طالبت «السناباب « في بيان لها بخصوص المطالب التي رفعها أعوان الحماية المدنية عبر الوطن بضرورة إيفاد لجنة تفتيش وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية والعدل والمالية للوقوف على حجم الإهمال والتسيب الذي يعيشه القطاع وكذا إخضاع جميع المسيرين المركزيين والولائيين للجنة تفتيش تضبط طرق تسيير المال العام لإجبارهم على احترام قوانين الجمهورية إضافة إلى إعادة النظر في نظام المنح والعلاوات،و إدماج كل الموقوفين مع كامل حقوقهم، مع ضرورة احترام الحريات النقابية وفقا للتشريع المعمول به، وإصدار تعليمات وزارية صارمة تمنع الحقرة والعقوبات التعسفية ضد الأعوان،وجاءت جميع المطالب التي تم رفعها بناء على شكاوى تقدمت بها الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء ‘'السناباب'' مفادها أن المديرية العامة وبعض المديريات الولائية يحاولون عرقلت نشاطهم النقابي'' وترى النقابة أن رحيل المدير العام يعد من أهم المطالب باعتباره المسؤول الأول عن تدهور القطاع وجميع المشاكل التي يتخبط فيها الأعوان، بالإضافة إلى ‘'الظلم والحقرة المسلطة من طرف بعض المدراء الولائيين وأعوانهم في الولايات، إلى جانب ما وصفه هؤلاء بالتدخلات السلبية للمديرية العامة مثل استدعاء بعض الأعوان وتركهم لساعات ينتظرون في قاعات الانتظار من أجل إجبارهم على السكوت وعدم المطالبة بالحقوق المشروعة تحت الضغط والتهديد بالتوقيف والطرد من مناصب عملهم»، من جهتهم وجه هؤلاء بيانا شديد اللهجة تضمن ضرورة تحقيق جميع المطالب على أرضية الواقع قبل الدخول في حركة احتجاجية شهر سبتمبر القادم كما طالبوا جميع الأعوان والضباط الذين سلطت عليهم عقوبات تعسفية، بالالتحاق بالإضراب الذي دعوا إليه في هذا الإطار والانضمام إلى الحركة الاحتجاجية المرتقبة في الأيام القليلة القادمة حيث تؤكد النقابة تمسكها بمطالبها الاجتماعية، ومن بينها مطلب الإفراج والكشف عن مضمون الوثيقة النهائية لمشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي، اللذين تم إنجازهما بصفة انفرادية بتهميش النقابة الوطنية وممثلي العمال. وإعادة تنظيم وتوزيع الحجم الساعي لعون الحماية المدنية والتعويض المالي عن ساعات العمل الإضافية، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهنة وتصنيف موظفي الحماية المدنية بالنسبة لشبكة الأجور الجديدة مع المطالبة بترتيب عون الحماية المدنية في الصنف رقم 08 . جميلة معيزي