تعقد اليوم أشغال اجتماع الثلاثية ال19 الذي سيجمع أعضاء الحكومة ومسؤولي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلين عن منظمات أرباب العمل وكذا الولاة حسبما أفاد به أمس بيان لمصالح الوزير الأول. اللقاء الذي سيرأسه الوزير الأول عبد المالك سلال سيناقش النموذج الاقتصادي الجديد للنمو وكذا "التصحيحات الواجب إدخالها على النظام الوطني للتقاعد" حسب ذات المصدر. من جهة أخرى "وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بالعقد الاقتصادي والاجتماعي الموقع في 2014 سيتم تقييم تطبيق هذا العقد" وفقا للبيان. كما سيبحث المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز الاستثمار وتطوير المؤسسة الوطنية وترقية التشغيل يضيف المصدر ذاته. اجتماع الثلاثية سيناقش ثلاثة ملفات هامة وهي النموذج الاقتصادي الجديد وتنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي في مجالات الاستثمار والشغل بالإضافة إلى ضبط نظام التقاعد. وتناقش الثلاثية التي تأتي في خضم وضع مالي وطني ودولي صعب نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي بالنسبة للجزائر للفترة 2016 -2019. وخلال المجلس الوزاري الأخير دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السلطة التنفيذية وشراكائها الاجتماعيين والاقتصاديين ل"لشروع في تنفيذ هذا النموذج الجديد للنمو الموجه لتنشيط النمو والاستثمارات خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لأمتنا في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون". وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني في مارس الماضي أن نموذج النمو هذا يركز على المؤسسة ومردودية العمل والذي لن يمس المكتسبات الاجتماعية للجزائريين. وسبق له أن صرح: "ذلك هو نموذج النمو الذي نسعى لبلورته من خلال تصور واضح إلى غاية سنة 2019 ونحن نفكر في تمديده لآفاق سنة 2030". "إن الأمر لا يتعلق بخيار اقتصادي واحد من بين عدة خيارات أخرى. إنه مسعى حيوي بالنسبة لمستقبل بلدنا حيث ينبغي أن نتعلم فيه جميعا كيف نعيد للعمل قيمته وكيف نعيش من كدنا" يضيف السيد سلال. وحسب السيد سلال فالقيام بالاستثمارات المنتجة في المستقبل يقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين وليس على عاتق الدولة التي عليها أن تضطلع بمهام الضبط والتضامن مع الطبقات المحرومة من السكان". وحسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي أدخل مفهوم النموذج الاقتصادي الجديد للنمو في 2012 أي قبل تراجع أسعار البترول منتصف 2014 فإن هذا النظام يجب أن يقوم على ست ركائز أساسية وهي التصنيع والصرامة المالية والتخلص المتدرج من النشاطات الموازية وتنظيم الإعانات وتحسين مناخ الأعمال وبعث قطاع خاص منتج وفعال. أما الملف الثاني المسجل في جدول أعمال اجتماع الثلاثية فيتعلق بتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي الموقع في 2014 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لمدة خمس سنوات وهذا بدراسة سبل تعزيز الاستثمار وتطوير المؤسسة الوطنية وبعث التشغيل. وفي هذا الصدد دعا رئيس الجمهورية الحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الفارط إلى "مواصلة الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين وعالم المؤسسة" داعيا المشاركين في اجتماع الثلاثية إلى" تنفيذ الالتزامات المتخذة من قبل كل طرف في 2014 في إطار العقد الاقتصادي والاجتماعي". ويهدف هذا العقد خصوصا إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع التشاور والتطوير الصناعي وتحسين مناخ الأعمال وتطوير العنصر البشري. ويؤسس العقد التزامات لكل الأطراف لتحقيق الأهداف الآتية : نقابة العمال توافق على الحفاظ على مناخ اجتماعي مستقر، منظمات أرباب العمل تتعهد بالحفاظ وخلق مناصب شغل والاستثمار المنتج والسلطات العمومية من جهتها تقوم بتطهير مناخ الأعمال لتوسع المؤسسات. وعبرت الثلاثية ال18 المنعقدة أكتوبر 2015 ببسكرة عن رضاها "للتقدم الملموس" المسجل في تنفيذ هذا العقد. وأخيرا ستبحث الثلاثية ال19 ضبط النظام الوطني للتقاعد الذي يعتبر "ضروريا" بالنسبة للحكومة حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى.
