دعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين على لسان رئيسها مولود خلوفي إلى تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 5 بالمئة على المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية وحصر نسبة الفوائد في حدود 3 بالمائة على قروض الاستثمار لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل الشامل وضريبة الدمغة إلى غاية 30 بالمائة في إعداد قانون المالية لسنة .2009 وأكدت الجمعية في بيانها الختامي للاجتماع المكاتب الولائية والمدراء التنفيذيين لمختلف ولايات الوطن نهاية الأسبوع الفارط - تحصلت '' الحوار '' على نسخة منه - أن هذه المطالب التي تدعو إليها الجمعية جاءت بعد الوضعية المزرية التي وصلت إليها المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية خاصة مع ارتفاع أسعار مختلف مواد البناء من حديد واسمنت. وأضاف البيان أن الجمعية تسعى بالموازاة مع تخفيض الضرائب سالفة الذكر إلى ضرورة تخفيض نسبة المشاركة المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وصندوق التأمين على المعاش فيما يخص عمال قطاع البناء والأشغال العمومية إلى 30 بالمئة من أجل التسهيل لمختلف مؤسسات القطاع القيام بعملية التوظيف الواسع للبطالين وتشجيعهم على الاستثمار. ومن جهة أخرى طالبت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين الحكومة بإعادة النظر في الأجر القاعدي لعمال البناء ورفعه إلى غاية 25 ألف دينار شهريا، وذلك من أجل تحسين الظروف المهنية والمعيشية للعامل. وأشار البيان في الأخير إلى أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تسعى جاهدة لتكثيف نشاطها مع البلدان الخارجية على غرار الشراكة التي تم إمضاؤها مؤخرا مع جمعية '' اسيكام '' الإسبانية لأشغال البناء والتي تتعلق بوضع هيئة مشتركة بين الجمعيتين والتي ستعقد لقاء لها في أكتوبر المقبل بالجزائر سعيا لاستفادة الطرف الجزائري من مجموعة الأعضاء في الجمعية الإسبانية.
