أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن الجزائر نجحت في تحقيق "أغلب" أهداف الألفية، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وتعميم التعليم على الجميع، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين في عملية التنمية وكذا تخفيض معدل الوفيات لدى النساء والأطفال وحماية البيئة بفضل التركيز على بناء اقتصاد متنوع قائم على استراتيجية الكفاءة والتنمية المستدامة. وأوضح رئيس المجلس لدى تدخله أثناء مناقشة موضوع "أهداف التنمية المستدامة، الانتقال من الأقوال إلى الأفعال"، أمام جمعية الاتحاد البرلماني الدولي بهانوي(فيتنام)، أن "المقاربة الجزائرية لتجسيد الفعالية في عالم التنمية تتمثل في التركيز على التنمية البشرية وذلك بترقية العدالة الاجتماعية والتهيئة العقلانية للعمران ووضع قطاعات الصحة والسكن والبنى التحتية على رأس الأولويات". وقال في هذا السياق إن الدولة الجزائرية دعمت هذه المكتسبات في مختلف المخططات الخماسية من خلال تجنيد كل الوسائل الضرورية، مستشهدا بالمخطط الخماسي 2015 -2019 الذي رصد له مبلغ 262 مليار دولار. في سياق آخر، أكد السيد ولد خليفة بالقول إن "سياسة الجزائر في محيطها الإقليمي تعكس نظرة وأهداف النيباد (الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا) في دعم مسارات الاندماج من خلال الآليات الدولية والإقليمية والثنائية". واستعرض رئيس المجلس بهذه المناسبة حسب بيان للمجلس "جهود الجزائر في ترقية الأمن الجماعي واعتمادها الحوار والوساطة للوصول إلى حلول توافقية شاملة للأزمات، سواء في منطقة الساحل وباقي إفريقيا أو في مناطق أخرى من العالم من خلال الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي". وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، أشار السيد ولد خليفة إلى أن "نقص إصلاح هيئات الحكامة الاقتصادية والمالية العالمية، صعب من جهود مكافحة الهشاشة"، داعيا في هذا الصدد إلى "تنسيق جهود المجموعة الدولية لدفع عجلة التنمية المستدامة ووضع آليات لمحاربة البؤس والقضاء تدريجيا على الفقر الذي تعاني منه الكثير من المجتمعات عبر العالم". وأكد في هذا الصدد على "ضرورة إدراج عنصري التعاون والتفاوض الدوليين في كل مقاربات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والتنمية الاجتماعية، التي سيتم تبنيها لما بعد 2015".من جهة أخرى، دعا رئيس المجلس إلى "وضع نظام متعدد الأطراف يسمح لجميع الدول بالمشاركة في إدارة الشؤون الدولية"، حاثا في هذا الصدد على "تبني استراتيجيات موجهة نحو توسيع أسس النمو".وقال السيد ولد خليفة في هذا السياق إنه "يستحيل تحقيق نمو شامل ما لم يكن قائما على مبدأ التنسيق بين جميع الأطراف المعنية في إعداد برامج التنمية وتطبيقها ومتابعتها"، مشيرا إلى أنه "لا وجود لتنمية من دون أمن واستقرار وهما شرطان أساسيان لنجاح أي عملية تنموية اقتصادية أواجتماعية". وفي المقابل، دعا رئيس المجلس في مداخلته إلى "تعهد دولي وتضافر لجهود الجميع من أجل محاربة الإرهاب وتبني مقاربة شاملة لإشكالية تمويله"، مشددا على ضرورة "تطبيق المبدأ الديمقراطي لحماية السلم من خلال احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، لاسيما في فلسطين والصحراء الغربية". من جهة أخرى، تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، بهانوي مع رئيس المجلس الوطني الفيتنامي، نغويان سينه هونغ على هامش الأشغال. وقد استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال هذا اللقاء "العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين والشعبين"، مؤكدا على ضرورة "بذل المزيد من الجهود لتهيئة الظروف المثلى لتبادل الخبرات لاسيما بين الهيئتين البرلمانيتين اللتين بإمكانهما المساهمة في تعزيز التعاون على شتى المستويات". وعلى صعيد آخر، تطرق الطرفان - حسب المصدر - إلى "عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية" وأكدا أن "مواجهة التحديات الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور". وفي الأخير، وجه السيد ولد خليفة لنظيره الفيتنامي - حسب البيان -دعوة للقيام بزيارة عمل إلى الجزائر.