أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عقب إشرافه على أول عملية توزيع ل1343وحدة سكنية ضمن برنامج «عدل 2» على المستوى الوطني من ولاية خنشلة، أن الدولة ماضية في إنجاز مختلف الصيغ السكنية، موضحا أنه لا توجد أي عملية تجميد للبرامج السكنية ذكر الوزير بأنه التزم منذ البداية الصراحة والشفافية فيما يخص وتيرة سير البرامج السكنية، في إشارة منه لمشاريع «عدل 1و2» المتأخرة، أو التي لم تنطلق بعد في بعض الولايات، وأنه لا ينوي تنويم المكتتبين أو استغفالهم، مؤكدا أن برنامج الرئيس سيطبق دون رجعة سواء في خنشلة، وهران، تيبازة أو في ورقلة، وفي كل الولايات المعنية بالبرنامج. للإشارة، تمت عملية توزيع 478 وحدة سكنية بصيغة «عدل» في ولاية خنشلة كمرحلة أولى، على أن تستكمل عملية التوزيع تباعا، وقام الوزير تبون في لفتة رمزية بتسليم المفاتيح ل20 مستفيدا. وفي حديثه عن تأخر برنامج «عدل» في بعض الولايات، أكد تبون أنه في بعض الأحيان تتدخل بعض الظروف لتؤخر انطلاق مشروع دون آخر، وأنه مع صبر المكتتبين المعنيين يجب خوض 3 معارك، بدءا بمعركة العقار التي أضحت أمرا غاية في الصعوبة. ففي الشمال مثلا أراض كثيرة ذات طابع فلاحي، مما يعرقل عملية استرجاع أوعية عقارية. المعركة الثانية التي تلي العقار هي وسائل الإنجاز وافتقاد الشركات القوية لتسريع الوتيرة وتسيير برامج كبيرة، على غرار «سيدي» الصينية التي تكفلت بمشروع ألفي سكن «عدل» أو «كوسيدار» التي انطلقت في أشغال 4000 سكن عمومي إيجاري في ولاية خنشلة، الأمر الذي لا يتوفر في ولايات أخرى، مما يصعب عملية انطلاق بعض المشاريع، والدليل أن أزيد من 2800 إعلان عن مناقصة دون جدوى. أما المعركة الثالثة، يضيف وزير السكن، فتتمثل في انطلاق الأشغال والتمويل المالي الذي رغم أنه ليس إشكالا مطروحا بحدة، إلا أنه معركة أخرى تخوضها مصالح دائرته الوزارية خاصة في ترتيب الأولويات وتقديم مشروع على مشروع آخر. وبخصوص مواطني ولاية ورقلة، طمأن تبون المعنيين الذين يتعرضون حسبه لمغالطات وإشاعات يومية بأن مشاريع الولاية توقفت بسبب الأزمة المالية. مؤكدا بأن الأمر يتعلق فقط بالصفقة التي لم تكن جاهزة وأنه في غضون 7 أيام سيتم الإعلان عن الصفقة، والشركة الصينية التي ستتكفل بالإنجاز موجودة وستنطلق الأشغال. أزيد من 360 ألف قطعة أرض سلمت في ولايات الهضاب والجنوب كشف عبد المجيد تبون من خنشلة أيضا، عن أن البرنامج المسطر من قبل رئيس الجمهورية للقضاء على أزمة السكن، بلغ نسبا متقدمة وحاليا تجاوز 80 ٪، خاصة أن هناك برامج وصيغ سكنية مختلفة، حتى أن البعض توجهوا للاستفادة من التحصيصات الاجتماعية أو التجزئات. وفي هذا الإطار، تمت عملية تسليم 360 ألف قطعة أرض لأصحابها عبر ولايات الهضاب العليا والجنوب الكبير. 900 ألف إعانة في السكن الريفي برمجت على المستوى الوطني في معرض حديثة عن تجسيد برنامج رئيس الجمهورية في مختلف الصيغ، أكد وزير السكن أن ال900 ألف سكن ريفي المبرمجة انطلقت أشغال إنجازها، 70٪ منها انتهت على مستواها الأشغال، والباقي بصدد استكمال الإنجاز، حسب قدرات المواطنين المعنيين. موضحا أنه لا تجميد أيضا في هذه الصيغة وأن معظم البلديات على المستوى الوطني بلغت حد الاكتفاء في هذه الصيغة، ومن هذه الولايات؛خنشلة وعين الدفلى اللتين كانتا نموذجا في هذه الصيغة السكنية. إشكال مشروع سكنات «الألسبي» بخنشلة سيحل بعد شهر وعد الوزير تبون في إجابته عن انشغال قاطني سكنات التساهمي بخنشلة، أنه وفي غضون شهر ستسوى كل المشاكل التي يعانيها هؤلاء، على غرار ربط سكناتهم بمختلف الشبكات وتهيئة الأحياء التي يقطنونها. وبخصوص المسجلين ضمن هذا البرنامج منذ عام 2008 ولم تنطلق أشغال إنجاز سكناتهم، أوضح تبون أن بإمكانهم الاستفادة من صيغة البيع بالإيجار ولم لا دراسة إمكانية تعويضهم ضمن الفائض الموجود بمشروع سكنات «عدل». تسريح 100 مليار سنتيم لفائدة «السيانال» وكالة خنشلة لتخليص مقاولات الإنجاز تبون أعطى أيضا الضوء الأخضر لمدير وكالة الصندوق الوطني للسكن في خنشلة بتسريح مبلغ مليار دينار، للتكفل بتخليص مقاولات الإنجاز المكلفة بمشاريع السكن الاجتماعي، خاصة أن عددا منهم لم يستلم مستحقاته منذ شهر أكتوبر المنصرم، وأوضح الوزير في هذا الإطار على ضرورة التكفل، خاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ثم المقاولات الكبيرة في إطار دعم المقاولين الصغار والحفاظ على مناصب الشغل المستحدثة. التراجع عن دعوى «الأوبيجي» خنشلة ضد المعنيين بإعادة الإسكان زيارة وزير السكن إلى ولاية خنشلة كانت مثمرة لمواطني الولاية، خاصة أنه وعد بالتكفل بمختلف الانشغالات المسجلة في قطاعه، على غرار التعليمات التي أسداها لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري في الولاية لسحب الدعوى التي رفعتها مصالح الديوان ضد عدد من المواطنين المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري، تحت عنوان إعادة الإسكان للإطار الهش.
