تواجه عدة عائلات بحي 500 مسكن ببلدية الكاليتوس وضعية صعبة بسبب الأخطاء التقنية المسجلة بشققهم الواقعة بالطابق الأرضي، والتي تم ترحيلهم إليها في ديسمبر 2010، حيث تفتقر الشقق الأرضية بسبع عمارات لأقبية لصرف مياه التطهير، واكتفت مؤسسة الإنجاز بدفن بالوعات داخل هذه السكنات، والتي غالبا ما تسجل انسدادا وتفيض داخل الحجرات، مثلما وقفت عليه «المساء» واستمعت إلى شكاوى السكان، مطالبين وزارة السكن بفتح تحقيق في ملف إنجاز هذه الشقق التي تحولت إلى نقمة بالنسبة للشاغلين وعقدت وضعيتهم. لم تمر سنة واحدة على استغلال السكنات الجديدة بحي 500 مسكن بالكاليتوس، حتى بدأت العديد من العيوب، تظهر للعيان هنا وهناك بأرضيات ومحيط السكنات الأرضية التي صارت كابوسا بالنسبة للشاغلين، وأول ما واجهوه هو انسداد البالوعات المدفونة تحت أرضيات شققهم، وهي الوضعية المسجلة بسبع عمارات تقع أسفل كل واحدة منها أربع شقق. شقة من 3 غرف بها 6 بالوعات وذكر لنا المواطن عبد القادر قناوي أن شقته ذات الثلاث غرف بالعمارة رقم 18 تحتوي على أكثر من ست بالوعات، غالبا ما تنسد وتفيض داخل حجراته، والسبب أن هذه البالوعات - التي يفترض أن تكون خارج المساكن - نجدها موصولة ببعضها عن طريق قنوات ضيقة لا تتوفر على المقاييس الحقيقية. وقال محدثنا الذي وجدناه رفقة جاره بنفس الطابق يتكفلان بإصلاح قناة أخرى بحديقة المسكنين الأرضيين، أن هذه السكنات صارت غير مأمونة وأنه يمكن في أي لحظة أن تفيض ليجدوا أنفسهم يغرقون في المياه القذرة، مشيرا إلى أن الشاليهات التي كانوا قد قطنوا بها لمدة سبع سنوات أكثر أمانا من هذه السكنات المزينة من الخارج و»المهرودة» من الداخل، ليضيف جاره رشيد بأن مسكنه المتكون من غرفتين، وجده في وضعية لا يحسد عليها، فدخول رواق المسكن يستلزم استعمال السلالم بنحو بثلاث درجات، وكأن الأمر يتعلق بولوج قبو العمارة وليس رواق المسكن. وسرد لنا المشتكي جانبا من معاناته اليومية مع المياه المتسربة من السقف الذي سقط جزء منه بغرفة الحمام، وكذا هشاشة التجهيزات الموجودة، مضيفا أنه أودع طعنا لتغيير مسكنه إلى طابق أعلى وتم قبول طعنه في 2011 لكن مصالح الولاية لم تعط لحد الآن الإشارة لديوان الترقية والتسيير العقاري لتحويله، وأن المسؤولين كانوا يطمئنونه في كل مرة باقتراب الحل. شاحنات «سيال» لتسريح البالوعات ونفس الوضعية لاحظناها بالمساكن الواقعة بالعمارة رقم 14 و15، حيث يضطر السكان بالطابق الأرضي مرارا للاستنجاد بشاحنات شركة «سيال» لإزالة المياه المتجمعة بالقنوات والبالوعات المدفونة داخل الشقق. وقد صرح أحد سكان العمارة ل»المساء»: «لم نجد الحل.. وطرقنا أبوب المصالح المعنية ولا يزال المشكل مطروحا، لا يوجد أي حل إلا بترحيل السكان إلى شقق لائقة وتحويل هذه «الأقبية» إلى محلات مثلما هو موجود في المخطط الحقيقي...»، مضيفا: «نحن نتحمل تبعات أخطاء تقنية ولا مبالاة المسؤولين...»، مطالبا وزارة السكن والعمران بفتح تحقيق في ملف إنجاز هذه السكنات التي يروج أنها لم تكن موجهة للسكن في البداية، ليتم تجهزها واستغلالها كسكنات. عائلات تقاضي «أوبيجيي» بسبب خطري التلوث والتكهرب وتكاد وضعية عائلتين تقطنان بشقتين من غرفتين بالطابق الأرضي بالعمارتين رقم 13 و19 تكون أخطر من غيرها، لكون المسكنين لصيقين بمحولين كهربائيين للضغط المتوسط، من المفروض أن يكونا منفصلين عن مبنى العمارة. وحول هذه الوضعيية قال المواطن عبد القادر سدي، الشاغل للشقة رقم 01 بالعمارة 13 أن فرحته لم تكتمل منذ أن رحلوا من شاليهات شرق العاصمة نحو حي 500 مسكن قبل ست سنوات، وأنه بعد سنة من استغلاله للمسكن وقعت الكارثة، حيث امتلأ المسكن عن آخرة بمياه الصرف، وطال حتى خيوط الكهرباء الموضوعة تحت بلاط الأرضية، حيث استحال العيش داخل هذه الشقة «المفخخة»، ويروي محدثنا أنه منذ ذلك الحين بدأ رحلة المطالبة والاستنجاد، قصد تحويله على شقة لائقة، فلم يجد إلا حلولا ترقيعية حسبه - من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، مما دفعه إلى رفع قضية ضد الديوان لاسترجاع حقه في مسكن آمن. وقال السيد سدي: «كيف يقترحون ترميم سكن كله خطر، أرضيته بالوعات ضيقة، وخلف الجدار محول كهربائي يزود أكثر من 10 عمارات مجاورة، يلقي بمخاطره على أفراد العائلة، ويتوجس محدثنا خيفة من حدوث مكروه مستقبلا، خاصة أنه اكتشف أن جزءا من بلاط الحجرة اللصيقة بالمحول ارتفعت حرارته بشكل مخيف، مما جعله لا يستعمل المسكن الذي يغرق في المياه القذرة في كل مرة. ونفس الوضعية يعانيها شاغل الشقة رقم 4 بالعمارة رقم 19، التي يلتصق بها أيضا محولا كهربائيا، لم تسلم من المياه الآسنة التي تسربت من بلاط المسكن، وأكد لنا رب العائلة السيد إدريس أنه عانى رفقة أفراد عائلته منذ 5 سنوات لوجود مسكنه بالقرب من المحول الكهربائي، وأن الإدارة عقدت وضعيته، ولم تحسّ بالخطر الذي يعيشه إلى حد الآن، قائلا إنه رفع قضية ضد ديوان «أوبيجيي» منذ سنوات، مطالبا بتحويله إلى سكن لائق، لكن الإدارة دفعته للانتظار وإنفاق مبالغ ضخمة للتقاضي دون نتيجة، وحمّل محدثنا مصالح الولاية - التي لم تهتم بوضعيته على غرار جيرانه في نفس الوضعية - المسؤولية الكاملة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن مطلبه، حتى ولو لم ينصفه القضاء، مطالبا وزارة السكن بمعاينة مسكنه للوقوف على الوضعية الحرجة وغير المريحة لمسكنه، وأن الوزير تبون هو وحده الذي يستطيع فك طلاسم هذا الملف الذي تسترت عليه مصالح الولاية وديوان الترقية والتسيير العقاري.