قال وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، أن الجزائر ليست بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين ودفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية، مستشهدا في هذا الصدد بما حصل في سنوات التسعينات، حيث التحق الكثير من المغرر بهم بهذه الجماعات على غرار تلك التي كانت متمركزة بأفغانسان. وجاء ذلك خلال عرض الوزير مشروع قانون العقوبات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني،الذي يرمي –كما قال- لمكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لصالح المنظمات الإرهابية، التي تتخذ طابعا عالميا وهي المقاربة التي "ما فتئت تنادي بها الجزائر منذ التسعينات من خلال تأكيدها على أن الإرهاب لا وطن ولا دين له". لوح اغتنم المناسبة للتذكير بالمواقف التي لطالما نادت بها الجزائر منذ أن ذاقت مرارة هذه الآفة قبل أن تصل مخاطرها إلى بقية الدول الأخرى بالقول في هذا السياق "تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية بل هي تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية وعجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحة الإرهاب". وزير العدل الذي أسهب في التذكير بمزايا المقاربة الجزائرية التي تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في التصدي لهذه الآفة، أشار إلى أن بلادنا التي حاربت الإرهاب خلال سنوات التسعينيات دون معين أو نصير، ساهمت على المستوى الدولي في إعداد العديد من الاتفاقيات الدولية لمحاربة الإرهاب. عرض الوزير كان متبوعا بقراءة التقرير التمهيدي المعد من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس بخصوص مشروع النص المذكور، إذ تمت الإشارة إلى توسيع الاستشارة حول مشروع القانون المعروض عليها إلى أصحاب الاختصاص في الدرك الوطني والأمن الوطني والقضاة، إلى جانب مراكز البحوث في مجال مكافحة الإرهاب. مداخلات اغلب النواب ابتعدت عن مضمون الجلسة حيث فضلوا التطرق إلى المشاكل التي تعانيها بعض القطاعات على غرار قطاع التربية الوطنية، أما تلك التي علقت على مشروع القانون فقد طالبت بضرورة تحديد مفهوم الإرهاب والأفعال المدرجة ضمنه مع وجوب التفريق بين الجماعات الإرهابية وتلك المنضوية تحت لواء المقاومة. داسي موساوي، عن تكتل الجزائر الخضراء، أشار إلى وجود غموض في مضامين بعض مواد القانون، من خلال عدم تحديد مدة السجن المؤقت والغرامة المالية والمقصود منهما كون "المؤقت" لا يمكن أن يصل إلى 10 سنوات مثلا وهو ما يسمح للقاضي باستعمال الذاتية. أما لامين عصماني النائب الحر فقد دعا إلى تحديد كيفيات إثبات بان الشخص ينشر أفكارا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. النائب فاطمة بونار، عن تكتل الجزائر الخضراء، حذرت بدورها من "إمكانية حدوث تضييق على الحريات العامة والفردية نتيجة الغموض الذي يشوب بعض أحكام هذا النص القانوني، وتأسفت لإقصاء ممثلي منظمات حقوق الإنسان من هذه الاستشارة. كما طالبت، من جهة أخرى، بحجب المواقع الإباحية التي تنعكس بالسلب على المجتمع "كونها لا تقل خطورة عن التحريض الإرهابي". للإشارة، يهدف مشروع قانون العقوبات الذي سبق ل"المساء" أن نشرته في عدد سابق إلى تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية، خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأممالمتحدة رقم 2178. ويتجسد ذلك من خلال "تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها" وكذا "تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى". النص يرمي أيضا إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى". أحكام مشروع القانون تنص أيضا على "معاقبة مقدم خدمات الأنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك، بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا". لوح