كشف المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا، السيد محمد فادن، أن مشروع تعديل الدستور مس ما يقارب الستين بالمائة من محتوى الدستور، وهو ما يجعله عصريا من حيث الكم والكيف. وأضاف المحامي فادن إن نسبة التعديل مست 101 مادة منها 73 مادة من بين 182 مادة في الدستور الحالي مع إضافة 37 مادة جديدة، وهي تعديلات مست المضامين رغم محافظتها على الهيكل العام للدستور، الأمر الذي يجعلها وثيقة مصاغة بمعايير عالمية، كونها حرصت على حماية الكرامة الإنسانية ومنظومة العدالة والحريات والحقوق، مع منع التعذيب والاعتقال. كما أشار فادن إلى أن هذه الوثيقة تمثل قفزة نوعية إلى ما يعرف بالجيل الرابع في حقوق الإنسان لتضمنها بنودا جديدة تخص الحقوق البيئية والثقافية والاقتصادية، وضمان التوازن الجهوي، مع منع عقوبة الحبس في حق الصحفيين. أما فيما يخص تمرير مشروع التعديل الدستوري للمصادقة عليه من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه أو الاستفتاء الشعبي، فأكد المتحدث أن الأمر يعد من صلاحيات المجلس الدستوري قائلا "بما أن مشروع الدستور لايمس بالمبادئ الأساسية للحكم بالجزائر ولا بمنظومة الحقوق والحريات والتوازنات والمحاور الكبرى للسلطات والمؤسسات الدستورية، فإنه من المحتمل جدا أن تمر التعديلات عن طريق البرلمان بغرفتيه والذي لا بد أن يصادق عليه ثلاثة أرباع أعضاء الغرفتين"، ليستبعد فادي اللجوء إلى الاستفتاء لان مشروع الدستور لا يمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. وفيما يتعلق بالمادة رقم 88 الخاصة بشغور منصب الرئيس، أشار فادن إلى أن هذه المادة لم تمسها تعديلات جوهرية، باستثناء تمديد الفترة الانتقالية من 60 إلى 90 يوما، بالمقابل أشاد المتحدث بالتعديلات التي قيدت التشريع بالأوامر الرئاسية واصفا النظام الذي يقره الدستور بالنظام شبه الرئاسي المكيف، الذي أعاد التوازن بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية، وبين الغرفتين العليا والسفلى. أما فيما يخص تقوية دور المعارضة البرلمانية، فأشار المتحدث إلى أن هذه الأخيرة تمكنت من الحصول على مكاسب داخل البرلمان لاسميا من خلال إخطار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية القوانين. في حين نبه المحامي إلى وجود بعض الثغرات حول عمل الغرفتين فيما يتعلق بتمكين مجلس الأمة من التشريع، ليوجه دعوة لأهل القرار من أجل مراعاة الانسجام في هذه الوثيقة.
