أفاد بيان لصندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن التوقعات المرتقبة مستقبلا للاقتصاد الجزائري جد مشجعة سيما فيما يتعلق بمكونات الاقتصاد الكلي المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتضخم وميزان المدفوعات. وأكد صندوق النقد الدولي في ذات التقرير الذي نشر نهاية الأسبوع الفارط على موقعه الإلكتروني بمناسبة عقد المجالس السنوية لمؤسسات '' بروتن وودس'' أن معدل النمو في الجزائر سيقدر ب9ر4 بالمئة سنة 2008 و5ر4 بالمائة سنة 2009 مقابل تسجيله نسبة 6ر4 بالمائة سنة .2007 وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره بخصوص التوقعات على المدى الطويل إلى أن معدل النمو في الجزائر سيرتفع إلى 2ر5 بالمئة سنة .2013 وذكرت هذه المؤسسة المالية الدولية خلال استعراضها لتطور معدل النمو في الجزائر إلى غاية سنوات التسعينات أن معدل نمو الناتج المحلي الخام الجزائري قدر ب5ر1 بالمئة بين سنتي 1990 و1999 وانتقل إلى 2ر2 بالمئة سنة 2000 ثم وصل إلى 7ر2 بالمئة سنة ,2001 وفي سنة2002 سجلت7 ر4 بالمئة ثم 9ر6 بالمئة سنة 2003 ليتراجع إلى 2ر5 بالمئة سنة 2004 قبل أن يرتفع إلى 1ر5 بالمئة سنة .2005 وفيما يتعلق بميزان المدفوعات توقع صندوق النقد الدولي أنه سيحقق فائضا قدره 1ر28 مليار دولار سنة 2008 مقابل 8ر22 مليار دولار سنة 2007 و 8ر24 ملياردولار سنة .2006 أما عن معدل التضخم فأكد أنه سيبلغ 3ر4 بالمئة سنة 2008 و4 بالمئة سنة 2009 مقابل 6ر3 بالمئة سنة ,2007 مشيرا إلى أن معدل التضخم في الجزائر سيشهد انخفاضا محسوسا خلال السنوات المقبلة ليقدر ب9ر2 بالمئة سنة .2013 وأشار الصندوق في نهاية التقرير بخصوص الديون إلى أن الجزائر وبفضل سياستها المتمثلة في التسديد المسبق للديون تعد من بين البلدان الدائنة الصافية على مستوى القارة الإفريقية بوجه خاص والبلدان النامية بشكل عام.