لن يكون تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي بداية من السنة الدراسية المقبلة 2015 / 2016، ملزَمين بالحصول على علامة 5 أو أكثر من 10 للانتقال إلى السنة الأولى المتوسط في الامتحان الرسمي لنهاية هذا الطور، بعد أن قررت وزارة التربية اعتماد هذا الإجراء رسميا، تجسيدا للتوصيات التي توّجت الندوة الوطنية لتقييم إصلاح المدرسة، والتي انتهت أشغالها أول أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر. ووقع الإجماع من جهة أخرى، على ضرورة اعتماد البكالوريا المهنية والليسانس والماستر المهنيين من أجل تغطية الحاجات الوطنية في مجال المهن، وامتصاص المهارات الهائلة التي تتوفر في التلميذ الجزائري. وأوضح المفتش العام بوزارة التربية السيد مجادي مسقم، في ندوة صحفية نظمها أمس بمقر الوزارة حول التوصيات التي انبثقت عن الندوة الوطنية، أن امتحان نهاية التعليم الابتدائي لم يُلغ وسيجري في موعده، إلا أنه لن يكون فاصلا في مسألة الانتقال إلى السنة الأولى متوسط، مؤكدا أن مسألة الانتقال لم تكن تطرح إشكالا لكون نسبة الانتقال إلى المتوسط تقدَّر في كل سنة بأكثر من 93 بالمائة. وحسب المتحدث فإن الغرض هو إعطاء أهداف أخرى للامتحان في إطار استراتيجية جديدة ستعتمدها الوزارة المعنية، وهي الحصول على معلومات حول كل تلميذ لوضع الآليات اللازمة للتكفل بهم في الطور المتوسط، علما أن جزءا كبيرا من التلاميذ يعيدون السنة الأولى. وبخصوص نظام امتحان شهادة البكالوريا والذي أوصى المقررون بضرورة إعادة النظر فيه، أكد مسقم أنه سيتم تأسيس فوج عمل على مستوى الوزارة، ليضبط بعض الآليات والأمور المتعلقة بمدة إجراء الامتحان، والتي أجمع كل الفاعلين في القطاع وأكد حتى الوزير الأول عبد المالك سلال في الكلمة التي ألقاها في جلسة افتتاح أشغال الندوة وحتى النقابات، أنها طويلة ولا تخدم مصلحة التلميذ المترشح. وأضاف أن فوج العمل هو الذي سيحدد ما هي المواد التي سيتم إجراؤها مسبقا بالنسبة لكل شعبة. ومن المحتمل، من جهة أخرى، الشروع في العمل بنظام البطاقة التقييمية عوض البطاقة التركيبية التي تسمح بالتفكير في العودة إلى نظام الإنقاذ في البكالوريا، وهو الأمر الذي تستبعد كل المؤشرات الحالية إدراجه. وتسمح البطاقة التقييمية التي قد يُشرع في العمل بها بداية من الدخول المدرسي المقبل، بتقييم مسار التلميذ طيلة السنة، وحثه على بذل المجهود طوالها. وعن اعتماد البكالوريا المهنية، أكد المفتش العام لوزارة التربية أن الجميع متفقون على ضرورة العودة إلى العمل بها، مشيرا إلى أن الخبراء والمتخصصين يقدّرون بأن بعد 15 سنة فإن 80 بالمائة من المهن ستتغير، محدثة ثورة في التعليم التقني والمهني، وهو ما يتطلب الإسراع في ترقية هذا النوع من التمدرس. وكشف المتحدث عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة تتكفل بضبط آليات وكيفيات التطبيق في الميدان، علما يضيف المتحدث أن كل الأدوات الكفيلة بنجاح هذا الإجراء متوفرة؛ كون نظام "أل أم دي" يسمح بفتح فروع مهنية في الجامعة. ومن جهته، أكد السيد فريد بن رمضان المستشار المكلف بالبيداغوجيا بوزارة التربية، أن هذه الأخيرة سطرت هدفا بمثابة أولوية، وهو العودة إلى المدة الزمنية الدراسية المعمول بها عالميا، والتي لا تقل عن 36 أسبوعا في السنة، متأسفا لكون الدراسة في الجزائر لم تتجاوز، خلال السنتين الماضيتين، 26 أسبوعا، وأحيانا 24 أسبوعا؛ أي بمعدل نصف المسار الدراسي العادي (36 أسبوعا كحد أدنى، حسب المعايير الدولية)؛ بسبب الإضرابات المتكررة. كما تأسف لكون المدة الزمنية الدراسية المنخفضة في الجزائر تعني انهيار مستوى الكفاءات العلمية والتخلي عن بعض المواد، موضحا في هذا الصدد أن من الضروري احترام المتطلبات العلمية الدولية، والعمل على أن تسترجع البكالوريا الجزائرية قيمتها العلمية؛ حتى يتسنى إدراجها في المقارنة الدولية. كما قررت وزارة التربية، من جهة أخرى، توسيع تعليم مادة اللغة الأمازيغية لتشمل 20 ولاية مع الدخول المدرسي المقبل، حيث أوضح المفتش العام والمستشار المكلف بالبيداغوجيا، أن كل الإمكانيات والظروف الملائمة متوفرة، وتم لهذا الغرض تكوين الأساتذة، فيما تم الشروع في تسجيل التلاميذ المعنيين بهذه المادة. وعن عدد من المظاهر التي تشهدها المدرسة اليوم من بينها العنف في الوسط المدرسي، أكد ممثل وزارة التربية أن إجراءات استعجالية ستُتخذ، منها تجنيد الخبراء وعلماء النفس لمعالجة الظاهرة، ملاحظا أن التلميذ الجزائري يعيش مشاكل اجتماعية عديدة في البيت والشارع. كما ستشمل هذه الإجراءات ملف التسرب المدرسي، الذي قال السيد بن رمضان بشأنه، إن كل الحظوظ ستعطَى للمتعلمين للنجاح ضمن المدرسة البيداغوجية لمحاربته، كما سيتم العمل على تغيير الممارسات حتى داخل القسم. وكشف المسؤولان بوزارة التربية أن مجمل التوصيات والاقتراحات التي انبثقت عن الندوة الوطنية لتقييم إصلاح المدرسة، ستُعرض قريبا على الحكومة، مشيرا إلى قناعته بأن تغييرات جوهرية ستطرأ على المدرسة الجزائرية.
