أسقطت وزارة السكن والعمران والمدينة، 6479 مكتتبا في برنامج سكنات البيع بالإيجار «عدل» ل2001 و2002 بعدما فضحت التحقيقات التي قامت بها الجهات المعنية لجوء هؤلاء المكتتبين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا النوع من السكنات إلى التزوير والتصريحات الكاذبة للحصول على سكنات. وأكدت الوزارة أن المخالفين سيحالون على الجهات القضائية بتهم التزوير والإدلاء بتصريحات كاذبة ومغلوطة وفقا لما ينص عليه القانون. كشفت وزارة السكن أن البطاقية الوطنية للسكن بيّنت أن 6479 مكتتبا في برنامج عدل 2001 و2002 قدموا معلومات خاطئة للاستفادة من سكنات. حيث بيّنت التحقيقات التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء أن هؤلاء الأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات. وأوضحت وزارة السكن في بيان لها أمس، أن التحقيقات أكدت استعمالهم للتزوير والتصريح الكاذب بخصوص الملكية والوضعية الجبائية والوضعية العائلية. وأظهرت تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن وجود مخالفات للتصريحات الشرفية التي أدلى بها مكتتبو عدل 2001 /2002، وسيحال أصحابها على المتابعة القضائية كما ينص عليه القانون الذي يعاقب كل من يزوّر في الإدلاء بمعلوماته الشخصية عند تقديم أي ملف إداري.وأكدت الوزارة أنه من مجمل 6479 مكتتبا الذين ألغيت ملفاتهم، 832 قدموا تصريحات كاذبة بخصوص وضعيتهم العائلية. و5574 قدموا تصريحات كاذبة بخصوص التحصيل على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. و73 قدموا تصريحات كاذبة لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء. وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية قامت بإخضاع 10839 ملفا للتحقيق في الوضعية العائلية للمكتتبين. حيث تبين أن 1995 من هؤلاء المكتتبين هم متزوجون ولم يصرحوا بذلك على مستوى الوكالة الوطنية لتحصيل السكن، من بينهم 832 مكتتبا قدموا تصريحات كاذبة على أساس أن زواجهم تم قبل عملية تحيين الملفات في 2013. علما أن هذه الجهة ستقوم بإعادة النّظر في حالة الملفات المتبقية المقدرة ب1163 ملفا باعتبار أن أصحابها تزوجوا بعد عملية التحيين. كما قام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من جهته بالتحقيق في 19009 ملفات ليتبين بعدها وجود 5574 تصريحا كاذبا تعلق بعدم التحصيل على مستوى الصندوق. في الوقت الذي لا يزال فيه 88 ملفا قيد الدراسة والتحقيق. ومن جهته قام الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء أيضا بإخضاع 4423 ملفا للتحقيق، حيث كشف عن وجود 73 تصريحا كاذبا سيحال أصحابه على العدالة. وذكرت وزارة السكن أن عملية المراقبة والتحقيق لا زالت وستبقى متواصلة لكشف كل الممارسات المماثلة لقطع الطريق أمام المكتتبين الذين يزوّرون ويتحايلون على القانون للحصول على سكن.