بخصوص قضية شكيب خليل: جوابي هو ما تناقلته الصحافة، وأرفض تقويلي ما لم أقله اكتفى وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح أمس خلال رده على تساؤلات النائب عن حزب العمال جلول جودي حول مصير قضية شكيب خليل، اكتفى بالقول إن جوابه هو نفسه الذي تناقلته الصحافة، وأنه يرفض تقويله ما لم يقله. جاء ذلك خلال الجلسة العلنية المخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون العقوبات؛ حيث ذكر جودي بتصريح كتابي سابق للوزير والذي مفاده أن قضية شكيب خليل بين أيدي العدالة، ليرد عليه لوح بالقول: "أنا متمسك بالتصريحات التي سبق وأن أدليت بها في هذا الخصوص". للإشارة، شكلت قضية شكيب خليل محور أغلب مداخلات النواب، الذين تساءلوا عن دور العدالة في تسوية هذه القضية. وزير العدل حافظ الأختام: إنجاز المجالس القضائية عبر الولايات يوشك على نهايته أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح أمس، أن عملية استكمال إنجاز المجالس القضائية عبر كافة ولايات الوطن، توشك على نهايتها، مضيفا أن ولاية تيسمسيلت تبقى الولاية الوحيدة التي تشارف بها عملية الإنجاز مراحلها الأخيرة. وأوضح أن على السلطات المحلية بهذه الولاية الانتهاء من الأشغال في أقرب الآجال. لوح حرص خلال جلسة علنية خُصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون العقوبات، على أن كافة ولايات الوطن أصبحت تتوفر على المجالس القضائية بما فيها ولاية تندوف، بعد أن كان مواطنوها ينتقلون إلى ولاية بشار على مسافة 800 كلم . وزير العدل أوضح من جهة أخرى، أن الجهود تنصب حاليا على ترميم مقرات المحاكم، على غرار ولاية المسيلة، مضيفا أنه تم في سنة 2009 إخلاؤه؛ كونه كان مهددا بالانهيار، ليتم استئجار مقر من أحد الخواص في انتظار ترميم المقر الأصلي. لوح أوضح أنه عمد إلى عرض وضعية المجالس القضائية حتى يقدم صورة للإصلاحات التي تتمسك بها الدولة؛ من أجل بناء سلطة قضائية قوية تضمن الحريات والحقوق كما هو منصوص عليه دستوريا. رفضُ وصف حركات المقاومة بالإرهابية النواب يحيّون الموقف السيادي للدبلوماسية الجزائرية حيّا نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، الموقف السيادي للدبلوماسية الجزائرية بخصوص عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، من خلال عدم إلصاق تهمة الإرهاب بحركات المقاومة، على غرار بعض الدول العربية، مشيرين إلى ضرورة التفريق بين العمل الفدائي والظاهرة العابرة للحدود. كما أوضحوا خلال الجلسة العلنية المخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون العقوبات بالمجلس الشعبي الوطني، أن ذلك يترجم خيارات الشعب المتمسك بالدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، كما هو شأن القضية الفلسطينية. للإشارة، كان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، قد وصف حزب الله اللبناني ب "الحركة السياسية العسكرية التي تُعتبر عنصرا فاعلا في الساحة السياسية الداخلية اللبنانية"، وذلك بعد توصيف اجتماع وزراء الداخلية العرب ل "حزب الله اللبناني" ك "منظمة إرهابية" مطلع شهر مارس الماضي. كما سبق لبيان وزارة الخارجية أن أكد أن الجزائر ترفض التحدث باسم اللبنانيين وفي مكانهم، مشيرا إلى أن حزب الله حركة سياسية عسكرية تشكل جزءا لا يتجزأ من المشهد الاجتماعي والسياسي في لبنان"، وأنها "تساهم في التوازنات الهشة التي تم التفاوض بشأنها في هذا البلد بعناء وصعوبة، لاسيما بموجب اتفاقيات الطائف التي كان حزب الله أحد أطرافها". الجزائر التي يُعد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أحد أهم مبادئ سياستها الخارجية، ترى أن كل قرار يخص هذه الحركة يجب أن يصدر عن اللبنانيين أنفسهم، رافضة "التحدث باسم اللبنانيين وفي مكانهم في مسألة تخصهم حصرا".
