يستفيد اليوم، أكثر من 100 مهني في المجال الفلاحي بخنشلة والولايات المجاورة، من دورة تكوينية "بدار الفلاح" يؤطرها خبراء تقنيون وبياطرة تابعون للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وتدخل المبادرة في إطار العمل الجواري للصندوق لتدريب الفلاحين والموالين على أحسن الطرق للرفع من قدرات الإنتاج وبلوغ مستوى النوعية المطلوبة من المهنيين. كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، السيد شريف بن حبيلس، في اتصال هاتفي مع "المساء" أمس، أن الدورة التكوينية الأولى من نوعها تعد مبادرة لجمع المهنيين في فضاء واحد لطرح انشغالاتهم على الخبراء والبياطرة والاستفادة من اقتراحات تقنية تتماشي والطبيعة الجغرافية للمنطقة وتطلعات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى إنتاج نوعي وتنافسي. وحسب بن حبيلس، فإن المرافقة التقنية تعد حلقة جد مهمة لكسب رهان الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه كان على بنك الفلاحة والتنمية الريفية اقتراح المرافقة التقنية كخدمة لضمان تسديد ديون الفلاح والمربين، فلا يعقل "أن تسلم الملايير من الدينارات في الدعم المالي المقترح في شكل قروض بدون فوائد من دون التفكير في وسيلة لعصرنة الإنتاج وضمان ربح الفلاح ونجاح نظام الدعم المالي". وبالنظر إلى المهام الموكلة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المطالب بتشجيع إنشاء التعاضديات والتعاونيات الفلاحية يقول المتحدث تم فتح أول "دار للفلاح" بولاية خنشلة التي تم اختيارها من طرف الوزارة الوصية لتكون قطبا فلاحيا بامتياز بالنظر إلى إمكانياتها الفلاحية، وقد تم تسجيل أكثر من 100 مشارك في الدورة التدريبية الأولى التي ستمس فلاحين وموالين من ولايات خنشلة، سوق أهراس، تبسة، باتنة وأم البواقي تم توزيعهم على ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تخص الموالين الذين سيتم تأطيرهم من طرف بياطرة متعاقدين مع الصندوق للتعريف بالأمراض المعدية وشروط النظافة الواجب توفيرها داخل الإسطبلات، مع اقتراح أحسن سبل للرفع من مردود إنتاج الحليب واللحوم الحمراء. وتخص المجموعة الثانية فلاحي شعبة الحبوب الذين سيتم تأطيرهم من طرف تقنيين للاستماع لانشغالاتهم وتمكينهم من تبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم لبلوغ إنتاج 50 قنطارا في الهكتار. أما المجموعة الثالثة فستكون مخصصة للمرأة الريفية التي يمكن لها أن تكون دعامة اقتصادية للمناطق النائية والريفية بالنظر إلى تنوع نشاطها الفلاحي. وبالنسبة لهذه الدورة التكوينية التي ستكون مجانية تقرر إيلاء عناية خاصة لشعبة إنتاج التين الشوكي بمنطقة سوق أهراس، وهو النشاط الذي يطمح من خلاله الصندوق ووزارة الفلاحة لتنويع الإنتاج الزراعي وعصرنة نشاط الصناعات التحويلية التي تعتبر قاطرة للتنمية المحلية. على صعيد آخر يتوقع بن حبيلس، فتح مركز ثان للتكوين بولاية أدرار، خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك لتغطية طلبات التكوين في الجنوب، خاصة بعد تحوله خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر لإنتاج مختلف أنواع الخضر والفواكه مع نجاح تجارب إنتاج القمح، كما سيتم بالنسبة لمجموعة التكوين الخاصة بالموالين إيلاء عناية لتربية الإبل واقتراح حلول علمية لحماية هذه السلالة واستغلال إنتاجها للرفع من قدرات إنتاج الحليب واللحوم الحمراء الطازجة بالجنوب. وعن شروط الاستفادة من التكوين الذي سيمتد حسب برنامج الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى غاية نهاية 2018، أشار المدير إلى أن المعنيين هم من المؤمّنين لدى الصندوق وينشطون في إطار التعاونيات، وهو الشرط الذي سيشجع باقي المهنيين على تأمين نشاطهم الفلاحي والعمل داخل إطار التعاونيات التي تعتبر الفضاء الأنسب لهم للاستفادة من مختلف آليات الدعم المقترحة من طرف الوزارة، على غرار التشارك في العتاد الفلاحي والاستفادة من مرافقة تقنية ومتابعة مجانية لصحة قطعانهم، مع العلم أنه خلال الدورة التدريبية التي لم تحدد مدتها الزمنية كونها مرتبطة بانشغالات الفلاحين والموالين سيتم تنظيم زيارات للبياطرة إلى الإسطبلات لأخذ عيّنات من دم الماشية لتحليلها وتحديد أنواع الأمراض المصابة بها وأسباب قلة إنتاج الحليب، بالإضافة إلى مرافقة الخبراء للفلاحين في مستثمراتهم للوقوف على طريقة الإنتاج واقتراح الحلول. وبخصوص أهداف الدورة أشار بن حبيلس، إلى أنها أحسن سبيل لبلوغ مرحلة عصرنة كل مراحل الإنتاج الفلاحي مع تكوين المهنيين في طريقة تسيير المخاطر خاصة وأن النشاط مرتبط بالمتغيرات المناخية، وتحديد فترات التلقيح بالنسبة للموالين وطريقة معالجة الأراضي الفلاحية ونوعية الأسمدة التي يجب استخدامها بعقلانية لضمان عدم إلحاق أضرار بنوعية التربة والمياه الجوفية. الدورة التي جاءت في إطار خدمة التكوين حسب الطلب، ستنظم بالتنسيق مع كل من المعهد الوطني للصحة البيطرية، مجمّع جيبلي، المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي "تيمك اقرو الجزائر" المتخصصة في التغذية النباتية والحيوانية، والمعهد التقني لتربية المواشي.