ندوة تقييم الإصلاح المدرسي: ضرورة إعادة النظر في تنظيم إمتحان البكالوريا

أوصت الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة النعقدة يومي 25 و26 يوليو الجاري بالجزائر العاصمة, بإعادة النظر في تنظيم إمتحان شهادة البكالوريا بما يسمح للمترشح من العمل في "ظروف جيدة".
وفي ندوة صحفية نشطها غداة إختتام أشغال الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة, أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية, نجادي مسقم, أن التوصيات التي خرج بها المشاركون دعت إلى ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة إمتحان شهادة البكالوريا بالوسيلة التي تكفل للمترشح إجراء الإختبارات في "ظروف جيدة".
وأضاف أن كل التقارير الصادرة عن عمل الورشات خلال اللقاء أكدت بأن فترة إجراء الإمتحان "طويلة ويجب بالضرورة تقليص عدد أيام إجراء الاختبارات مع إدراج إختبارات مسبقة في بعض المواد".
واعتبر المفتش العام بان تجسيد هذه المقترحات "يتطلب وضع آليات عملية"ولهذا سيتم --كما قال-- تنصيب فوج عمل لضبط التوصيات والإجرءات الخاصة بهذا المقترح والذي سيقوم ب"تحديد المواد التي سيمتحن فيها بصفة مسبقة وعدد أيام الامتحان وجدولة مادة التربية البدنية".
وحول ما إذا كان من الممكن تطبيق هذه الاجراءات خلال بكالوريا 2016, قال ذات المسؤول بأن هناك "إحتمالا كبيرا للشروع في عملية التطبيق خلال هذه السنة الدراسية".
وتساءل في هذا الصدد عن إمكانية تنفيذ "الرزنامة الجديدة" لإمتحان البكالوريا إذا تم الأخذ بعين الإعتبار مقترح الندوة من حيث عامل الوقت لأن الجهات المعنية --مثلما أضاف-- "قد شرعت منذ الآن في التحضير الدقيق لإمتحانات نهاية السنة التي تتطلب التجنيد المسبق لوسائل وأموال كبيرة".
وفي رده على سؤال حول إمكانية العمل ببطاقة التقييم من عدمها, أكد المفتش العام للوزارة بأن "كل المؤشرات توحي بأن مسألة الإنقاذ في البكالوريا ما زالت غير مدرجة في الوقت الحالي وإنما تم إدراج مثل هذه البطاقة من أجل تثمين مجهودات التلاميذ الذين يبذلون مجهودات طيلة السنة الدراسية وإعطائهم فرصا أكثر لإختيار الشعب التي يطمحون إليها".
وأرجع المتحدث في هذا الشأن قضية إدراج إختبارات مسبقة في مواد معينة في السنة الثانية ثانوي بغرض "تفادي تخلي التلاميذ عن الإهتمام ببعض المواد في السنة الثالثة ومنها كان الإقتراح خلال الندوة بالعمل ببطاقة التقييم لدفع التلاميذ بالاهتمام أكثر بهذه المواد".
وبخصوص البكالوريا المهنية, أكد السيد مسقم بأن كل المشاركين في الندوة الوطنية "أبدوا رغبتهم الراسخة في إقرار هذا الإمتحان", مشيرا الى أن "التنظيم الحالي يفرض علينا التوجه الى البكالوريا المهنية في ظل توفر كل الادوات والآليات التي تمكن من ذلك".
وأبرز بأن المشكل الذي كان مطروحا في التكوين المهني بعدم وجود مخرج للتلاميذ فيه "وجد حلا له في نظام أل-ام-دي (ليسانس-مساتر-دكتوراه) الذي يسمح بالتكيف مع الوضع الإقتصادي والاجتماعي من خلال فتح فروع تقنية على مستواه".
ويتطلب تحقيق هذا المسعى --كما قال السيد مسقم-- "تشكيل لجنة مشتركة للشروع في وضع كل الميكانيزمات الضرورية للإنطلاق بالعمل بهذه البكالوريا في أقرب الآجال", مبرزا أن وزارة التربية الوطنية "ستراسل الوزارة الأولى بخصوص عملية تشكيل هذه اللجنة".