مشروع الاتفاق السياسي الأممي يمثل توافقا كافيا

الاجتماع الثلاثي بالجزائر حول الأزمة في ليبيا

أكدت الجزائر أن مشروع الاتفاق السياسي الأممي من أجل حل الأزمة في ليبيا، يمثل "توافقا كافيا" لمبادرة بإمكانها إدارة الفترة الانتقالية بهذا البلد، مشيرة إلى أن الجزائر سجلت "بارتياح كبير" توصل الأمم المتحدة بعد سنة من المفاوضات، إلى هذا المشروع، من منطلق أن الحل الوحيد لتجنيب ليبيا المزيد من الانقسامات هو مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها، والمحافظة على كل بلدان المنطقة.
جاء ذلك في كلمة لوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل في افتتاح أشغال الاجتماع الثلاثي الذي يضم الجزائر، مصر وإيطاليا حول الوضع في ليبيا، حيث جدّد الوزير دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة في هذه المرحلة الفاصلة، كما ناشد الفرقاء في ليبيا "وضع المصلحة العليا للشعب الليبي قبل كل اعتبار"، مما يسمح ب "الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، وتحقيق آمال وطموحات الشعب الليبي في العيش الكريم والسلام والطمأنينة".
وقال السيد مساهل إن الاجتماع الثلاثي يترجم انشغال كل من الجزائر ومصر وإيطاليا بالشأن الليبي، كما هي الحال بالنسبة لدول الجوار في منطقتي حوض المتوسط والساحل، مستطردا: "لقد أكدنا خلال مشاوراتنا السابقة، على الدعوة إلى التعجيل للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية، للحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد". كما اغتنم السيد مساهل المناسبة للتأكيد على أن "موقف الجزائر كان ومازال مدعما لجهود الأمم المتحدة، لتقريب وجهات النظر الليبية؛ من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على المرحلة الانتقالية، وتكون الممثل الشرعي للتعامل مع المجموعة الدولية وشركاء ليبيا على المستوى الإقليمي والعالمي". وحملت كلمة السيد مساهل تحذيرات بشأن خطورة التحديات التي تنتظر المنطقة جراء ما تواجهه ليبيا من أوضاع أمنية خطيرة؛ بسبب الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة، موضحا أن هناك ضرورة استعجالية للتوصل إلى توافق بين الشركاء الليبيين؛ من أجل إنقاذ ليبيا من الدمار المحدّق بها.
الجزائر تستضيف الاجتماع السابع لدول الجوار في نوفمبر الجاري
وشدد السيد مساهل في هذا السياق، على أهمية التنسيق بين دول الجوار، مشيرا في هذا الإطار، إلى استضافة الجزائر شهر نوفمبر الجاري، الاجتماع السابع لدول الجوار، قائلا في هذا السياق: "إننا نؤيد مسار الأمم المتحدة، وأتمنى أن تستمر هذه الجهود في الأيام المقبلة حتى نصل إلى اتفاق نهائي، خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة ليبية". من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مشروع الاتفاق الأممي من أجل حل الأزمة في ليبيا، "يُعد إطارا جامعا يحقق مصلحة الشعب الليبي" في مواجهة التحديات التي يتعرض لها هذا البلد، خاصة فيما يتعلق بالتواجد الإرهابي، مؤكدا أن مصر "تدعّم وتشيد بالمجهودات الأممية من خلال مبعوثها لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا".
وبعد أن ذكّر بالأضرار التي يلحقها الإرهاب بالأرواح، أكد رئيس الدبلوماسية المصري على "ضرورة مكافحة الآفة والقضاء عليها"، مشيرا إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي تحتضنه الجزائر بمشاركة كل من الجزائر ومصر وإيطاليا على مستوى وزراء الخارجية، "يأتي في سبيل مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الليبية، بما في ذلك الاستقرار والأمن في ليبيا وكذا على مستوى المنطقة المتوسطية". وأضاف الوزير المصري أن الحل بيد الليبيين، وأن ما يستقر عليه الرأي هو "شأن ليبي"، يتم من خلال إرادة الليبيين رسم مستقبلهم في إطار "ينظّم ويؤدي إلى توفير الخدمات والأمن والاستقرار، ويحافظ على وحدة الأراضي الليبية".
كما أبرز الوزير المصري أهمية توصل الأطراف الليبية إلى القرار الذي يناسب الشعب الليبي، طبقا لما تمليه "الأوضاع الداخلية والتركيبة الاجتماعية الخاصة بالشعب الليبي"، منبّها إلى أن "الوضع بليبيا يؤثر حتما على دول الجوار". وفي هذا الإطار قال شكري: "نحن متوافقون اليوم على أهمية استمرار عملنا المشترك في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية في حال تشكيلها، ودعم تطلعات الشعب الليبي والعمل على تحقيق هذه التطلعات وتحقيق الاستقرار والقضاء على ظاهرة الإرهاب التي لا تهدد أمن ليبيا ودول الجوار فحسب، بل أيضا أمن منطقة المتوسط".
