر لتصوير الوثائق.. ورصد لهذا المشروع غلاف مالي فاقت قيمته 2.8 مليار دينار، ومن شأنه أن يساهم في تخفيف الضغط على جامعة سعد دحلب الواقعة وسط المدينة.
قطاع الأشغال العمومية سجل هو الآخر تطورا إيجابيا من خلال توسيع شكبة الطرقات بكل أصنافها.. ففي مجال القضاء على العزلة التي كان يعاني منها سكان بعض الأرياف، تم شق وتعبيد أكثر من 78 كيلومترا من الطرق البلدية، كما تم إنجاز 11 كيلومترا من الطرق الولائية و77.5 كيلومترا من الطريق الوطني بما في ذلك الشطر الخاص بالطريق السيار شرق غرب.
ومن جهة أخرى، سجل قطاع الصحة في الولاية، قفزة نوعية من حيث التكفل بالمرضى، وذلك من خلال الرفع من عدد البنى التحتية والمرافق الصحية، فانتقل عدد قاعات العلاج من 54 قاعة سنة 1999 الى 84 قاعة علاج العام الجاري.. وحتى وإن بقيت الولاية بعيدة عن النسبة الوطنية من حيث عدد الأسرة لكل 1000 ساكن، إلا أنها سجلت نسبا مشجعة جدا، فقد قدرت هذه النسبة ب 2.51 سرير لكل ألف ساكن، علما أن النسبة الوطنية هي 1.93 سرير لكل ألف ساكن.. والقفزة التي عرفتها الولاية في مجال التكفل بالمرضى، هي تمكنها من إنجاز مصلحة خاصة بمعالجة مرضى السرطان باستخادم التقنيات المتطورة.
إنجاز أكثر من 23 ألف سكن إلى غاية 2007
قطاع السكن حقق أيضا إنجازات كبيرة، ساهمت في التخفيف من نسبة شغل السكنات من 7.4 سنة 1999 الى 5.39 العام الجاري، وكان ذلك بفضل البرامج المنجزة، وقدر عدد السكنات المنجزة في مختلف الصيغ 23007 الى غاية عام 2007، كما تم توزيع 1490 في السداسي الأول من الطعام الجاري. وذكر تقرير مفصل لمديرية السكن والعمران بالولاية، أن صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري كانت لها حصة الأسد ب 6491 وحدة سكنية تليها سكنات البيع بالإيجار ب 4567 ثم صيغتي السكن الإيجاري التساهمي والريفي على التوالي ب 3858 و3593 وحدة. وسجل قطاع السكن أيضا في الفترة الممتدة بين 1999 و2007، إعادة إسكان 910 عائلة في إطار القضاء على السكن الهش، كما استفادت 265 عائلة من سكنات جديدة بعد أن تعرضت سكناتها القديمة لتصدعات بفعل زلزال 21 ماي 2003.
ويذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قام في 5 أوت خلال زيارة العمل الى المدينة، بتدشين حي يضم 856 مسكن في مدينة الصومعة يندرج ضمن برنامج وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل).
ومن جهة أخرى وف اطار تنفيذ برنامج 100محل في كل بلدية، فقد انتهت المصالح الولائية من انجاز 437 محل تم توزيعها على أصحابها في إطار برنامج يضم 2500 محل أغلبها يوجد في طور الإنجاز.
برامج تنموية تنعكس إيجابيا على عالم الشغل
لم تكن هذه البرامج دون أثر فيما يخص التخفيف من حدة البطالة، بل كان لها انعكاس إيجابي من حيث التخفيف من البطالة، وتشير الإحصائيات الرسمية الى أنه بين 1999 و2008 تم إنشاء 176446 منصب شغل من بينها 74317 منصب قار و104129 غير قار. وتشير أرقام خاصة بالتشغيل في الولاية، الى أنه بين سنتي 1999 و2004، تم توفير 110173 منصب شغل، وعرفت السنتان المواليتان ارتفاعا في وتيرة توفير مناصب العمل، حيث تم إنشاء 68273 منصب شغل، أغلبها مناصب قارة قدر عددها ب 44869.
برنامج تكميلي أقره رئيس الجمهورية في ماي 2007 لتدارك النقائص
توجت زيارة الرئيس بوتفليقة إلى ولاية البلدية في 28 ماي من العام الماضي، بتدشين العديد من المرافق ووضع حجر الأساس لإنجاز أخرى، وفضلا عن ذلك، استفادت من غلاف مالي إضافي قدر ب 7.460 ملايير دينار بهدف مواصلة جهود التنمية في الولاية، وحسب وثيقة رسمية أعدتها مصالح ولاية البليدة، فإن هذا المبلغ موجه لإنجاز العديد من المشاريع في العديد من القطاعات، منها السكن والأشغال العمومية والشبيبة والرياضة والطاقة والموارد المائية والتكوين المهني.. ففي قطاع السكن تم تخصيص 4 ملايير دينار لإنجاز 2000 وحدة سكنية موزعة على جميع بلديات الولاية.. ولتشيجع السكن الريفي باعتباره صيغة قادرة على التخفيف من حدة الطلب على السكن في الولاية، تم تخصحيص 1.250 مليار دينار موجه للمساعدة في بناء 2500 مسكن ريفي. ووضعت المصالح الولائية من خلال إطلاق هذا البرنامج، هدفا هو تمكين 13 ألف نسمة من الحصول على إما إعانات من الدولة لبناء سكن أو الاستفادة من شقة في مختلف الصيغ المعروفة.
