أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على تجريم تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض والتدريب عليها، في المشروع المتمم والمعدل لقانون العقوبات، وذلك من أجل تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وشدّد لوح، خلال عرضه للمشروع المتمم والمعدل لقانون العقوبات أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على تجريم تمويل وتنظيم عمليات السفر للارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا معاقبة مقدم خدمات الأنترنت التي تصنف في خانة الجرائم الإلكترونية. وفي ذات السياق، قال نائب في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، على صفحته الرسمية عبر ”الفايسبوك” أنه أكد خلال الاجتماع الذي جمع لجنة الشؤون القانونية بوزير العدل، الطيب لوح، أنه لا يوجد اختلاف بين الجميع في مكافحة كل أشكال العنف والإرهاب، وخاصة مع التطور التكنولوجي الذي توظفه الجماعات الإرهابية للتمويل والترويج والتجنيد، داعيا إلى توحيد الجبهة الداخلية من أجل ذلك. وثمّن النائب البرلماني، التطور التشريعي في هذا المجال بالرغم من التأخر في مواكبة التطور التكنولوجي واستغلال المنظمات الإرهابية له، مشيرا إلى أنه لا يوجد اختلاف في التكيف مع الالتزامات الدولية، إلا أنه يجب أن يؤطر في إطار مراعاة الخصوصية والسيادة الوطنية، وأكد على ضرورة ألا يكون هذا التشريع ذريعة للمساس بالحق الدستوري في حرية التنقل، والمساس بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية. ونبه ذات النائب إلى خطورة شيطنة المعارضة والتهجم عليها وتخوينها، وهو ما لا يخدم حسبه التوافق السياسي، وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات المحيطة بالبلاد، وقال من يتهم المعارضة بالعمالة لجهات خارجية أو خدمة أجندات أجنبية أو الانتماء إلى الفكر الداعشي ملمّحا إلى تهجم الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، على المعارضة فهو يتهم مؤسسات الدولة بغيابها وعدم القيام بمهامها، متسائلا: ”أين هي العدالة والأجهزة الأمنية ومؤسسات الرقابة؟”.
