كشف السيد عزيز داودي الرئيس المدير العام لمركز الدراسات والخدمات التكنولوجية الخاصة بصناعة مواد البناء وهو فرع من المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" - عن مشاريع جديدة تهدف إلى رفع القدرات الإنتاجية للمجمع؛ من خلال توسيع بعض الوحدات وإنجاز وحدات جديدة، مشيرا إلى عزم المجمع على تنويع منتجاته من الإسمنت، ليشمل فئات يتم حاليا تصديرها. وتوجد حاليا 12 وحدة لإنتاج الإسمنت تابعة للمجمع، منها ثلاث في إطار الشراكة مع الخواص، سمحت بإنتاج 11.5 مليون طن من الإسمنت سنة 2014، فيما قُدر إنتاج القطاع الخاص من الإسمنت بحوالي 8 ملايين طن في السنة، وبهذا فإن القطاع العام ضمن 59 بالمائة من الإنتاج الوطني من هذه المادة مقابل 41 بالمائة للمصانع التابعة للخواص. وستساهم المشاريع الجديدة التي تدخل في إطار مخطط تطوير هذا الفرع الممتد إلى غاية 2017، في رفع القدرات الإنتاجية للمجمع من أجل تغطية العجز المسجل في هذه المادة، التي تستورد منها الجزائر كميات معتبرة سنويا، فعلى سبيل المثال، قُدرت قيمة الإسمنت الهيدروليكي المستورد في 2014، بحوالي 513 مليون دولار. وحسب ذات المصدر، فإن المشاريع التي توجد في مرحلة الإنجاز حاليا من أجل تدعيم القدرات الإنتاجية للوحدات الموجودة مع شركاء أجانب، تتعلق بمضاعفة الإنتاج بمصنع الشلف، الذي سيصل إلى 2 مليون طن سنويا، كما ستضاف نفس الكمية لإنتاج مصنع عين الكبيرة بعد استكمال المشاريع التوسعية. وتشمل عملية توسيع الإنتاج مستقبلا - حسب المخطط - عددا من المصانع الأخرى، لاسيما مصانع مفتاح بالبليدة، وزهانة بمعسكر، وبني صاف بعين تيموشنت. وعن المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها في القريب، والموجودة في مرحلة المناقصة، تحدّث عزيز داودي عن مصنع للإسمنت بولاية أم البواقي بطاقة 2 مليون طن، وآخر ببشار سينتج مليون طن سنويا، فيما يوجد مشروع لإنشاء مصنع للإسمنت بالبيّض في مرحلة النضج، يضاف إليها مشاريع أخرى لإنتاج الحصى والإسمنت المسلح الجاهز للاستخدام. وشدد محدثنا على أن مجمع "جيكا" يسعى لتنويع إنتاجه من الإسمنت، الذي يتضمن حاليا ثلاثة أصناف. وقال في هذا الخصوص: "نعمل حاليا على تطوير فئات جديدة من الإسمنت المنتج بالجزائر؛ من خلال تثمين النفايات الطبيعية والصناعية، لاسيما تلك الناتجة عن صناعة الحديد والصلب". وذكر في هذا الصدد بعض الأصناف التي مازالت الجزائر تستوردها، منها إسمنت الأفران العالية، والإسمنت الخاص بصناعة النفط، إضافة إلى الإسمنت الأبيض، الذي رغم إنتاجه من طرف شركة خاصة بالجزائر إلا أن كميات هامة مازالت تُستورد منه سنويا. وفي إطار سياسة الحكومة الداعية إلى تخفيض حجم الواردات، يعمل مجمع الإسمنت على تعويض القطع المستوردة بأخرى منتجة وطنيا، وكان ذلك الهدف من مشاركته في الصالون الأخير للمناولة المعكوسة، حيث حدد أهم حاجياته في هذا المجال؛ بحثا عن مناولين جزائريين، يمكنهم توفير هذه الاحتياجات محليا. وقبل ذلك فإن المجمع قام بالاستعانة بمنتجين جزائريين للحصول على الكثير من الأجهزة والقطع المستخدمة في صناعة الإسمنت على المستوى المحلي، مثل آلات السحق والآجر الحراري. ولكن بالنسبة للسيد داودي فإن مسألة الإنتاج لا تتعلق فقط بالتجهيزات والمواد الأولية، وإنما خصوصا باليد العاملة والموارد البشرية، لذا فإنه نبّه إلى عامل هام، وهو غياب كفاءات بديلة ويد عاملة مؤهلة يمكنها أن تحمل المشعل؛ لذا أكد على ضرورة تجسيد مشروع "مدارس المهن" التي كان وزير الصناعة والمناجم قد تحدّث عنها سابقا. في السياق، كشف أنه لأول مرة سيتم فتح قطب تكنولوجي بولاية بومرداس خاص بالإسمنت، سيأخذ انشغالات واحتياجات مصانع الإسمنت بعين الاعتبار، سواء تعلّق الأمر بالدراسات أو إجراء الخبرات أو إجراء التصاميم وحتى الابتكار، "وهي مهام تقوم بها حاليا شركات أجنيبة"، كما أشار إليه، معتبرا أن من المهم توظيف القدرات الوطنية في هذه المجالات؛ تخفيضا للكلفة وكذا لفتح الباب أمام الطاقات البشرية المحلية. يُذكر أن المجمع يطمح من خلال مخطط تطويره وبرامجه التوسعية، إلى رفع القدرات الإنتاجيه من 11.5 مليون طن حاليا إلى 25.7 مليون طن في آفاق 2017.