توجت أشغال اللجنة المختلطة الثالثة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية "كوميفا"، أمس، بباريس، بالتوقيع على 9 اتفاقات من شأنها إعطاء دفع أكبر للتعاون والشراكة المتميزة التي تجمع البلدين، حيث شملت الاتفاقات مجالات النقل والفلاحة والملكية الفكرية وتنقل الشباب الحاملين للشهادات.. فقد انتهت أشغال هذه الدورة التي ترأسها وزيرا خارجيتي البلدين، رمطان لعمامرة ولوران فابيوس، بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب والوزير الفرنسي للاقتصاد والصناعة والرقمنة، ايمانويل ماكرون، أشغالها بتوقيع اتفاق حكومي حول تسهيل تنقل الشباب الجزائريين والفرنسيين من حاملي الشهادات، حيث يسمح هذا الأخير للشباب المعني من الحصول على مناصب عمل في فرنسا مع إمكانية عمل الإطارات الفرنسية في الجزائر. أما الاتفاقات المتعلقة بقطاع النقل فقد شكلت اتفاقا لإنشاء مكتب دراسات بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومجمع "ايجيس" المختص في الاستشارة والهندسة في ميدان النقل واتفاقا آخر بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الفرنسية للسكك الحديدية لتجديد محطات القطارات، فضلا عن اتفاق ثالث في نفس المجال، وقعه المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ياسين بن جاب الله، ومدير "سيسترا" وهي مؤسسة فرنسية متخصصة في هندسة أنظمة النقل العمومي الحضري السكك الحديدية، ويؤطر التعاون بين المؤسستين. من جانبها وقعت المؤسسة الجزائرية اسميدال ومجمع "روليي" على اتفاق لإنتاج الأسمدة، فيما وقع رئيس مؤسسة "لافارج" والمجمع الصناعي للاسمنت بالجزائر اتفاقا للرفع من إنتاج مصنع الاسمنت برايس حميدو بالجزائر العاصمة. أما الاتفاق المتعلق بمجال الملكية الصناعية، فقد تم توقيعه بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمعهد الفرنسي للملكية الصناعية، في حين يخص الاتفاق الأخير مجال إنتاج الصمامات الصناعية لقطاع الطاقة. وتأتي هذه الاتفاقات الجديدة لتعزيز سلسلة الاتفاقات الثرية المبرمة بين البلدين منذ إعادة بعث العلاقات بينهما على أساس الشراكة المربحة للطرفين، والتي تم تأطيرها بإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون الموقع من قبل الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند في 19 ديسمبر 2012، حيث شملت هذه الاتفاقات على وجه الخصوص 4 اتفاقات هامة تم إبرامها بين البلدين خلال اجتماع التقييم المرحلي للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية - الفرنسية الذي ترأسه وزيرا خارجية البلدين في 12 ماي الماضي، وشملت اتفاقا من أجل إنشاء شركة مختلطة لإنتاج الغاز الصناعي بين كل من المجمع الصناعي العمومي الوطني للصناعات الحديدية "ايميتال" والمجمع الفرنسي "اير ليكيد" وفق قاعدة 51/49 بالمائة المنظمة للاستثمار الأجنبي بالجزائر، واتفاق ثان لإنشاء شركة مختلطة بين شركة مترو الجزائر والمجمع الفرنسي "سيسترا" الذي سيتكفل بالدراسات الهندسية لوسائل النقل الحضري بالجزائر، فيما تضمن الاتفاق الثالث دخول الشركة الفرنسية "أوتاك" كمساهم في رأسمال الشركة العمومية "ايراغريس" المتخصصة في صناعة أنظمة الري المتنوعة الأشكال، ويخص الاتفاق الرابع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والمناجم والمدرسة الفرنسية "نولج ماناجمنت" لإنشاء مدرسة عليا للتسيير بالجزائر. لعمامرة يؤكد النوعية الجيدة للعلاقات بين البلدين وبمناسبة إستقباله من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على هامش اشغال اللجنة الاقتصادية المختلطة بين البلدين، أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة النوعية الجيدة للعلاقات الجزائرية - الفرنسية، مبرزا إرادتي رئيسي البلدين في تفعيل شراكة مميزة.