جدّدت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين في اجتماع مكتبها الوطني الذي عقدته مؤخرا انتقادها لوضعية قطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر وأكدت في بيان تسلمت "المساء" نسخة منه بأن وضعية القطاع المذكور يعرف حاليا تذبذبا بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء ومشاكل أخرى ربطتها بالإدارات المدعمة للقطاع منها حسب ما ورد في البيان البنوك ومصالح الضرائب. ويضيف البيان بأنّ منح الأسواق للشركات الأجنبية أسهم بشكل كبير في تذبذب القطاع الذي هو في الأصل حسب نفس المصدر هش ويؤثر سلبا على وسائل وإمكانيات الإنتاج المحلي. وتؤكد الجمعية من خلال نص البيان بأنّ تبعات الوضعية التي يعاني منها القطاع عديدة ومختلفة منها توقف نشاط عدد من المؤسسات الوطنية وتسجيل تأخّر في انجاز العديد من المشاريع التنموية منها البرنامج الوطني الخاص بانجاز مليون سكن وهياكل عمومية أخرى. من جانب آخر دعت الجمعية السلطات المعنية بالتعمير والبناء إلى مراجعة مخططات التعمير من خلال ما وصفته بالتجند وتوفير الوسائل الملائمة واقتراح الحلول المناسبة لتطوير نوعية الانجازات المقدمة لضمان انجاز مشاريع مطابقة.