أشرف وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، أمس، على تدشين أول وحدة لتصنيع لوحات الخرسانة المسلحة المستعملة في البناء الجاهز، وهي الشركة التي تُعتبر ثمرة شراكة ما بين الجزائرية للإنجاز والبناء للوسط والمجمع الإسباني "أورتيز". وبعين المكان كلف الوزير القائمين على الوحدة بإنجاز ثانوية في ثمانية أشهر، ليتم التعرف على نوعية العمل، على أن تسلَّم مشاريع إنجاز كل المرافق العمومية عبر مشاريع وكالة "عدل" والسكن الترقوي العمومي للوحدة الجديدة. وبعد الاستماع للعرض الذي قدّمه القائمون على الوحدة التي تُعتبر أحد فروع شركة مساهمات الدولة "إنجاب"، أمر وزير السكن بتعميم هذه التجربة على باقي ولايات الوطن بالنظر إلى أهمية تقنية تصنيع السكن لربح الوقت، وتشجيع الشباب على العمل في قطاع البناء. وحسب الشروحات المقدمة فإن طاقة إنتاج الوحدة تصل إلى ألفي سكن في السنة، في الوقت الذي تصل فترة إنجاز السكنات العادية إلى 24 شهرا. كما أن مثل هذه الإنجازات التي تتماشى والمقاييس العالمية، تسمح للجزائر، يضيف تبون، "بربح الوقت وتحقيق الجودة"، وهو ما تراهن عليه وزارة السكن التي تتوقع استقبال بين 300 ألف و350 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية؛ تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية. كما تعهّد الوزير بإسناد كل المشاريع المتعلقة بإنجاز مقرات أمنية وأخرى تابعة للقطاع الصحي والتربوي لهذه الوحدة، لضمان سرعة تسليم المشاريع السكنية الجديدة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن انتظار 24 شهرا إضافية لإنجاز مثل هذه المرافق، التي تحولت إلى شرط ضروري لاستلام الأحياء الجديدة". وتوقّع الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش تدشين الوحدة بالمنطقة الصناعية للحراش، أن يسترجع قطاع السكن أمجاد سنوات السبعينات؛ من منطلق أن مثل هذا التصنيع كان متوفرا بالسوق الوطنية في تلك الحقبة قبل أن يسجل انتكاسة وتراجعا في طريقة إنجاز السكنات، مما خلّف تأخرا قُدّر بالسنوات، ضاربا المثل بمشروع إنجاز إكمالية بإحدى ولايات غرب الوطن عندما كان واليا بها، والتي بلغت نسبة إنجازها 30 بالمائة سنة 1984، وهي التي انطلقت بها الأشغال سنة 1973. ولدى تطرق الوزير للعمل المنتظر من الوحدة، أشار إلى أنها تُعتبر ثمرة إعادة هيكلة مؤسسة مساهمات الدولة "إنجاب" التي تفرعت عنها 5 مؤسسات جهوية تعمل على تطوير قطاع البناء، داعيا إلى تشجيع المؤسسات الأجنبية للدخول في شراكة مربحة مع كل فروع "إنجاب" لتطوير مجال البناء الجاهز عبر كل ولايات الوطن، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على فتح قائمة ثالثة بأسماء المؤسسات الأجنبية، الراغبة في إنشاء مؤسسات مختلطة مع نظيراتها الجزائرية. ومن بين التوجيهات التي قدّمها وزير السكن للقائمين على الوحدة ضمان العمل بنظام الدوام 24 ساعة على 24 عبر ثلاثة فرق؛ لضمان تنفيذ طلبات المقاولين، واحترام آجال الإنجاز المحددة في ثمانية أشهر على أكثر تقدير.