أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن القرض ألسندي للنمو الاجتماعي لن يؤثر على تحصيل صندوق الزكاة، على اعتبار أن الآلية التي أطلقتها الحكومة منذ ستة أشهر لدعم المشاريع الاقتصادية استقطبت أموالا ضخمة من رجال المال والأعمال. المسؤول أوضح أن صندوق الزكاة لم يتأثر بالأزمة المالية ولا الاقتصادية منذ بدايتها سنة 2014، وظل رصيده يسجل ما يزيد عن 140 مليار سنتيم. ويرسل الصندوق مساعدات في شكل صكوك كل شهرين للمحتاجين والفقراء وفق قاعدة بيانات تضبط عدد الفقراء، واعتمدت من قبل وزارة الداخلية والتضامن وكذا الهلال الأحمر الجزائري، خلال مختلف الحملات التضامنية والمناسبات. الوزير وفي رده عن سؤال «المساء» حول تحصيل صندوق الزكاة، قال إن الأزمة المالية هي أن النّاس تخفي أموالها بطرق تقليدية وخارج الأطر المالية المعتمدة، وإذا وضعت في أرصدة وحسابات فإن الجزائر تنتقل إلى اقتصاد بديل، مشيرا إلى أن صندوق الزكاة لم يتأثر بالأزمة على اعتبار أن رصيده السنوي يصل أو يتجاوز 140 مليار سنتيم منذ 2014، تاريخ بداية الأزمة المالية وذلك بحسب قوة العمل التحسيسي تجاه رجال الأعمال والمال. واستبعد الوزير أن يكون رجال الأعمال قد أودعوا كل أموالهم في القرض السندي، وإلا يضيف «لكنّا نعيش في بحبوحة»، مضيفا أن مباحثات تقوم بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مع وزارة المالية لإيجاد آليات «حلال» وصناديق حلال تودع في البنوك العمومية. محمد عيسى، أشار إلى أن وزارته باركت مبادرة المؤسسة المالية فيما يتعلق بالادخار وهو توجه اقتصادي ندعمه. وفي السياق كشف الوزير عن مشاريع شراكة سيجريها صندوق الزكاة مع متعاملين اقتصاديين لتحقيق مداخيل وتحرير الأموال الوقفية المجمّدة في البنوك.. ورفع الوزير نداء للتنظيمات الاقتصادية العمومية والخاصة التي دعاها إلى التحرك وفق مخطط صريح وواضح لتكون قاطرة الاقتصاد، مطالبا إيّاها بإحداث هزّة اقتصادية بداية 2017، بفتحها الباب أمام وقفيات متخصصة بأسماء رجال أعمال تستغل نتائجها في إنعاش الحياه الاقتصادية. وعن صندوق الأوقاف قال الوزير إنه «لم يجمّد»، حيث بلغ الحساب الوقفي 73 مليار سنتيم هذه السنة، إذ يتم استغلاله في تسيير المركّبات كمركب عبد الحميد بن باديس (وهران)، كما تصرف هذه التحصيلات في دفع تكاليف المتابعات القضائية حين يكون النّزاع ذي طبيعة وقفية. أما بخصوص القرض الحسن الذي تم تجميده لمدة 5 سنوات، فأشار الوزير إلى أن إعادة بعثة مرهونة بحجم المسترجعات التي بلغت نسبة 19 بالمائة في سنة واحدة. بناء مساجد الأقطاب ه واحد من الملفات التي تطرق إليها الوزير محمد عيسى، معلنا أن بناء مساجد الأقطاب عبر 48 ولاية «تأجل» بسبب الظروف المالية التي تعيشها الجزائر، وأن الظروف المالية التي تمر بها الجزائر جعلت بعض المشاريع تتأجل ومنها مساجد الأقطاب ولهذا سيتم اعتبار «مسجد القطب البديل كأكبر مسجد في الولاية يشرف عليه أفضل الأئمة بالولاية. وعن المدارس القرآنية، قال المسؤول الأول عن القطاع، إن 139 مدرسة قرآنية خاصة تنشط في الجزائر مما يتطلب -كما قال- «مراجعة التشريع المنظم للمدارس القرآنية، وحذّر محمد عيسى، من بعض الخروقات التي قامت بها بعض الجمعيات كإنشاء مدرسة قرآنية في طابق من عمارة لا تستجيب للمعايير، بالاضافة إلى دعوة بعضها إلى التشيّع وهذا «غير مقبول»، وستعمل الوزارة على «تسوية وضعية هذه المدارس القرأنية» من خلال الإطلاع على البرنامج التي تعتمده والشروط الأمنية... للإشارة عرف اللقاء الذي جمع مديري الشؤون الدينية والأوقاف عبر جميع ولايات الوطن، جلسات مغلقة سيتم فيها عرض ومناقشة ملف التعليم القرآني وكذا تحسين مستوى التكوين بالاضافة إلى ملف الأوقاف والزكاة، وسيخرج المشاركون في اللقاء بجملة من التوصيات التي سيتم تبنّيها في مخطط عمل الوزارة. ردا على رئيس البرلمان الفرنسي... مسجد باريس فرنسي لكن روحه جزائرية أكد محمد عيسى، أن مسجد باريس أسس وفق القوانين الفرنسية، وهو على أرض فرنسية ويسير بقانون أساسي سجل في الجزائر، وتكمن قوة الجزائر في من أسّسه وهو شخصية جزائرية ممثلة في السيّد قدور بن غبريط، وهو شقيق جد وزيرة التربية الوطنية السيّدة نورية بن غبريط، وخلفه ابنه ثم ابنه الشيخ حمزة