وطبقا للقرارات الثلاثة وملاحقها الصادرة في العدد 58 للجريدة الرسمية والموقعة من قبل وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي في 14 أوت 2016، فإن استغلال خدمة سيارة الأجرة مشروط بالحصول على دفتر المقاعد، وتقديم كل التراخيص التي يقتضيها التنظيم، مع إلزام مستغل هذا النشاط بإظهارها للأعوان المؤهلين قانونا بالمراقبة. ويحدد القانون المواصفات التقنية التي ينبغي أن تتصف بها سيارة الأجرة، ومنها أن تكون مزودة بحقيبة الإسعافات الأولية تحمل الرقم المكتوب على الباب الأمامي للمركبة، علاوة على صدرية عاكسة للنور ومطفأة صالحة للاستعمال، ومثلث الإشارة المسبقة وجهاز مضيء وكذا الكتابات المنصوص عليها في دفتر الشروط. كما يلزم القانون صاحب سيارة الأجرة استعمال غلاف معتّم لتغطية الجهاز المضيء وضمان تجديد المراقبة التقنية لسيارة الأجرة كل 6 أشهر. إلزام سائقي سيارات الأجرة بفحوصات طبية دورية علاوة على الفحص التقني الدوري للمركبة التي يستغلها، يتعين على سائق سيارة الأجرة، طبقا لما ينص عليه القرار الوزاري ودفتر الشروط المنظم للمهنة، القيام بفحص طبي لدى أطباء متخصصين يثبتون بنية جسدية وعقلية جيدة ودرجة إبصار حسنة، وتحدد فترات هذه الفحوص الطبية مرة كل سنتين بالنسبة للسائقين البالغين أقل من 56 سنة، ومرة واحدة في السنة للسائقين الذين يفوق عمرهم 55 عاما، ويقيّد تقدير الفحوص الطبية في دفتر المقاعد من طرف مصالح مديرية النقل للولاية. كما يجبر النص سائق سيارة الأجرة على الخضوع لجميع الفحوص الإدارية وتلك المتعلقة بحالة المركبة التي يمكن أن يقوم بها الأعوان المؤهلون لهذا الغرض بغتة، مع إخضاعه للفحوص المتعلقة بتشغيل عداد سيارة الأجرة. ضرورة ضمان ساعات المداومة الليلية وإذ يمنع القانون قيادة سيارات الأجرة خلال فترة الخدمة من طرف شخص آخر غير السائق الأصلي أو السائق الإضافي أو سائق مركبة شركة سيارات الأجرة، فهو يلزم مستغليها بصفتهم أشخاصا طبيعيين أو معنويين، القيام بالمداومة ليلا وأيام العطل بالقرب من المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين؛ كالمطارات والموانئ والمحطات البرية ومحطات السكك الحديدية والمؤسسات التابعة للقطاع الصحي، طبقا للبرنامج الذي يحدده مدير النقل للولاية. أما فيما يخص شركة سيارات الأجرة فيتعين عليها، طبقا للقانون، القيام بنسبة مداومة محددة ب 20 بالمائة على الأقل، وذلك على مستوى حظيرتها. وفي حال حدوث مانع يلزم السائق المعيَّن بإشعار مدير النقل للولاية ومصالح الأمن قبل 48 ساعة، قصد القيام بتعويضه. وينبغي على مستغلي خدمة النقل بسيارة الأجرة، إبلاغ مديرية النقل بكل تغييرات من شأنها تعديل المعلومات الخاصة بهم. كما يتعين عليهم في حال التوقف عن النشاط إيداع وثائق الاستغلال الأصلية بالمديرية التي تسلم له شهادة التوقف عن النشاط، مع ضرورة قيامه بحذف كل العلامات المميزة المرتبطة بسيارة الأجرة. المواصفات التقنية الواجب توفرها في سيارات الأجرة يمنع دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط خدمة النقل بسيارة الأجرة، استغلال هذه الأخيرة للإشهار مهما كان شكله، ويشترط توفر مواصفات تقنية في كل نوع من أنواع هذه المركبات، حيث ينبغي أن تكون السيارة المستعملة لاستغلال خدمة سيارة الأجرة الفردية، تحتوي على أربعة أبواب جانبية، وتحمل على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا تُكتب عليه كلمة «طاكسي» مع تشغيل هذا الجهاز عندما يكون العداد في وضعية شاغرة، ويتم إطفاؤه عندما يوضع العداد في وضع مشغول، بينما تتم تغطيته بغلاف معتّم لما يكون خارج الخدمة. ويُكتب على البابين في دائرة قطرها 30 سم باللون الأسود، اسم الولاية، وفي وسطها الرقم التسلسلي الممنوح للمركبة المعنية. كما ينبغي وفقا للقانون أن تزود سيارة الأجرة بعداد يتم تركيبه وجوبا داخل المركبة، يسمح للسائق بتشغيله من مقعده، واستعماله في مراقبة البيانات بوضوح في النهار وفي الليل. أما فيما يخص سيارات الأجرة المستغلة بصفة جماعية وفضلا عن المواصفات المماثلة لتلك المستغلة فرديا، فهي تتميز طبقا للقانون، بحمل جهاز مضيء مكتوب عليه كلمة «طاكسي جماعي حضري» أو «طاكسي جماعي ما بين