وضع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي مختلف هياكله وشبكته على المستوى المحلي تحت تصرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، لتسهيل انخراط الفلاحين في الضمان الاجتماعي. وحسب تصريح المدير العام للصندوق السيد، شريف بن حبيلس، سيتم ابتداء من شهر مارس المقبل، فتح شبابيك عبر 67 صندوقا جهويا و 413 مكتبا محليا عبر كافة بلديات الوطن لمعالجة ملفات الفلاحين والمربين. واعتبر السيد بن حبيلس أن تعبئة وسائل هياكله لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء من شأنه "تعزيز حظوظ نجاح" عملية انخراط الفلاحين في الضمان الاجتماعي، وهي العملية التي تسارعت وتيرتها بفضل ترتيبات قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وأضاف مدير الصندوق أنه سيتم وضع بطاقية تضم 170 ألف مؤمن لدى الصندوق تحت تصرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم في مجال الاشتراكات الاجتماعية والاستفادة بالتالي من العديد من الخدمات التي توفرها تغطية الضمان الاجتماعي. وفي إطار التعاون بين الطرفين، سيكلف الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي أيضا ب "تعبئة كل الوسائل المادية واللوجستية الضرورية لتسهيل عملية الانخراط"، كما سيعمل على دعوة المؤمنين الاجتماعيين للتقرب من شبابيك الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء بشأن انخراطهم في نظام الضمان الاجتماعي. كما أشار بن حبيلس إلى أنه بالنظر إلى العلاقات القائمة منذ سنوات طويلة بين الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والفلاحين، فإن الصندوق يلعب دورا "هاما" إلى جانب الأطراف المعنية بهذه العملية، الرامية إلى تسهيل انخراطهم في الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الشراكة "تساهم بشكل كبير" في تطوير نشاطات الصندوقين.كما سيضع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي تحت تصرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، معلومات لتحديد هوية مستغلي الأراضي الفلاحية، المنخرطين في التعاضدية الفلاحية في إطار التأمين الاقتصادي. وخلص بن حبيلس إلى أن الانخراط في الضمان الاجتماعي، سيسمح لأكثر من مليون فلاح محصى من طرف غرف الفلاحة بالاستفادة من الخدمات، لاسيما التأمين على المحصول، والتقاعد، معتبرا أن قدرات هذه الشريحة "أكبر بكثير".