دعا رئيس النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية السيد محمد يوسفي أمس الأحد بالجزائر، إلى التعجيل بإصدار القانون الأساسي الخاص بالممارس المختص. وأكد السيد يوسفي في ندوة صحفية نشطها بمقر النقابة غداة اجتماع عادي للمجلس الوطني لهذه الأخيرة، أن اللجنة المشتركة المشكلة من مسؤولين من وزارة الصحة وأعضاء من النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية قد استكملت إعداد مشروع هذا القانون الأساسي وقد أرسلته إلى الوظيف العمومي متأسفا ل "بطء" معالجة هذا الملف. وفي ذات السياق أضاف السيد يوسفي أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كان خلال لقاء أخير مع النقابة قد "التزم بالعمل على إصدار هذا القانون الأساسي في أقرب الآجال". فضلا عن القانون الأساسي الخاص بالممارس المختص أشار السيد يوسفي إلى أن اجتماع المجلس الوطني ناقش الوضعية العضوية للنقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية التي تضم حاليا "7000 ممارس ينتشرون عبر 40 ولاية" من الوطن، كما بحث مسألة مسابقات التقدم في المشوار المهني التي كما قال لم يتم تنظيمها مع أنها كانت مبرمجة في سنة 2004 وذلك لكون القانون الأساسي الجديد لم يتم إصداره. وفي خضم ذلك قال المسؤول النقابي أن "الآلاف من الممارسين المختصين معنيون بهذه المسابقات التي تكتسي أهمية كبرى في تعزيز مشوارهم المهني". من جهة أخرى وبخصوص نظام التعويضات تأسف السيد يوسفي لعدم التكفل بمطابقة هذا النظام مع القانون الأساسي الخاص المؤرخ في أكتوبر 2002 سيما بخصوص علاوة منحة الانتفاع التي ينبغي كما قال أن تتم مطابقتها مع رتب المختصين الثلاثة وليس فحسب مع رتبة واحدة مثلما هو عليه الحال حاضرا. كما ندد السيد يوسفي بتحويل عدد من مرافق الصحة العمومية عن وظيفتها الأصلية وضمها إلى مراكز استشفائية جامعية. ولدى تطرقه لأعمال نقابته في إطار تنسيقية النقابات المستقلة جدد المسؤول "الانخراط التام" للنقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية في هذه التنسيقية وكذا تبنيها "للمطالب التي تدافع عنها".