أكد المدير الولائي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أن حوالي 30 من المستثمرين الشباب لا يتمكنون من تجسيد مشاريعهم ويجدون صعوبات كبيرة في تحقيقها، انطلاقا من العراقيل التي يواجهها المستثمرون في ايداع ملفاتهم إلى صعوبة الحصول على القروض البنكية. ولعل قبول 62 مشروعا فقط منذ بداية العام الجاري من مجموع الآلاف من الملفات المودعة، دليلا على ذلك، وهذا رغم توسيع اللجنة المحلية للدراسات وتمويل المشاريع الى ممثلي البنوك التي ساهمت في دراسة 650 ملف وتمويل 301 مشروع من مجموع 483 ملف تمت الموافقة عليها. وتحدث المدير الولائي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، السيد نايت عبد العزيز، عن وجود مشاريع جد هامة انجزها شباب جامعيون وخريجو معاهد عليا استثمروا في انشطة مختلفة، أهمها المكاتب الاستشارية ومشاريع صناعة وأخرى فلاحية، إضافة الى الخدماتية. ولعل الجديد في هذه المشاريع، تلك المتعلقة بالتعاقد لفائدة شركات مقرها بالخارج، وكانت ستحقق نتائج جيدة لولا العراقيل التي تواجهها، خاصة في مجال التمويل البنكي، وهو الأمر الذي أثر على 32 مشروعا، حيث اضطر أصحابها لتوقيف نشاطهم والاستغناء عن الوكالة أصلا واللجوء الى طرق اخرى لتحقيق مشاريعهم. ويؤكد الشاب بلهواري، أنه تعرض للإهانة الإدارية من طرف العديد من المسيرين، وهو الامر الذي جعله يتأسف على مشروعه الذي كان يأمل أن يحقق من خلاله العديد من الاهداف أولها استحداث فرص عمل لأكثر من 10 شبان والاستثمار في مجال الفلاحة، الذي نحن في أمس الحاجة الى الاستثمار فيه قصد التقليل من التبعية الغذائية نحو الخارج، ليؤكد بالبرهان القاطع، أنه طلب منه الحصول على 15 هكتارا للاستثمار في الفلاحة، في الوقت الذي تعرف فيه العديد من المشاريع الاستثمارية في مجال الفلاحة التوقف، زيادة على مطالبة المستثمرين في تربية الأبقار بتوفير 500 متر مربع من الاراضي المسقية عن كل بقرة، أما في مجال الصيد، فإن الصعوبات والعراقيل لحاملي المشاريع والمؤهلين من الشباب لهذه الحرف، فهي اكبر من جبل، وهو ما جعل المدير الولائي للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، يتأسف للوضعية الحالية التي من المفروض أن تكون تحفيزية أكثر، خاصة مع الحماس الذي يبديه المستثمرون الشباب المستعدون لدخول عالم الشغل، إلا أن العراقيل الموضوعية والمفتعلة التي يصادفونها في طريقهم تجعلهم يفكرون في عدم الإقدام على هذه المغامرة.