دعا رئيس حزب جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة أمس بالجزائر العاصمة، الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في "ترجمة إيجابيات" التعديل الدستوري الأخير على أرض الواقع، من خلال سن قوانين تمكن من تجسيد هذه المكاسب. وقال السيد مناصرة في ندوة صحفية بمناسبة احتفال جبهة التغيير بالذكرى الرابعة لتأسيسها إن "الدستور المعدل تضمن تطورا مقارنة بما كانت عليه الدساتير السابقة، والتعديلات تضمنت إيجابيات"، مضيفا أن "الجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية مطالبان بالإسراع في ترجمة هذه الإيجابيات على أرض الواقع من خلال سن قوانين تسمح بتوسيع صلاحيات المعارضة وترقية حقوق الإنسان والحريات وتطوير الاقتصاد الوطني". وفي نفس السياق، دعا السيد مناصرة إلى ضرورة فتح نقاش وطني"واسع"، فيما يخص المؤسسات والهيئات التي استحدثها التعديل الدستوري على غرار المجلس الأعلى للشباب، مشددا على ضرورة إشراك أحزاب المعارضة في نشاط هذه المؤسسات حتى تكون - كما قال - "ممثلة لكل شرائح المجتمع الجزائري". وبعد أن أوضح السيد مناصرة أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "حرص على التوافق" في مشروع تعديل الدستور، أبرز أن "تغيير الحكومة بعد مصادقة الأغلبية البرلمانية على التعديل الدستوري ليس ملزما دستوريا"، مضيفا أن هذا الأمر "من الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية". وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت جبهة التغيير لا تزال تنشط في هيئات المعارضة، رد السيد مناصرة قائلا: "حزبنا لا يزال عضوا في هيئة التشاور والمتابعة التي تضم تشكيلات سياسية معارضة، لكن ندعم ونشجع مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني". وفي سياق آخر، دعا نفس المتحدث التشكيلات السياسية المعارضة إلى "تشكيل تحالف" لضمان نزاهة الانتخابات في الاستحقاقات القادمة". وفي الملف الاقتصادي، جدد رئيس جبهة التغيير دعوة الحكومة والأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين إلى ضرورة "عقد ندوة وطنية اقتصادية جامعة تخلص إلى توافق وطني حول برنامج إنقاذ اقتصادي" لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد. ولدى تطرقه إلى الوضع الإقليمي، أكد السيد مناصرة أن حزبه يدعم "موقف الجزائر الواضح" لحل الأزمة في ليبيا، داعيا الدبلوماسية الجزائرية إلى "مواصلة جهودها لمنع التدخل العسكري الأجنبي" في هذا البلد وذلك من خلال "تشجيع ومرافقة الحكومة الليبية الجديدة".