البلديات» أو «طاكسي جماعي ما بين الولايات»، حسب طبيعة استغلالها. من جهتها تخضع المركبات التابعة لشركات سيارات الأجرة، لنفس الأحكام المتعلقة بسيارات الأجرة الفردية، مع ضرورة حملها البيانات الخاصة بتسمية الشركة، شعارها ورقم هاتفها على مستوى البابين الخلفيين. ويلزم القانون أيضا أصحاب شركات سيارات الأجرة بتجهيز مركباتهم المستغلة بوسائل اتصال لها علاقة بالنشاط، مع الامتثال للقواعد المحددة في علاقات العمل في مجال التصريح بالعمال وفسخ عقودهم وإبلاغ مديرية النقل بذلك. ضبط آداب ممارسة المهنة وشروط السلامة والراحة يشترط القانون على مستغلي خدمة سيارة الأجرة، التأكد عند بداية الخدمة من سلامة المركبة والعداد وتوفر شروط السلامة والراحة للزبائن أثناء الخدمة. ويلزمهم لنفس الغرض بارتداء لباس يتلاءم مع النشاط والظهور بمظهر اللياقة والأدب في علاقاتهم بالزبائن، مع إلزامهم بلصق التعريفات المعمول بها على متن المركبة واحترامها.ويلزم سائق سيارة الأجرة الفردية بتشغيل العداد بمجرد الانطلاق مع تطبيق التعريفة المطبقة، كما ينبغي عليه تلبية نداء الزبائن، والسماح لهم بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ لكل مقعد متوفر، مع ضرورة مساعدته الأشخاص المسنين أو المعوقين في الركوب والنزول من المركبة وفي حمل أمتعتهم. أما في حال القيام بخدمة سيارة الأجرة بناء على مكالمة هاتفية فيتم تشغيل العداد ابتداء من المحطة أو من النقطة التي توجد فيها سيارة الأجرة، وتؤخذ مدة الانتظار بعين الاعتبار. كما يتعين على السائق احترام نقاط التوقف على مستوى المحطات الحضرية ومساحات التوقف بالنسبة للخدمات ما بين الولايات والمنشآت القاعدية الخاصة باستقبال المسافرين. وفي حال العثور على أمتعة أو أغراض تم تضييعها في المركبة، يجب على صاحب سيارة الاجرة إيداعها لدى محافظة الشرطة أو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الأقرب. سلوكات يمنعها القانون رغم ثبوتها في الواقع.. على الرغم من سلسلة الممنوعات التي ينص عليها القانون وتضمّنها دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة واستغلال خدمة النقل بسيارة الأجرة، إلا أن الواقع المرير الذي يعاني منه الكثير من مستعملي سيارات الأجرة في بلادنا، يصنع مشهدا متناقضا بين ما هو واجب وما هو معمول به في الواقع، ففي هذا الإطار يحدد دفتر الشروط الخاص باستغلال خدمة النقل بسيارة الأجرة، السلوكات الممنوعة عن مستغلي سيارات الأجرة، ومنها رفض السفريات أو انتقاؤها عندما يكون السائق غير مشغول، استعمال الوسائل السمعية والسمعية البصرية بدون موافقة الزبائن وكذا التدخين على متن المركبة، في المقابل يسمح القانون لسائق سيارة الأجرة رفض القيام ببعض الأعمال أثناء تأديته للخدمة، على غرار التكفل بأشخاص في حالة سكر أو بالأشخاص الذين من شأن لباسهم أو أمتعتهم أن تلوث أو تتلف المركبة، فضلا عن حقه في رفض الزبائن المصحوبين بالحيوانات الأليفة غير الموجودة في أقفاص، ورفض الزبائن الذين يكونون بالقرب من محطة سيارة الأجرة بأقل من 50 مترا وتكون بها سيارات أجرة شاغرة. كما يلزم القانون سائق سيارة الأجرة بوضع مركبته على مستوى نقاط التوقف، حسب الترتيب الزمني للوصول، وأن يبقى تحت تصرف الزبائن ولا يسبب أي إزعاج فيما يخص سلامة المسافر أو راحته، فضلا عن بقائه داخل مركبته أو بالقرب منها حتى يتمكن من الاستجابة لكل طلب، ويجب أن يكون سائق سيارة الأجرة مزودا بدفتر وصول، يطبع عليه لقب المستغل واسمه ومكان الاستغلال وكذا رقم الترتيب التسلسلي، وذلك لتقديمه للزبون في حال طلب منه وصل إثبات الخدمة وتعريفتها، مع ضرورة ضمانه استمرارية الرحلة إلى غاية المقصد في حال انقطاعها بسبب عطب أو عارض تقني. ويتيح القانون للزبائن الحق في تقديم شكاوى ضد سائق سيارة الأجرة في حال تصرف معهم بسلوك يمنعه القانون، وذلك بالاتصال بمديرية النقل للولاية أو التوجه إلى محافظة الشرطة أو الفرقة الإقليمية للدرك. للإشارة، فقد تم إرفاق قرارات الوزارة بنماذج للوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة، ونموذج دفتر المقاعد الذي يعد وثيقة إجبارية لممارسة النشاط، وشروط وكيفيات تسليمه واستغلاله.