توشك أشغال إنجاز الشطر الأول من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) على الانتهاء ليتم تسليمها في 11 ديسمبر المقبل، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون. وأوضح تبون خلال زيارة تفقدية لورشات السكن في سيدي عبد الله، "أننا في سباق مع الزمن لنكون في الموعد" مؤكدا أن "الأحياء السكنية ستكون جاهزة بمرافقها لتسلم في 11 ديسمبر".
ويشمل الشطر الأول من المدينة الجديدة المرتقب تسليمه في هذا التاريخ حوالي 7000 سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) و 1.100 سكن ترقوي عمومي، حسب آخر الأرقام التي قدمها الوزير.
كما يتضمن هذا الشطر جملة من المرافق العمومية من بينها تسعة ملاعب جوارية وأربعة مدارس.
وبخصوص المحلات التجارية في أحياء عدل، كشف الوزير أنه تم فتح حوالي 1.800 ظرف تم إرساله للمشاركة في المناقصة التي أطلقتها المديرية العامة للمدينة الجديدة للظفر بعقود استغلال ل300 محل ستكون جاهزة في 11ديسمبر.
وأضاف الوزير أن هذه الفضاءات التجارية ستسمح لوحدها بخلق ما يقرب عن 1.200 منصب عمل مباشر في مختلف المهن مشيرا إلى أن المستفيدين من المحلات سيلتزمون بدفتر شروط صارم ومنسجم مع متطلبات التسيير العصري للمدن.وينتظر أن يتزامن تدشين الشطر الأول للمدينة الجديدة مع افتتاح خط السكك الحديدية الرابط بين زرالدة وبئر توتة مرورا بسيدي عبد الله.
عدل2001/2002:إسقاط 6.479 مكتتب بسبب التصريح الكاذب
تم إسقاط 6.479 مكتتب 2001 و2002 من برنامج سكنات البيع بالإيجار (عدل) بعد إخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن التي كشفت استعمالهم للتزوير والتصريح الكاذب بخصوص الملكية و الوضعية الجبائية, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.
وأظهرت تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن- التي أجريت بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء وكذا الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء- وجود مخالفات للتصريحات الشرفية التي أدلى بها مكتتبو عدل 2001 /2002 سيحال أصحابها على المتابعة القضائية, حسب نفس المصدر.
ويبلغ عدد المكتتبين الذين تم إسقاطهم 6.479 مكتتب من بينهم 832 قدموا تصريحات كاذبة بخصوص وضعيتهم العائلية و5574 قدمو تصريحات كاذبة بخصوص التحصيل على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و73 قدموا تصريح كاذب لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.
وفي عرض لتفاصيل هذه النتائج أوضح البيان ان وزارة الداخلية قامت بإخضاع 10.839 ملف للتحقيق في الوضعية العائلية للمكتتبين.
وتبين على اثر هذه التحقيقات ان 1995 من هؤلاء المكتتبين هم متزوجون ولم يصرحوا بذلك على مستوى الوكالة الوطنية لتحصيل السكن من بينهم 832 مكتتب قدم تصريحا كاذبا باعتبار ان زواجهم تم قبل عملية تحيين الملفات في 2013.
وستتم إعادة النظر في حالة الملفات المتبقية (1163 ملف) باعتبار انهم تزوجوا بعد عملية التحيين.
من جهته قام الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالتحقيق في 19009 ملف ليتبين بعدها وجود 5574 تصريح كاذب يتعلق بعدم التحصيل على مستوى الصندوق في الوقت الذي لا يزال 88 ملف طور الدراسة.
اما الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء قام بإخضاع 4423 ملف للتحقيق وتم الكشف عن وجود 73 تصريح كاذب وسيحال أصحابها على العدالة كما ستبقى عملية المراقبة متواصلة, حسب بيان الوزارة.
