أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أمس بورقلة أن بعث النشاط الفلاحي يعد من أهم أهداف الدولة لتحقيق اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات. ودعا إلى تكامل بين البلديات والولاية لتمويل المشاريع، فيما جدد من جانب آخر التأكيد على أن الهدف المتوخى من عصرنة ورقمنة الإدارة هو الوصول إلى إدارة إلكترونية. وأوضح الوزير على هامش تفقده مشاريع تنموية في إطار الزيارة التي شرع فيها إلى هذه الولاية أن "بعث وتشجيع النشاط الفلاحي باعتباره ثروة غير زائلة، لاسيما على مستوى مناطق الجنوب، يعد من أهم أهداف الدولة التي سطرتها من أجل تحقيق اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات". وحث بدوي في نفس السياق على ضرورة التكامل بين البلديات والولاية، فيما يتعلق بالجانب المالي لتمويل العمليات المتعلقة بقطاع الفلاحة، لاسيما فيما يخص توفير الكهرباء الريفية. ولدى معاينته لمصلحة البيومترية ببلدية حاسي بن عبد الله بدائرة سيدي خويلد، أوضح بدوي بأن الهدف المتوخى من عصرنة ورقمنة الإدارة هو الوصول إلى إدارة إلكترونية. كما أشار الوزير إلى أنه، فضلا عن عملية تسهيل حصول المواطن على وثائقه في وقت زمني وجيز، فإن العصرنة تحمل أبعادا إقتصادية، "حيث أن الأموال الهائلة التي كانت تخصص سابقا لاقتناء الورق، توظف اليوم لجوانب أخرى يحتاجها المواطن في مجال التنمية". وأشار في نفس السياق إلى أن عصرنة الإدارة سيسمح بتوجيه الطاقات البشرية التي كانت تشتغل على مستوى الشبابيك بالإدارة إلى مصالح أخرى يحتاجها المواطن أيضا، نافيا بالمناسبة الإشاعات التي مفادها أن عصرنة الإدارة ستكون من نتائجها التخلي عن نسبة معينة من الموظفين التابعين للجماعات المحلية. كما دعا الوزير خلال تدشينه لمصلحة الحالة المدنية بمقر بلدية ورقلة، المنتخبين المحليين إلى بذل جهود أكبر لترقية الخدمة العمومية بغية التكفل الأمثل بالانشغالات اليومية للمواطنين ومواكبة طموحاتهم وطلعاتهم، مع اعتماد تنظيم وهيكلة مصالح البلدية بشكل يتماشى مع التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة التي تعرفها هذه الجماعة المحلية خلال السنوات الأخيرة. وذكر بأن هذا التوجه سيتم تكريسه من خلال استحداث مقاطعات إدارية حضرية جديدة، بداية من نهاية شهر فيفري المقبل، تشتمل على مختلف المصالح الإدارية، وذلك بهدف تحقيق تغطية إقليمية شاملة وتقريب الإدارة من المواطن. واستهل وزير الداخلية والجماعات المحلية زيارته لولاية ورقلة بتدشين إزدواجية الطريق الولائي رقم 204، الرابط بين مطار ورقلة وبلدية سيدي خويلد على مسافة 4 كلم، والذي خصص له غلاف مالي قدره 100 مليون دينار في إطار ميزانية الولاية لسنة 2013. كما تفقد بمنطقة النشاط، مشروع مركب لإنتاج مادة الكلور ومشتقاته، أنشئ في إطار الاستثمار الخاص ويوظف 164 عاملا و42 مهندسا في مختلف التخصصات. وحسب التوضيحات المقدمة للوفد الوزاري بعين المكان، فإن هناك مشروعا في الآفاق المستقبلية لإنتاج مادة الآزوت، بالإضافة إلى مشروع مستقبلي آخر لإنتاج صوف الصخري. وأبدى الوزير بالمناسبة إعجابه بهذا المشروع الذي يعد حسبه، عاملا مساعدا على رفع التحدي وإحداث الثروة وتوفير العملة الصعبة. كما تفقد الوزير المركب السياحي "إيجدا تور" بقرية بور الهايشة بضواحي ورقلة التابع لأحد المستثمرين الخواص، وواصل زيارته للولاية بتفقد عدة مشاريع ومصالح إدارية تابعة لدائرته الوزارية بمقر الولاية وبالمقاطعة الإدارية بتقرت.
