يعيش الشباب الراغب في انشاء مؤسسات مصغرة بولاية الطارف عراقيل لاتعد ولا تحصى حالت دون إنطلاق مشاريعهم المرتبطة أساسا بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ولعل أهم هذه العراقيل هو رفض المؤسسات البنكية المحلية تمويل مشاريعهم بحجة انعدام الضمانات الكافية تجاه البنوك المانحة للقروض. كما أن لإرتفاع كراء المحلات التجارية تأثيره العميق على هذه الفئة التي أوهنتها البطالة لسنين عديدة، ففاجأتها هذه الصعوبات والعراقيل فأجهزت عليها وقضت على بعض أحلامها، زيادة على ذلك فإن مدة العقود المحددة قد حملت مسبقا على افلاس مشاريعم ووأدها في المهد قبل ان ترى النور، ذلك أن شهورا معدودة لا تكفي لضمان نجاح مشاريع تجارية تتطلب مدة زمنية معقولة وموضوعية. وأمام هذه المعضلات الشائكة، ارتأى الشباب وضع المساحات التجارية التي كانت تشتغل سابقا كمساحات للبيع والعرض مثل أسواق الفلاح والأروقة التي تشهد شغورا لا فائدة منه هذه الأيام، وهذا توافقا وسياسة الرئيس بإنشاء 100 محل تجاري على مستوى كل بلدية، ونظرا لأن الشباب ظل يتكبد خسائر مادية معتبرة ذهبت أدراج الرياح لكثرة شروط الاستثمار وتعقدها، فقد راجعت الوصاية الكثير من النقاط ذات العلاقة ووفرت جملة من التسهيلات كان أهمها: إعفاء الشباب من الرسم على القيمة المضافة لكل من قام باقتناء تجهيزات متعلقة بالمشروع والخدمات المتعلقة بالتنفيذ، مع تخفيض الحقوق الجمركية على هذه التجهيزات المستوردة التي تدخل في تنفيذ المشروع، فضلا على ضمان الوكالة البنكية لقروض بدون فوائد حسب مستوى التمويل وتخفيض الفوائد المترتبة على القروض البنكية بنسبة 75?، كما يمكن للشاب المستثمر الحصول على علاوة 1? من كلفة المشروع مع الاستفادة من امتيازات أخرى. هذه العروض المحفزة شجعت الشباب على التقرب إلى الوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب، على ضيق مساحته يستقبل يوميا بمعدل 100 إلى 200 شاب يوميا وهو ما يعكس الإقبال الكبير لهذه الفئة واستعدادها لخلق مشاريع والجديد في ذلك أن ملفات المتقدمين قد شملت تخصصات لمشاريع جديدة.