يرتقب صندوق النقد الدولي آفاقا مشجعة للاقتصاد الجزائري لا سيما فيما يتعلق بمكونات الاقتصاد الكلي المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتضخم وميزان المدفوعات. في تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشره أمس على موقعه الالكتروني بمناسبة عقد المجالس السنوية لمؤسسات بروتن وودس، أكد صندوق النقد الدولي، أن معدل النمو في الجزائر سيقدر ب 9،4 بالمائة سنة 2008 و5،4 بالمائة سنة 2009 مقابل 6،4 بالمائة سنة 2007 . وبخصوص توقعاته على المدى الطويل أشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو في الجزائر سيرتفع إلى 2،5 بالمائة سنة 2013 . وخلال استعراضها لتطور معدل النمو في الجزائر إلى غاية سنوات التسعينات ذكرت هذه المؤسسة المالية الدولية بأن معدل نمو الناتج المحلي الخام الجزائري قدر ب 5،1 بالمائة بين سنتي 1990و 1999 وانتقل إلى 2،2 بالمائة سنة 2000 ثم إلى 7،2 بالمائة سنة 2001 ف7،4 بالمائة سنة 2002 ثم 9،6 بالمائة سنة 2003 ليتراجع إلى 2،5 بالمائة سنة 2004 قبل أن يرتفع إلى 1،5 بالمائة سنة 2005 . وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، توقع صندوق النقد الدولي أنه سيحقق فائضا قدره 1،28 مليار دولار سنة 2008 مقابل 8ر22 مليار دولار سنة 2007 و8،24 مليار دولار سنة 2006 . أما عن معدل التضخم فأكد أنه سيبلغ 3،4 بالمائة سنة 2008 و4 بالمائة سنة 2009 مقابل 6،3 بالمائة سنة 2007 . وأشار الصندوق إلى أن معدل التضخم في الجزائر سيشهد انخفاضا محسوسا خلال السنوات المقبلة ليقدر ب 9،2 بالمائة سنة 2013 . وبخصوص الديون، سجل صندوق النقد الدولي بأن الجزائر بفضل سياستها المتمثلة في التسديد المسبق للديون ترد من بين البلدان الدائنة الصافية النادرة على مستوى القارة الإفريقية بوجه خاص والبلدان النامية بشكل عام. (وأج)