أعرب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، أمس، عن ارتياحه للتطور الذي عرفه قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر، داعيا لبذل المزيد من المجهودات لعصرنة الإنتاج من خلال تغيير التعليب، واقتراح الوسم الأمر الذي يسمح بتسويق المنتوج عبر الأسواق العالمية.من جهته أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية لجمهورية بولونيا، السيد مارك ساويكي، أمس، أن الجزائر تعد الشريك الأول لبولونيا بالقارة الإفريقية، وهناك نية في نقل الخبرة بخصوص تسيير المستثمرات الفلاحية الصغيرة للنهوض بالقطاع الفلاحي الجزائري، من منطلق أن الجزائر تضم المقومات الأربع التي تسمح بتحقيق قفزة نوعية في مجال الزراعة والصناعات التحويلية. واستغل وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، فرصة تدشين الطبعة الثالثة عشرة للصالون الدولي للصناعات الغذائية "جزاقرو" رفقة وزير الفلاحة البولوني، لإبراز تقدم مجال الصناعات الغذائية المقترحة من طرف الشركات الوطنية العمومية منها والخاصة، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على مرافقة القطاع من خلال إطلاق برنامج طموح يخص إنجاز 52 غرفة للتبريد و39 مخزنا لتخزين القمح، وهي المشاريع التي من شأنها دعم الإنتاج الوطني من الفلاحة الذي يغطي 72 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية. وبعد أن اعترف نوري، بوجود عجز في مجال الصناعات التحويلية خاصة وأن غالبية المصنّعين مطالبون باستيراد المادة الأولية من الخارج، أكد أن المصنع الجزائري مطالب اليوم ببذل مجهود مضاعف لتثمين القدرات الوطنية، وخلق ديناميكية وتناسق ما بين مجال الإنتاج الزراعي والصناعي. وعن المشاركة الأجنبية في الصالون والتي تخص 633 عارضا يمثلون 31 دولة، أشار الوزير إلى أن الحضور القوي للأجانب يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه المتعاملون للسوق الوطنية التي تبقى واعدة خاصة في مجال التجهيزات الصناعية، كما أن مثل هذه الصالونات تعد فرصة لعقد صفقات شراكة رابحة لكلى الطرفين، مع دعم الإنتاج المحلي ليكون في نفس المواصفات العالمية. وعلى هامش حفل الافتتاح أشار الوزير البولوني، إلى أن الجزائر تمتلك اربعة مقومات من شأنها مساعدتها لتكون قوة اقتصادية في مجال الصناعات الغذائية والإنتاج الفلاحي، ويتعلق الأمر بالأراضي الفلاحية الخاصة، السماء المشمسة مما يوفر الحرارة الضرورية للمنتوج الزراعي، إمكانيات هائلة في مجال تجنيد المياه، بالاضافة إلى توفر اليد العاملة. وهي نفس المقومات التي اعتمدت عليها بولونيا خلال ال11 سنة الفارطة، للرفع من قدرات الإنتاج الفلاحي عبر أكثر من مليون مستثمرة فلاحية صغيرة، الأمر الذي جعلها اليوم تحتل الصدارة في إنتاج البطاطا والحليب واللحوم البيضاء ومختلف أنواع البذور، مع تحقيق فائض في الإنتاج قدر السنة الفارطة ب35 بالمائة وجه إلى الأسواق الأوروبية بقيمة 23 مليار دولار. وتعهد الوزير البولوني، بنقل الخبرة إلى الفلاحين الجزائريين لتحسين قدرات إنتاج المستثمرات الفلاحية العائلية التي تعتبر العمود الفقري لقاطرة التنمية المحلية، مع فتح المجال للمهنيين الجزائريين للاستثمار في بولونيا. من جهته أكد وزير الشباب عبد القادر خمري، الذي شارك في حفل تدشين "جزاقرو"- عزم قطاعه الوزاري على دعم الشباب البطال للاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك من خلال إنشاء أقطاب فلاحية بامتياز عبر كل التراب الوطني، بما يسمح بتحديد نشاطات فلاحية جديدة للشباب.
التوقيع على مذكّرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النباتات وبمناسبة تنظيم أول منتدى لرجال الأعمال الجزائريين البولونيين في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية، أعلن وزير الفلاحة البولوني، مارك ساويكي، عن تنصيب مستشار فلاحي بالسفارة البولونية بالجزائر خلال الايام القليلة القادمة، وذلك بهدف التقرب من الفلاحين الجزائريين والتعرف على انشغالاتهم. مشيرا إلى أن حكومة بلاده مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجزائر في المجال الفلاحي، مع نقل كل خبراتها للرفع من المردود الفلاحي. وفي هذا المجال أشار ساويكي، إلى أن التحولات السياسية والاقتصادية في بولونيا دفعتها للبحث عن مداخيل جديدة للحد من نسبة التبعية للخارج خاصة في مجال توفير المواد الغذائية، وقد تم تحقيق الهدف بعد إطلاق عدة استثمارات وبرامج تنموية لتنمية الريف، وهو الرهان الذي يمكن للجزائر تحقيقه في المستقبل القريب بمرافقة تقنية بولونية. وعلى صعيد آخر قال الوزير البولوني إن هناك اقتراح لتبادل الزيارات ما بين الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب بالجزائر، وهو ما يسمح للجزائريين بالاطلاع على التجربة الفلاحية البولونية والتدرب في مستثمرات للتحكم في تقنيات الإنتاج والمكننة. من جهته أكد وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، أن مذكّرة التفاهم الموقّعة أمس، بين البلدين والتي تخص حماية النباتات من شأنها تدعيم مذكّرة التفاهم الموقّعة سنة 2011، والتي تخص الصحة الحيوانية، وبذلك يمكن للبلدين الاتفاق على تبادل البحوث ومختلف المعلومات التي تتعلق بحماية النباتات والحيوانات. كما قدم نوري، عرضا مفصلا عن واقع الفلاحة والاستثمارات الضخمة التي خصصتها الحكومة للقطاع لضمان الأمن الغذائي، من خلال توسيع المساحات المسقية وتشجيع الفلاح على استصلاح الأراضي، مع فتح العديد من المزارع النموذجية. وقصد تشجيع رجال أعمال بولونيين للاستثمار بالجزائر، تطرق الوزير إلى مختلف التحفيزات المقترحة سواء بالنسبة لإنشاء شركات مختلطة يطبق عليها قانون الصفقات العمومية (51 /49)، أو إنشاء شركات أجنبية تطبق عليها القوانين الجزائرية، وفي كلتا الحالتين سيستفيد المستثمر من دعم مالي يقدم له في شكل قروض بنكية. ويذكر أن منتدى الأعمال الجزائري البولوني نظم على هامش زيارة عمل التي يقوم بها وزير الفلاحة والتنمية الريفية البولونية، إلى الجزائر على رأس وافد هام من رجال الأعمال والباحثين قدموا للبحث عن فرص للشراكة في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية. كما كانت لضيف الجزائر فرصة المشاركة في تدشين الطبعة ال13 للصالون الدولي للصناعات الغذائية الذي سيمتد إلى غاية 23 أفريل الجاري، بقصر المعارض بمشاركة 1600 عارض من بينهم 633 عارضا أجنبيا من 31 دولة.
