أكّد الأستاذ عبد الرزاق دوراري، مدير المركز الوطني البيداغوجي واللغوي ل"تعليم ثمازيغث"، أنّ النقطة المتعلقة بترسيم "تمازيغت" المقترحة في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الجديد، تعدّ خطوة أساسية كان ينبغي أن تتم منذ زمن طويل، مثمنا هذا المسعى الذي من شأنه أن يضفي على المجتمع وعلى حركيته نوعا من الهدوء، ذلك أنّ مطالب الاعتراف بالهوية كان هوسا أكبر من هوس التحصيل العلمي أو هوس التقدّم الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما. قال عبد الرزاق دوراري أستاذ في علم اللسانيات بجامعة الجزائر "2"، في حديث ل"المساء"، أنّ ترسيم "تمازيغت" يمكن اعتبارها من حيث ما يسمى في المجتمعات المتقدمة بالديمقراطية اللغوية هو شيء إيجابي جدا، ما فتئت المجتمعات في المغرب الكبير تطالب بالاعتراف بذواتها، يعني أنّ الجزائر مثل المغرب وتونس وليبيا، دول متكوّنة أصلا من شعوب أمازيغية، على الرغم من كلّ الروافد الإنسانية واللغوية والثقافية التي جاءت عبر القرون. وأضاف المتحدّث أنّ الهوية إن لم تربط باللغة والتقدّم اللغوي، يمكن أن تضيع وتضمحل وهذا ما حدث بالنسبة للمجتمع الجزائري، نحن مثلا منذ عام 1962 وإلى يومنا هذا، وفي تسعينيات القرن الماضي بصورة خاصة، كان المجتمع الجزائري غير محصن من حيث هويته، من ناحية ترسيمها ومن حيث المؤسسات التي تتكفل بحمايتها وتطويرها، الأمر الذي سمح "بتوغل وتغول في آن واحد لفكر هوياتي غريب جدا عن طريق ما يسمى بالفكر السلفي الذي نعرف نتائجه"، واستطرد؛ "فالأمازيغية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة الجزائرية.. واليوم وصلنا إلى الاعتراف الرسمي بهذه اللغة، يبقى أن هذا الاعتراف له جانبين مختلفين، الأوّل رمزي سياسي له علاقة بقضايا الهوية والإخاء ولحمة الوطن والمجتمع، والجانب الثاني هو الجانب التطبيقي الذي يحتاج إلى الوقت طويل نسبيا من أجل التمكّن من الاستجابة له على مستوى الدولة وعلى مستوى أية مؤسسة من مؤسسات الوطن". وأوضح دوراري أنّ هذا الجانب لا بدّ له من مؤسّسة وهي الأكاديمية تكون ذات مستوى عال جدا من الناحية العلمية، وكذا من ناحية تصنيفها المؤسساتي في الدولة الجزائرية، ويغلب فيها الطابع العلمي على الأمور السياسية أو الثقافية، لأنّه حان الوقت للمؤسّسات التي تنشأ في المجتمع الجزائري حتى تكون مؤسسات متخصصة، أما القضايا السياسية فهناك أحزاب معترف بها تقوم بشؤونها، وهي تعرف هذه الأمور أحسن من غيرها. وقال؛ "إذا عدنا إلى قضية اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، فالمهم أن تكون هناك مؤسّسات علمية ذات طابع أكاديمي محض، وإن كان لها دور سياسي فليكن شبه ثانوي وليس الأساس، والمهم أن نعطي اعترافا رمزيا لهذه اللغات التي هي لغات وطنية ونقيّم هذه اللغات في المجتمع الجزائري ونحصل الهوية الجزائرية أو الشخصية الجزائرية، التي لا يمكن أن نتصوّرها خارج الركيزة الأساسية، وهي الأمازيغية"، وتابع "إذا كنا ننوي بناء مجتمع مدني متحضّر ديمقراطي مبني على أساس المواطنة فعلينا الاعتراف بكلّ هذه الأمور، ونخصّص لها ما ينبغي من مؤسّسات علمية حتى تعطيها القيمة التي تستحقها". ويرى المتحدّث أنّه من الحكمة أن يكون تكامل بين المحافظة السامية للأمازيغية والمجلس الأعلى للغة العربية مع الأحزاب السياسية، لأنّ نشاطها أصلا سياسي، لكن الأكاديميتين الأخريين الأمازيغية والعربية ينبغي حتما أن تعملا بنوع من التنسيق، لأنّ اللغتين موجودتين في المجتمع نفسه. وبخصوص الحاجة الوظيفية إلى الغة الأمازيغية، ردّ دوراري بأنّ القضية مطروحة ليس فقط على المجتمع الجزائري، فالوظيفية والسوق اللغوية لها مقتضيات غير مقتضيات المطالبة بالهوية والمطالبة بالاعتراف، واسترسل في حديثه "في الحقيقة قضايا الهوية مرتبطة فقط بالشعوب المتخلّفة وينبغي أن نقول ذلك بصراحة وليس بشكل آخر، ينبغي أن نعترف بهذا لكن المشكل جاء بالنسبة للجزائر من جراء السياسات التي انتهجتها الدولة منذ الاستقلال والسياسات التي كانت عند الأحزاب الوطنية قبل الاستقلال، مثلا حزب الشعب الجزائري، هذا الذي جعل الناس يشعرون بنوع من الطلب في مجال الهوية بشكل كبير جدا، فصحيح أنّ الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية سيقلص هذه الحاجة وتهدأ الأمور وتصبح الناس تبحث عن نجاحات اقتصادية، وإلى غير ذلك، بالتالي سيتعلم الإنجليزية والفرنسية والإسبانية أكثر من الأمازيغية أو العربية".