حذّر مدير السياحة لولاية الجزائر محمد الصالح بن عكموم، من عدم التزام المؤسسات الخاصة التي مُنحت لها مهمة تنظيم وإنجاح موسم الاصطياف ب 20 شاطئا بالعاصمة، حيث أكد أن المراقبة ستكون صارمة و على المخالفين تحمل مسؤولية التصرفات التي وصفها ب «غير المسؤولة»، والتي يكون مفادها الطرد النهائي للشباب المسيّرين للمؤسسات سالفة الذكر. وأوضح بن عكموم في حديثه مع "المساء"، أنه لا بد من احترام سلّم الأسعار الموزع على المؤسسات الخاصة، والمقدرة ب 500 دينار لكراء طاولة وأربع كراسي، و50 دينارا لركن السيارات في الحظائر المحروسة، مشيرا إلى أنه في حال استقبال المديرية أي شكاوى وثبت أن هناك مخالفات في الميدان، سيتم معاقبة المعني إلى حد الطرد النهائي للشباب المسيرين لهذه المؤسسات التابعة للولاية. وعن الفوضى التي تعرفها العديد من الشواطيء وفقا للمعاينة الميدانية التي قامت "المساء" بها، أوضح بن عكموم أن ديوان حظائر التسلية والرياضات لولاية الجزائر "أوبلا"، يشرف على تسيير 12 شاطئا، مشددا في نفس الوقت على احترام قرار مجانية الشواطيء وعدم استغلالها من طرف الخواص، لكن بالمقابل يدفع المواطن مبلغا رمزيا يقدّر ب 50 دينارا لكراء مظلة، أربع كراسي وطاولة. كما تتكفل مؤسسة النقل التي تتحكم في 14 حظيرة مقابل دفع 50 دج أيضا، وهي مبالغ رمزية، يقول بن عكموم. إضافة إلى ذلك، تم تخصيص خط نقل في اتجاه مختلف الشواطئ التي تحتوي على كل التجهيزات الضرورية، على غرار مراكز للأمن وحظائر للسيارات والمياه الصالحة للشرب وغرف لتبديل الألبسة ومرشات. وأشار محدثنا إلى أن المديرية أشرفت الخميس على اجتماع مع مديري المؤسسات الخاصة، ووجّهت لهم تحذيرات وتعليمات صارمة من حدوث أي تجاوزات تفسد راحة المصطافين.