أبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري بصفة غير رسمية زملاءه نواب حزب جبهة التحرير الوطني للعاصمة، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن على الأرجح عن تعديل الدستور مباشرة بعد عيد الفطر، وتتم برمجة دورة استثنائية للبرلمان بغرفتيه مع نهاية شهر أكتوبر القادم. وأسرت مصادر برلمانية أن اللقاء الذي ضم سهرة أول أمس نواب حزب جبهة التحرير الوطني ال11 للعاصمة بمن فيهم رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء المحافظات خصص لمناقشة مسألة كيفية مد الجسور بين المنتخبين والهياكل الحزبية على المستوى المحلي وكيفية التحضير للمواعيد السياسية القادمة ويقصد من خلالها تعديل الدستور. وذكر المصدر أن السيد زياري أبلغ المجتمعين بمقر محافظة الجزائر بأول ماي أن عملية تعديل الدستور لن يكتنفها التسرع وقدم جدولا زمنيا يرجح أن يكون الأقرب في تنفيذ الأجندة الخاصة بالتعديل. وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ومتصدر قائمة الحزب في العاصمة في تشريعيات 2007 قرب الإعلان عن التعديل، ومن المنتظر أن يكون ذلك مباشرة بعد عيد الفطر، على أن يتم استدعاء الغرفتين لعقد دورة استثنائية نهاية شهر أكتوبر. وقال السيد زياري لزملائه ومناضلي الحزب أن البرلمان يبقى الخيار الأفضل لتمرير تعديل الدستور. حديث السيد زياري حتى وإن كان في لقاء حزبي وغير رسمي إلا أنه جاء في سياق تسارع للأحداث سبقه تأكيد أمين العام التجمع الوطني الديمقراطي والسيد أحمد أويحيى تحدث عن قرب توقيت الإعلان عن التعديل. ويندرج لقاء نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالعاصمة في سياق التحضيرات التي تقوم بها الأحزاب السياسية وخاصة التحالف الرئاسي في إطار التعبئة الشاملة لموعد التعديل وتحدث المشاركون في اللقاء عن كيفية تعبئة القواعد النضالية تحسبا لهذا الموعد. وكان السيد أويحيى تحدث عن تنسيق محتمل بين أطراف التحالف الرئاسي مباشرة بعد عيد الفطر لا يخص فقط الجانب المتعلق بتعديل الدستور ولكن بالتحضير لحملة انتخابية تحسبا لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة.