بوبكر صاحب التفسير، وبدأ يتوارث الجزائريون المسجد. ووفق القانون الأساسي لمسجد باريس، ففي حالة أراد القائمون على المسجد بيعه لا يمكن أن يباع إلا بحق شفعة سفير الجزائر في باريس، وهو أول من يشتريه، وفي حال رفض يؤول إلى رئيس بلدية باريس، وإذا رفض الأخير فإن الأمر يؤول إلى سفير المغرب في فرنسا، وعليه فإن المسجد فرنسي لكن تأسيسه الجزائري يضمن روحه خاصة وأنه عبارة عن إذن فرنسي من دولة لائكيه لبناء مسجد بعد سقوط 100 ألف مسلم دفاعا عن فرنسا ضد الألمان في الحرب العالمية الأولى، وأغلبهم جزائريون والدولة الفرنسية اعترافا منها بهذا الجهد أعطت مسجد باريس الذي أصبح جسرا بين الجزائروفرنسا في المجال الروحي. وسنجدد من خلال مسجد باريس يقول الوزير روح مسجد قرطبة في الأندلس الداعية إلى الوسطية والاعتدال التي ستبث في فرنسا وأوروبا، وهو ما نادى إليه ممثل وزير الداخلية الفرنسي الذي دعا أئمة الجزائر إلى التوجه إلى فرنسا لنشر الإسلام الوسطي.. ومنه المعادلة محسومة والكلام السياسي والسياساوي من هنا وهناك لن يؤثر في خط سير يأخذ قوته من تاريخ الجزائر العريق، والاتفاقيات الموثقة ومنها «رسالة إعلان النوايا» الموقّعة بالجزائر مع وزير الداخلية اللجنة الوطنية للأهلة تجدد تأكيدها: عاشوراء يوم الأربعاء و الفاتح محرم تقدير سليم أكدت اللجنة الوطنية للأهلة، أمس، أن يوم عاشوراء سيكون يوم الأربعاء المقبل، مشددة على أن التقدير الذي توصلت إليه المؤسسات الرسمية بخصوص الفاتح من محرم "تقدير سليم مؤسس على النظر الفقهي السديد و التقييم العلمي الدقيق". وفي بيان لها، أكدت لجنة الأهلة أن "فاتح محرم الحرام 1438 كان يوم الاثنين 3 أكتوبر 2016 و أن يوم عاشوراء سيكون يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2016 وهو اليوم الذي يستحب صيامه وصيام اليوم الذي قبله كما جاء في السنة النبوية الصحيحة". وفي هذا الإطار، تطمئن اللجنة المواطنين الحريصين على شعائر دينهم أن التقدير الذي توصلت إليه المؤسسات الرسمية هو "تقدير سليم مؤسس على النظر الفقهي السديد والتقييم العلمي الدقيق". مشددة على أن "ليس أمرا مستحدثا ومبتدعا بل هو استمرار لما جرى عليه العمل في بلدنا". وتلفت اللجنة إلى أن الجزائر في هذا التقدير "الدقيق" الذي توصلت إليه، "لم تنفرد عن باقي دول العالم العربي الإسلامي كما حاول البعض أن يصور الوضعية''، مذكرة بأن عددا من الدول الشقيقة وافقتها في هذا التقدير على غرار المغرب وليبيا والعراق وسلطنة عمان وأندونيسيا وماليزيا ونيجيريا. ويأتي هذا التأكيد أمام الجدل الإعلامي الذي أثير حول بداية شهر محرم 1438 ه الذي ‘'أوقع بعض المواطنين في نوع من الحيرة والارتباك رغم وضوح البيان الصادر عن اللجنة الوطنية للأهلة بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف''، تذكر ذات الهيئة. وإزاء ذلك، تسجل اللجنة أن "الأصل في ثبوت رؤية الهلال أو عدمه عند بداية الشهور القمرية هو المزاوجة بين الرؤية الفلكية والبصرية، جمعا بين معطيات العلم وقواعد الفقه والدين، وهو أصل محترم ومنهج متبع لدى اللجنة". ويضاف إلى ما سبق ذكره، "كون المجامع الفقهية انتهت في بعض اجتهاداتها وقراراتها إلى الأخذ بالرأي الفلكي في حالة تقدير استحالة الرؤية علميا، وذلك بناء على معطيات المراصد الفلكية الدقيقة التي نأخذ برأيها في أوقات الصلاة وفي تقدير الظواهر الفلكية كالكسوف والخسوف وغيرها"، تتابع ذات الهيئة في بيانها. وبما أن المركز الوطني للبحث في علم الفلك والجيوفيزياء والفيزياء الفلكية -على غرار المراصد الفلكية في العالم- قد أكد استحالة رؤية هلال شهر محرم يوم السبت 1 أكتوبر 2016 الموافق ل29 ذي الحجة 1437 ه في العالم العربي والإسلامي، فإن اللجنة وبالتنسيق مع مصالح الوزارة قد "قدرت إتمام عدة ذي الحجة ثلاثين يوما وأن مستهل شهر محرم 1438 ه هو يوم الإثنين 3 أكتوبر 2016 ", تؤكد اللجنة. كما تنبه اللجنة وتؤكد على أنه "لو أفاد الرصد الفلكي مجرد إمكانية الرؤية لكان لزاما انتظار ثبوت الرؤية البصرية أو عدم الثبوت" ومع ذلك فإن "اللجان الوطنية للأهلة في ولايات الوطن قد قامت بواجبها وأدت مهمتها برصد الهلال يوم السبت 1 أكتوبر 2016 وقد جاءت التقارير بنفي رؤية هلال محرم في هذا اليوم".