أبدت الجزائروكوريا الجنوبية رغبتهما في إثراء ترسانتهما القانونية بهدف تعزيز تعاونهما الاقتصادي، ولا سيما عبر إنشاء مجلس للأعمال بين البلدين، كما أكدتا إرادتهما القوية في ترقية علاقاتهما الثنائية إلى مستوى أعلى، وذلك طبقا لما أعلن عنه وزيرا خارجيتي البلدين السيدان رمطان لعمامرة ويونغ بيونغ سي. ففي هذا الإطار، أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، خلال لقاء صحفي نشطه مناصفة مع نظيره لكوريا الجنوبية يون بيونغ سي، أن البلدين توصلا في خلاصة المحادثات التي جمعت مسؤوليهما إلى أن الترسانة القانونية التي تسير العلاقات الاقتصادية الثنائية، ”يجب أن تثرى أو تحين من أجل بعض الحالات”، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة إنشاء مجلس أعمال جزائري-كوري جنوبي يجمع رجال أعمال البلدين ويساهم في تعزيز علاقتهما الاقتصادية. وإذ ذكر بأن البلدين قاما منذ التأسيس لعلاقتهما الدبلوماسية قبل 27 سنة، بإبرام 55 اتفاق تعاون في المجال الاقتصادي وإنشاء لجنة مختلطة كبرى اجتمعت بالجزائر العاصمة وبسيول وكذا ”قوة مشتركة” لتشجيع التعاون الاقتصادي، أكد لعمامرة أن من بين ما ينقص التعاون الاقتصادي الثنائي، ”مجلس أعمال يجمع رجال أعمال البلدين، معتبرا هذا المجلس فرصة ثمينة لتقوية التعاون الاقتصادي بين الجزائر وبلد مثل كوريا الجنوبية ”التي كانت منذ بضع سنوات بلدا عضوا في مجموعة ال77 ودخلت في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باعتبارها القوة الاقتصادية العالمية ال13”. كما اعتبر الوزير كوريا الجنوبية ”مثالا يقتدى به في مجال الجهود التي يجب القيام بها والإصلاحات التي يجب انجازها”. وفي تقييمه لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين، أكد لعمامرة أنها تشهد ”درجة متقدمة من الثقة والصداقة، لاسيما منذ توقيع رئيسي البلدين على اتفاق شراكة استراتيجية سنة 2006 بالجزائر العاصمة”. كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في نفس السياق أن الحوار السياسي بين الجزائر وسيول ”ثابت” وصريح”، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تبقى في الاستماع لانشغالات بلدان إفريقيا والبلدان العربية، فيما تتابع فيه الجزائر باهتمام كبير تطور الاحداث في المنطقة التي تقع فيها كوريا الجنوبية والتحديات التي تعرفها. وأبرز وزير الدولة في نفس الصدد الاهتمام الخاص الذي يوليه البلدان، للمسائل الشاملة التي تخص الإنسانية عشية إحياء الذكرى ال70 لتأسيس الأممالمتحدة، معتبرا زيارة نظيره الكوري الجنوبي إلى الجزائر ”تأتي في وقت مناسب وتفتح آفاقا واعدة لتحقيق الأهداف التي سطرها رئيسا البلدين في إطار إعلان الشراكة الاستراتيجية”. من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا الجنوبية، يون بيونغ سي، استعداد بلاده لتقاسم تجربتها في مجال التنمية الاقتصادية مع الجزائر وشركاء أفارقة آخرين، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تعتبر ”شريكا ممتازا للجزائر في مجال النمو الاقتصادي وحليفا على الصعيدين الإقليمي والدولي”. وفيما ذكر بأن الجزائر تعد ”البلد الإفريقي الوحيد الذي وقعت كوريا الجنوبية معه على اتفاق شراكة إستراتيجية”، أبرز المسؤول الكوري الجنوبي تقاسم البلدين لنفس التصورات سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى المتعدد الأطراف، مشيرا في سياق متصل إلى اتفاق الجزائروكوريا الجنوبية على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع التقارب بين مؤسساتهما ورجال الأعمال في البلدين. وبهدف تعزيز العلاقات أكثر بين الطرفين، دعا رئيس الدبلوماسية الكوري الجنوبي نظيره الجزائري إلى القيام بزيارة لبلاده خلال هذه السنة، معربا عن ارتياح المؤسسات الكورية الجنوبية التي تعمل في السوق الجزائرية ولاسيما في مجال البناء. الجزائر تلعب دورا أساسيا من أجل السلم والاستقرار من جانب آخر، أكد السيد يونغ بيونغ سي أن الجزائر تلعب دورا أساسيا من أجل السلم والاستقرار بمنطقة الساحل والمغرب العربي، مستشهدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها على رأس الوساطة الدولية من اجل تسوية الأوضاع في مالي وليبيا. وأشاد بالمناسبة بهذه الجهود التي كللت على حد قوله، بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي ”وهو قيد التطبيق”. وكما أشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن الجزائر تلعب دورا هاما للغاية لإيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة في ليبيا، مؤكدا بأن بلاده ”تثمن قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وكل المساعي التي قام بها من أجل السلم والاستقرار في المنطقة”. وأوضح السيد يونغ بيونغ سي أن زيارته للجزائر تأتي في سياق ”هام جدا”، يتمثل في إحياء الذكرى ال27 لتاسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجزائروكوريا الجنوبية. وكان السيد بيونغ-سي قد حل بالجزائر الأربعاء المنصرم في زيارة دامت يومين وتندرج في إطار تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين البلدين، حيث جمعته محادثات مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، توسعت بعدها لتشمل وفدي البلدين. كما استقبل المسؤول الكوري الجنوبي من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، وبحث الطرفان ”التعاون الثنائي الذي شهد تطورا معتبرا منذ التوقيع في مارس 2006 على اتفاق شراكة استراتيجية في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري للجزائر”، طبقا لما جاء في بيان لمصالح الوزير الاول، أضاف بأن الطرفين أعربا عن ارتياحهما بشأن التقدم الواعد لهذه العلاقات على الصعيد الاقتصادي، واتفقا على ضرورة تعزيز الآليات الكفيلة بتدعيمه أكثر في القطاعات التي تتوفر على قدرات أكيدة على غرار الصناعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة.