بلغت ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت، حسب المدير العام السيد روبا السعيد خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس بمقر الإذاعة الجهوية تيارت إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي، 96 مليار سنتيم؛ أي حوالي 70 بالمائة من المستأجرين لا يدفعون مستحقات إيجار السكنات، مما أكد بشأنه مدير أوبيجي أنه أثر بشكل مباشر على ميزانية الديوان، إضافة إلى التأثيرات الكبيرة في عملية صيانة حظيرة السكنات التي يسيّرها الديوان، والتي تبلغ 27 ألف وحدة سكنية بكل مناطق الولاية. وبشأن الإجراءات المتخذة في حق المخالفين قال مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت، إن الديوان قام بفسخ 164 عقد كراء بعد صدور قرارات قضائية في هذا الشأن، خاصة أن هؤلاء تجاوزت ديونهم 45 مليون سنتيم عند البعض. وقد تم إيداع 1944 قضية على مستوى العدالة بشأن استرجاع الديون، فيما أكد مدير الأوبيجي أن مصالحه قامت وتقوم باستدعاء هؤلاء، وتقدّم تسهيلات مع رزنامة لدفع الإيجار المتأخر بالتقسيط، لكن لم تكن هناك استجابة واسعة، «مما جعلنا نعتمد على المصالح القضائية لاسترجاع ديون الديوان المترتبة منذ عشرات السنين». وفي ساق متصل، أعلن مدير الديوان بشأن التعدي على الملكية العقارية للديوان، أنه تم إيداع 100 قضية لاسترجاع 100 سكن تم التعدي عليها من قبل بعض المواطنين بدون وجه حق. وتم استرجاع 42 سكنا، «ونحن في انتظار استرجاع البقية بقوة القانون». وفي رده على تساؤلات العديد من المواطنين حول عملية صيانة العمارات، قال مدير الديوان إنه بالإضافة إلى الميزانية التي خصصها الديوان للعملية والتي تتجاوز ثلاثة ملايير سنويا، فإن والي ولاية تيارت قام بتسريح مبلغ 500 مليون سنتيم للقيام بأشغال صيانة وتهيئة بعض العمارات، خاصة ما تعلّق بدهاليس العمارات والكتامة والسلاليم وغيرها، لكن تم اتخاذ قرار مؤخرا يضيف مدير أوبيجي؛ «تقرر من الآن فصاعدا أن كل مستأجر لا يسدد مستحقات الكراء لا يتم القيام بعملية الصيانة، وهي مبادرة ترمي إلى استرجاع الديون المترتبة». وبخصوص عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية وفق المرسوم الوزاري الصادر في 2015، أكد مدير أوبيجي تيارت أنه إلى حد الآن، تم إيداع 2600 طلب تنازل عن السكنات، وتم قبول 1586 ملفا و70 محلا تجاريا بالولاية، مشددا على أن عملية التنازل لم تشهد إقبالا واسعا من قبل المستأجرين. كما عرّج مدير أوبيجي على استفحال ظاهرة وضع صهاريج المياه على مستوى العمارات رغم منعها؛ بسبب تأثيرها على الكتامة. وأكد مدير الديوان أنه تم إخطار المستأجرين حول ضرورة نزعها، كما تم إصدار أكثر من 41 قرارا من العدالة، تلزم أصحابها بنزعها فورا.