سيتعرض مسيرو الشواطئ إلى عقوبات صارمة، تصل إلى حد الطرد النهائي، في حال ما إذا خالفوا تعليمات مديرية السياحة لولاية الجزائر، التي شدّدت على ضرورة احترام شروط راحة المصطافين، خاصة من حيث أسعار الطاولات وحظيرة السيارات. وحذّر مدير السياحة لولاية الجزائر، محمد الصالح بن عكموم، في حديثه ل"الشروق"، من عدم التزام المؤسسات الخاصة التي منحت لها مهمة تنظيم وإنجاح موسم الاصطياف ب 20 شاطئا بالعاصمة بسلم الأسعار الموزع عليهم، وذكر أنه في حال ما إذا وردت إلى مديريته أي نوع من المخالفات من طرف المؤسسات سيتم معاقبتها. وأضاف أن الإجراءات الصارمة التي ستتخذها مصالحه ستصل إلى حد الطرد النهائي للشباب المسير لهذه المؤسسات التابعة للولاية. وللتذكير، فإن مدير السياحة لولاية الجزائر، كان قد صرح للشروق سابقا بأن زيارة الشواطئ لن تكلف أزيد من 50 دج، وهي تكلفة موقف السيارات و500 دج لكراء الطاولة والكراسي، حيث اعتبرها هذا الأخير تسعيرة معقولة، مشيرا أنه تم إعادة فتح 3 شواطئ ليصبح عددها الإجمالي 72 شاطئا مسموحا للسباحة.