أكد الأستاذ مروان عزي رئيس خلية متابعة تطبيق تدابير المصالحة الوطنية بمجلس قضاء الجزائر، ان الارهابي حسان حطاب الذي سلم نفسه لمصالح الأمن يمكنه الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية، لتوفر نقطتين في ملفه، وهما: إصداره لعدة بيانات مساندة لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قبل الاستفتاء عليه، وكذا وضعه للسلاح في الفترة الممتدة من فيفري إلى أوت 2006، كما أضاف المحامي ان حطاب الذي صدر ضده حكم غيابي بالاعدام، يمكن أن يستفيد من العفو الذي يحق للرئيس اصداره، اذا رأى في ذلك فائدة لأمن الدولة· وأوضح الأستاذ عزي حول قضية الارهابي حطاب، التي آثارت جدلا كبيرا في الأيام الأخيرة، ان هذا الأخير موجود حاليا لدى مصالح الضبطية القضائية للتحقيق معه، فإذا قدرت المصالح المختصة عدم استفادته من تدابير المصالحة الوطنية، عليه أن يسجل معارضة في الأحكام الثلاثين الصادرة ضده من مجالس قضاء الجزائر، سكيكدة، بومرداس، تبسة وتيزي وزو، بعد ذكر اسمه من قبل أشخاص حوكموا واتهموه بالمشاركة في أعمال إرهابية، علما أن الأحكام الصادردة ضده، والتي وصلت الى حد الإعدام، كلها أحكام غيابية، حيث لم تستمع إليه العدالة، يقول المحامي عزي في ندوة بمنتدى جريدة المجاهد خصصت لموضوع المصالحة الوطنية أمس، وهوما يجعل هذه الأحكام الغيابية بعد الطعن فيها، تزول قوتها القانوية، وتعاد محاكمته من جديد، وهنا يتقرر إذا كان بالإمكان استفادته من تدابير المصالحة أو لا، حيث يمكن تطبيق تدابير المصالحة في حق حسان حطاب، لأنه سلم نفسه، وساند مسعى المصالحة، كما أنه وضع السلاح قبل انقضاء الآجال القانوية للمصالحة، أي قبل أوت 2006، وكلها نقاط يمكنها التخفيف من الأحكام الصادرة ضده، غيرأن مسؤول خلية تطبيق تدابير المصالحة الوطنية على مستوى مجلس قضاء الجزائر ذكر أنه لا يمكن للارهابي حطاب ان يستفيد من البراءدة اذا ثبتت مشاركته في جرائم قتل وتفجيرات جماعية كما هو موضح في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لكن المتحدث أشار إلى إمكانية تدخل رئيس الجمهورية طبقا لصلاحيته الدستورية، باعتباره القاضي الأول في البلاد، ووفقا لما تنص عليه الماددة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لإصدار عفو حسب ما يقتضيه من الدولة إذا رأى أن العفو ضروري للحفاظ على السلم وخطوة للقضاء على الارهاب، يعني أن السطات المعنية هي التي ستحدد كيف يمكن التعامل مع حطاب الموجود حاليا في مرحلة التحقيق الابتدائي، قبل إحالته على مرحلة التحقيق مع النيابة· من جهتها، قالت السيدة سعيدة بن حبيلس رئيسة الجمعية لترقية المرأة الريفية، لدى مشاركتها في هذا النقاش، إن السلطات العليا أدرى بمصلحة البلاد في تقرير مصير الإرهابي حطاب، إما بمعاقبته أو العفو عنه، داعية السلطات العليا في حالة العفو عليه بعدم تصنيفه كبطل· كما قالت بصريح العبارة "ولاينبغي ان يستفيد من المزايا التي يستفيد منها الذين ضحّوا من أجل أمن الجزائر"·