كشف وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي عن تنظيم لقاء مع مسؤولي الحظائر والدواوين الثقافية الجزائرية، من أجل تحديد مهام كلّ طرف وكذا إقرار متابعة ودفتر شروط لعمليات التنقيب، وجعل هذه المؤسّسات أطرافا فاعلة في التنمية المحلية، داعيا خلال حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس، إلى حماية قصوى للمواقع الأثرية المحمية عبر تكثيف التنقيب والتنقيب الوقائي وأيضا عبر الاستغلال الاقتصادي للممتلكات التراثية. حرص الوزير على فكرة التأهيل التقني للمتدخّلين في المواقع المحمية لضمان حفظ أمثل لها، وحتى لا تكون القطاعات المحمية عائقا في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المعنية، مشدّدا على تثمين البحث العلمي في مجال التراث عبر استعمال أحدث التكنولوجيات قصد تقديم قيمة مضافة للقيمة التراثية للمواقع. وتطرّق وزير الثقافة إلى سبب تأخّر عمليات تثمين ضريح الملك النوميدي ماسينيسا الذي يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد وآثار المدينة القديمة تيديس، إذ أوضح أنّه ناجم عن خلاف بين مكاتب الدراسات الجزائرية والأجنبية المتواجدة في هذه المواقع الذي أدى لفسخ العقود، وأنّ هذه العمليات متوقفة حاليا. وفي رده على سؤال حول التأخيرات المسجلة في التطبيق الفعلي لبرنامج حفظ قصبة الجزائر، قال ميهوبي إن الوضع يستوجب إعادة تكييف دفاتر الشروط للمؤسّسات مع القانون الجديد الخاص بمنح الصفقات العمومية. وبخصوص عملية إعادة الاعتبار للمدينة القديمة لقسنطينة - التي شرع فيها في 2013 وتوقفت فيما بعد - أكّد ميهوبي بأنّ الوضع انفرج مؤخّرا بعد 8 أشهر من توقف الأشغال، وعن سؤال بخصوص استغلال التراث غير المادي المصنّف من قبل منظمة اليونسكو، قال الوزير إنّ قطاعه يعمل على إيجاد بُعد اقتصادي وسياحي للتظاهرات ك«السبيبة" بجانت وأسبوع المولد بالقرارة، وأنّ الوزارة تنوي تنظيم لقاءات مع القطاع السياحي ومتعامليه من أجل توفير خارطة المواقع الأثرية والتظاهرات الكبرى والمهرجانات التي تعدّ رصيدا اقتصاديا يتعدى عملية التصنيف. وحول أولويات وزارته في مجال التراث، ذكر الوزير عدّة مواقع تاريخية وأثرية تتطلّب التنقيب والجرد بكلّ من وهران وسوق أهراس وأيضا بتبسة، إضافة إلى ترميم قصبة الجزائروالمدينة القديمة بقسنطينة وضريح الملك النوميدي، إيمدغاسن بباتنة. وأشار الوزير فيما يخص الاستثمار الثقافي في قطاع الثقافة إلى أنّ هذا الملف يتطلّب أيضا "سلسلة لقاءات متخصّصة" مع الفاعلين في مختلف القطاعات من أجل "تحديد أفضل لاحتياجات كلّ طرف".