أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل السيد توم مالينوفسكي أول أمس، أن الصحافة في الجزائر قوية وحرة، وتتمتع بحرية أكبر مقارنة بالدول المجاورة، مبرزا في هذا السياق، أهمية تشجيع صحافة "قوية" و«حرة" لتكون الدول "أكثر قوة"؛ مما يساهم في "رفاه وازدهار" المجتمعات. تصريح المسؤول الأمريكي جاء في ختام محادثاته مع وزير الاتصال السيد حميد قرين، إذ تم خلالها استعراض التجربتين الأمريكيةوالجزائرية في قطاع الإعلام، مثلما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. وزير الاتصال أوضح في هذا السياق أن "السيد مالينوفسكي أقر بأن الصحافة في الجزائر تحظى بحرية كبيرة"، مشيرا إلى أنه لمس خلال فترة إقامته بالجزائر، مدى الحرية التي تتمتع بها الصحافة، "لكن بطبيعة الحال هي لا ترقى إلى المثالية بعد، كونها صحافة قيد التطور". كما أضاف أن "التجربة الجزائرية مختلفة عن التجربة الأمريكية"؛ كون التجربة الديمقراطية للصحافة الأمريكية تبلغ قرنين من الزمن، في حين أن "التفتح (على التعددية) بالنسبة لنا يعود إلى نحو ثلاثين سنة". واستطرد: "آمل أن نبلغ خلال بضع سنوات المستوى المطلوب في مجال أخلاقيات المهنة مع حرية كبيرة للصحافة". السيد قرين أشار إلى أنه أطلع السيد مالينوفسكي عن وجود تعددية في الصحافة وعدم ممارسة أي رقابة سواء على الصحفي أو مهنة الصحافة. كما أوضح أنه تطرق مع السيد مالينوفسكي لعدة مواضيع، منها التكوين وتشكيل الرأي والأدب والسينما. تصريح المسؤول الأمريكي يأتي ليعزز تقريرا سابقا لكتابة الدولة الأمريكية لحقوق الإنسان، والذي سجل وضعا إيجابيا عن الجزء المخصص لحرية الصحافة في الجزائر، موضحا أن الصحافيين والكاريكاتوريين الجزائريين "ينتقدون باستمرار الحكومة"، وأن "الأحزاب السياسية بما فيها تلك المنتمية للتيار الإسلامي، تعبّر عن آرائها في الصحف". كما يمكن لأحزاب المعارضة، حسب التقرير، "نشر معلومات من خلال الإنترنت وإصدار بيانات". للإشارة، تضمّن التعديل الدستوري الأخير المادة 41 التي تلغي التجريم عن الصحفي، وقد اعتبرتها هيئات دولية بمثابة المكسب الهام، الذي يمكّن من بلوغ احترافية حقيقية للصحافة في الجزائر. وزير الاتصال كان أشار إلى أن التركيز على هذه النقطة (المادة 41) يوفر "المناخ لتكريس حرية التعبير"، ويجعل من الصحافة حرية "مطلقة" لكن بدون المساس بكرامة الأشخاص.