وأعرب السيد سامح شكري عن أمله في أن يتوصل مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا بطبرق، الذي يكون قد اجتمع أمس في "اتخاذ القرار المناسب"، بما يمكّن من "تحقيق تطلعات الشعب الليبي وتحقيق الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية له". كما أعرب عن أمله في أن يلقى الاتفاق الأممي الأخير "الارتياح من كافة الأطراف، خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية".
أما الوزير الإيطالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي باولو جينتلوني، فقد جدّد دعم بلده لاتفاق سياسي؛ من شأنه أن يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، بما يسمح بالمشاركة في تحقيق السلم والأمن بمنطقة المتوسط. كما أوضح الوزير الإيطالي أن "قرار المضيّ نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، يعود للشعب الليبي ومؤسساته"، مؤكدا على "احترام سيادة ليبيا". من جهة أخرى، قال المسؤول الإيطالي إنه من خلال هذا الاجتماع الثلاثي فإن البلدان الثلاثة "توجه رسالة سلام" إلى ليبيا، مجددا، بالمناسبة، "استعداد هذه البلدان لدعم ومرافقة مسار استقرار وبناء ليبيا". ويرى السيد جينتيلوني أن الأمر يتعلق بتحقيق تطلعات الليبيين، والمتمثلة في السلم والاستقرار.
وقد وصف وزير الشؤون الخارجية الإيطالي الاجتماع الثلاثي بالجزائر حول ليبيا، "بالهام" و«الحاسم"، موجها في تصريح له للصحافة، "شكره" للجزائر على احتضانها هذا الاجتماع. كما أعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية "عن ارتياحه "لتقارب وجهات النظر" بين الدول الثلاث. وفي هذا الصدد أبرز الوزير الإيطالي الجهود التي تبذلها هذه الدول في إطار اجتماعاتها التشاورية، لإبراز ضرورة إيجاد حل سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا. وأضاف الوزير الإيطالي أن "التعاون بين الدول الثلاثة لا يعود إلى اليوم"، وأن أهدافه تتمثل في "دعم جهود الأمم المتحدة لاستتباب السلم والاستقرار في ليبيا". وبهذه المناسبة أعرب السيد جنتيلوني "بقوة" عن "أمله" في رؤية الليبيين يتوصلون إلى اتفاق، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة وطنية "قرار سيادي يرجع لليبيين وحدهم".
وكان الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، قد انعقد أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وتضمّن جلسة افتتاحية، تلتها جلسة عمل مغلقة. وبذلك تكون كل من الجزائر ومصر وإيطاليا قد أجمعت على ضرورة مواصلة التشاور في إطار الآلية التشاورية حول الوضع في ليبيا، وبحث سبل الخروج من الأزمة في هذا البلد عبر الحوار الشامل بين الفرقاء. كما تم خلال هذا اللقاء توجيه دعوة إلى المجتمع الدولي من أجل دعم الحكومة الليبية في حال إنشائها وتمكينها من مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة، التي تتهدد هذا البلد وتهدد كذلك أمن واستقرار البلدان المجاورة.
ويُعد هذا الاجتماع الثالث من نوعه لهذه الآلية، حيث كانت إيطاليا قد استضافت في شهر أفريل الماضي، اجتماعا مماثلا، حضره إلى جانب السيد مساهل السيدان جنتيلوني وشكري، حيث تطرقوا أيضا للوضع في المنطقة ومحاربة الإرهاب. وكانت مصر قد استضافت بدورها أيضا اجتماعا في نفس الإطار خلال شهر مارس الماضي. للإشارة، هناك تنسيق وتعاون مشترك بين الجزائر ومصر في إطار مجموعة دول جوار ليبيا، التي أنشئت في الجزائر عام 2014 بمبادرة من الجزائر. وتضم المجموعة أيضا ليبيا وتونس والسودان وتشاد والنيجر.
وتعمل المجموعة على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية في إطار حوار شامل بين القوى الوطنية الليبية. وقد انبثقت عن المجموعة لجنتان، تتكفل الأولى بمسائل الأمن وترأسها الجزائر، بينما تتكفل اللجنة الثانية بالمسائل السياسية وترأسها مصر. على صعيد آخر، تحادث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية السيد عبد القادر مساهل، أمس بالجزائر، مع وزير الشؤون الخارجية المصري سامح شكري والوزير الإيطالي للشؤون الخارجية والتعاون باولو جينتلوني. وقد جرى هذا اللقاء قبل افتتاح أشغال الاجتماع الثلاثي الجزائري - المصري - الإيطالي، لبحث الوضع في ليبيا في إطار المشاورات التي تشرف عليها البلدان الثلاثة.