يبحث ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت، عن حلول لتحصيل مستحقاته المتعلقة بالإيجار، حيث فاقت 40 مليارا، ترتبت منذ سنوات على عاتق زبائنه الذين يشغلون مساكن اجتماعية، يرفضون تسديد كرائها، مما عطل عملية شرائها، رغم التسهيلات الجديدة التي أقرها المرسوم الأخير المتعلق بالتنازل عن السكنات. عمدت إدارة "أوبيجي" تيارت إلى إرسال عدة إعذرات للمخالفين لكن دون جدوى، الأمر الذي اضطر إلى تحويل أكثر من 100 ملف للعدالة تم الفصل في 18 ملفا، وطرد المعنيين من المسكن وإخلائه، فيما تم الفصل أيضا في 72 ملفا آخر، وإرغام أصحابه على تسديد الديون في أقرب الآجال. في سياق متصل، أحصت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بتيارت، عن طريق فرق المراقبة والتخليص، عددا كبيرا من المستفيدين من السكنات الاجتماعية في السنوات العشر الأخيرة، قاموا إما ببيع سكناتهم مباشرة أو بكرائها، رغم أن عقد الإيجار يمنع ذلك، ناهيك عن عدم قانونية هذا الإجراء. من جهة أخرى، تم إبلاغ المديرية من طرف بعض المواطنين عن التجاوزات الكبيرة الحاصلة في تلك المساكن، من خلال قيام أصحابها بتغيير الواجهات وإدخال بعض التعديلات عليها، والذي كان له تأثير كبير على أساس البناية والعمارات، مما أجبر مصالح المراقبة التقنية على التدخل وتحويل عدة ملفات للمصالح القضائية من أجل البث فيها.