تلقت الحركة الشعبية الجزائرية، المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي أقره السيد رئيس الجمهورية بعد عدة مشاورات مع جميع الفاعلين السياسيين في الجزائر وكذا ممثلي المجتمع المدني، بكثير من الارتياح، لاسيما أن السيد الرئيس قد أوفى بوعوده فيما يخص الإصلاحات، مفندا على أرض الواقع جميع الشكوك. ونوهت الحركة الشعبية الجزائرية في بيان لها، بقبول معظم اقتراحاتها التي تقدمت بها خلال المشاورات الأخيرة والمتمثلة في دعم وتقوية الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية والحفاظ على مجلس الأمة، باعتباره صمام أمان لاستقرار الدولة ومسؤولية الوزير الأول أمام البرلمان والذي سيتم اختياره عن طريق المشاورة مع الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والتي تضمن أكثر شفافية في هذه العملية. كما تحيي الحركة الشعبية الجزائرية، بالمناسبة القرار الشجاع والتاريخي للسيد رئيس الجمهورية، القاضي بدسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية مع إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية التي تعتبر حسب بيان الحركة تتويجا لنضال عدة أجيال.