واعتبر لعمامرة في تصريح لوكالة الأنباء أن اللقاء الذي خصه به الرئيس الفرنسي بقصر الاليزيه والذي حضره وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يجسد هذه النوعية الجيدة للعلاقات الثنائية وكذا إرادة رئيسا الدولتين في تفعيل شراكة مميزة، مشيرا بالمناسبة إلى أنه سلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئيس هولاند تتضمن العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أوضح لعمامرة في سياق متصل بأنه انتهز فرصة اللقاء مع الرئيس هولاند ليتناول معه القضايا الهامة، المرتبطة بتطوير العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين وكذا التطرق إلى قضايا دولية أخرى، على غرار تعزيز السلم والأمن بمنطقة المغرب العربي والساحل-الصحراوي والشرق الأوسط، لافتا في نفس الصدد إلى أنه تطرق مع الرئيس الفرنسي أيضا إلى النزاعات والأزمات عبر العالم. وخلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، في ختام أشغال الدورة الثالثة ل"كوميفا"، وصف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الشراكة الجزائرية الفرنسية بالمعتبرة، ودعا إلى مواصلة هذه الحركية لمد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بالوسائل الكفيلة بتجسيد هذا الهدف الكبير. وأشار إلى أن البلدين اختتام أشغال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المختلطة بارتياح كبير وبتفاؤل وعزيمة، نظرا لعديد الاتفاقات والمشاريع المعتبرة التي تم إطلاقها بالمناسبة، مؤكدا بأن البلدين يمضيان إلى الإمام من أجل مد علاقاتهما المتميزة - كما يأمله رئيسا الدولتين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند - بالوسائل الكفيلة بتحقيق الهدف الكبير المسطر لها والمتثمل في الشراكة المتميزة. وبرر السيد لعمامرة ارتياحه بكون البلدان يتحدثان اليوم بشكل أكبر عن المشاريع الملموسة "وليس عن الصعوبات والخلافات" وكذلك لكونهما يعملان بالاعتماد على فريق متكون من أعضاء الحكومتين ومؤسسات رجال الأعمال للقطاعين العمومي والخاص، على تجسيد التزامات هذه الشراكة المتميزة. وبدوره، أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية تتميز بطابع خاص، وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية المختلطة بين البلدين (كوميفا)، تعزز يوميا العلاقات الثنائية الاقتصادية والصناعية مما يشجع، المستثمرين الفرنسيين مستقبلا بالجزائر، مضيفا بأن "الأمر يتعلق باستثمارات أضحت هامة أكثر فأكثر". للإشارة، فقد أنشئت اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية بموجب إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنساوالجزائر الذي وقع في 19 ديسمبر 2012 وهي تضم مسؤولي وزاراتالقطاعات الاقتصادية، وتهدف إلى تسطير استراتيجية تنظيم شراكة صناعية وتحديد الفروع المعنية والمشاريع والمؤسسات الجزائرية والفرنسية التي من شأنها أن تنظم نفسها في إطار هذه الشراكة. فابيوس: التعاون يسير في الاتجاه الصحيح من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الفرنسي، لوران فابيوس أن التعاون بين فرنساوالجزائر يسير في الاتجاه "الصحيح" بفضل العمل الذي يتم من الجانبين والإرادة المشتركة لرئيسي البلدين. وأكد خلال ندوة صحفية نشطها مع السيد رمطان لعمامرة أن النتائج "ملموسة" بما أننا "نتبادل معًا ونشتري وننتج ونصدر معا"، مشيرا إلى كثرة مجالات التعاون بين البلدين. كما أكد أن "العلاقات العامة ممتازة وتتطور بشكل قوي ولم يسبق لها أن كانت جيدة مثل الآن"، مضيفا أن فرنساوالجزائر قد بلغتا "درجة التقدير والثقة". وأضاف فابيوس أن مشاريع أخرى "طموحة" ستتبع وسيتم دراستها في مطلع سنة 2016 بالجزائر في إطار انعقاد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى التي يرأسها الوزيران الأولان لكلا البلدين. من جانبه، أعلن الوزير الفرنسي للاقتصاد والصناعة والرقمية أن الشراكة الجزائرية الفرنسية المتميزة ستعرف في فبراير المقبل "دفعا" جديدا مع "عشرة" مشاريع إضافية. وخلص في الأخير إلى أن "الأمر يتعلق بتوضيح الأمور لمقاولي البلدين وأعتقد أننا نعرف كيف نتقدم بالتشاور".