وفي مجال التخفيف من حدة البطالة، تم تسطير هدف توفير 5 آلاف منصب شغل خلال وبعد تنفيذ كل هذه المشاريع.
ومن جهة أخرى، استفاد قطاع الأشغال العمومية من مبلغ إضافي قدر ب 350 مليون دينار خصص لتحسين حالة الطرقات في الأماكن الحضرية، بالتحديد تلك الرابطة بين البليدة، وأسلاد يعيش وبو عرفة، وسيستفيد من هذا البرنامج أكثرز من 370 ألمف نسمة من القاطنين في محيط تلك الشبكة.
أما قطاع الشباب والرياضة فقد استفادت برسم البرنامج التكميلي من 500 مليون دينار، 320 مليون موجهة لبناء وتجهيز مسبحين شبه أولمبيين في كل من مدينتي مفتاح والعفرون، أما 180 مليون دينار فقد وجهت لتهيئة 3 ملاعب بالعشب الاصطناعي في كل من بلديات بوقرة ووادي العلايق والبليدة.. ومن المنتظر أن يستفيد من هذه المنشآت الرياضية 60 ألف شاب، وتوفر 80 منصب شغل.
وفي قطاع الموارد المائية، فقد تم تخصيص 300 مليون دينار لإعادة ترميم شبكة الصرف الصحي الممتدة من البليدة الى بني مراد مرورا باولاد يعيش وبو عرفة، كما تم تخصيص 200 مليون دينار لإعادة ترميم شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب في البليدة الى بني مراد مرورا باولاد عيش وبوعرفة. وينتظر أن يستفيد من هذين المشروعين 370 ألف نسمة وتوفير 300 منصب شغل، كما ستسهم عملية ترميم شبكة المياه الصالحة للشرب في القضاء على نقاط التسرب.
وفي قطاع الطاقة وبهدف إنشاء 19300منصب شغل وإيصال الغاز الى 3000 منزل، تم تخصيص 810 مليون دينار لإيصال غاز المدينة الى بعض الأحياء الجديدة.
أما قطاع التكوين المهني، فقد عرف تم تخصيص 50 مليون دينار موجهة لتجهيز مراكز تكوين في كل من مفتاح والشفة وموزاية ووادي العلايق وبوقرة، وذلك بغرض الرفع من قدرات تلك المراكز في توفير مناصب تكوين.
وأشارت تقرير خاص بالتنمية بالولاية، إلى أنه في إطار برنامج دعم التنمية 2005 /2009، تم تخصيص 600 مليون دينار لتوسيع مساحة النشاط بالولاية، إضافة الى تخصيص 900 مليون دينار لصيانة الطرق البلدية والحضرية، وكذا تمويل دراسة لإنجاز 14180 وحدة سكنية بمختلف الأنماط المعروفة.
مدينة بوينان.. العاصمة الجديدة للولاية
حظيت مدينة الورود بمشروع يعد من بين أهم المشاريع، التي تلقى العناية القصوى من طرف السلطات العمومية، ويتعلق الأمر باحتضانها لإحدى أهم وأكبر المدن الجديدة التي تعتزم الحكومة إنشاءها في محيط العاصمة لامتصاص الضغط المفروض عليها اليوم، ويتعلق هذا المشروع بإنشاء المدينة الجديد لبوينان، التي تراهن عليها السلطات العمومية، على غرار مدينة سيدي عبد الله، لتخفيف الضغط العمراني والديمغرافي على العاصمة وضواحيها، وإنشاء مدن مدعمة من أجل الحد من آثار تمركز السكان والنشاطات على مستوى الشريط الساحلي.
وقام مجلس الحكومة مؤخرا بدراسة مرسوم تنفيذي يصرح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل بمدينة بوينان، وبموجب النص القانوني، تم توسيع مساحة المدينة من 350 هكتار الى 2175 هكتار، بما يمكن من استيعاب 150 ألف نسمة بدل 80 ألف نسمة المحددة في وقت سابق، ومن المنتظر أن تحتضن أكثر من 10 آلاف مسكن، إضافة الى محلات تجارية ومراكز ترفيه. وقدرت التكلفة الأولية لإنجاز هذه المدينة الجديدة، بأكثر من 6 ملايير دولار أي ما يعدل 450 مليار دينار.