أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد طاهر حجار أمس، أن مشاريع النصوص التنظيمية التي يتضمنها القانون التوجيهي الثالث حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ستقدَّم خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة للأمانة العامة للحكومة؛ من أجل استكمال إجراءات إقرارها واعتمادها، معربا عن أمله في استكمال الاستشارات الخاصة بمشروع القانون الأساسي للجامعة في غضون شهر جانفي القادم، ليتسنى إيداع المشروع الخاص في الآجال المناسبة. جاء ذلك في كلمة الوزير بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات بمقر الوزارة، كاشفا عن تقليص عدد الرغبات المقترحة في عمليات توجيه وتسجيل حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2017، إلى 4 رغبات بدل 6 حاليا، على أن تتضمن واحدة من الرغبات الأربع على الأقل، ميدانا من ميادين التكوين المعتمدة في نظام «أل أم دي». تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن عملية توجيه الطلبة الجدد لسنة 2016-2017 اتسمت بتقليص عدد الرغبات إلى 6 رغبات بدل 10. كما تم اعتماد برمجة جديدة تم تطويرها بإرساء تنظيم شبكي على مستوى مؤسسات التعليم العالي؛ من خلال إجراء عمليات التسجيل والتحويل. الوزير تحدّث أيضا عن الإجراءات المندرجة في إطار الإصلاحات التي تم البت فيها؛ تحضيرا لعمليات توجيه وتسجيل حاملي البكالوريا الجدد، مثل الشروع في إدراج عناصر «نمط التوجيه البديل من خلال التحديد المسبق لمعدلات الالتحاق في عدد من الفروع والتخصصات، وبالتالي إعلام تلاميذ الأقسام النهائية على مستوى الثانويات مسبقا، بتلك المعدلات، وذلك بتنظيم حملة اتصال وتواصل واسعة النطاق، بدءا من شهر جانفي القادم، تشمل مجمل ثانويات الوطن». كما أشار إلى مراجعة عدد من الشروط ذات الصلة بشعب البكالوريا في علاقتها بالفروع والتخصصات الجامعية المفضية لها، وبتوسيع خارطة التكوينات ذات الطابع المهني، بوصفها مقصدا رئيسا من مقاصد الإصلاح بهدف دعم العلاقة بين الجامعة والمؤسسة، وتعزيز تشغيل خريجي التعليم العالي. السيد حجار تطرق أيضا لإعادة النظر في رزنامة التسجيلات الجامعية وإعادة ترتيب مراحلها. تخصَّص مرحلتها الأولى لعمليات التسجيل الأولى والتوجيه وإعادة التوجيه، علاوة عن معالجة حالات التحويل المترتبة حصرا على تغيير المقاطعات الجغرافية للتسجيل في نفس التخصص لأسباب مبررة ووجيهة، لتنطلق على إثرها عمليات التسجيل النهائي إداريا وبيداغوجيا مع بداية شهر سبتمبر وانطلاق الدروس برسم الموسم الجديد. بخصوص رقمنة التسجيلات النهائية باعتماد النظام الأوروبي «بروغريس»، اعتبرها الوزير مشجعة للغاية، ويتعين تعزيزها وتثمينها رغم بعض «الاختلالات والنقائص التي يتطلب تصحيحها ومعالجتها»، مشيرا إلى إسناد العملية مستقبلا للمؤسسات الجامعية التي ينبغي أن تتهيأ للتكفل بها، من خلال الحرص على ضمان التأطير الضروري لتطبيق نظام التسجيل الجديد، وكذا تحديد عمليات توسيع استعمالات هذا النظام الرقمي ليشمل مجالات التسيير الجامعي الأخرى، على غرار متابعة المسار الدراسي للطالب والمسار المهني للأستاذ الباحث وآليات التسيير الإداري والمالي للمؤسسة، فضلا عن إدارة مشاريع البحث وأنشطته. تقييم ذاتي ابتداء من فيفري القادم المناسبة كانت سانحة للسيد حجار من أجل دعوة مديري الجامعات على المستوى الوطني، لإنجاح هذه المشاريع، من خلال الشروع مطلع شهر فيفري القادم، في عمليات «التقييم الذاتي» بالاستناد إلى «المرجعية الوطنية لضمان الجودة» التي جرى اعتمادها مؤخرا. كما أوضح أن الانتهاء من إعداد التقارير الأولى لهذه العملية سيكون في غضون شهر جوان 2017. الوزير أكد في هذا السياق أن الهيئات المكلفة بمتابعة إرساء نظام ضمان الجودة في التعليم العالي، ستضمن المرافقة على مستوى الإدارة المركزية. وكشف في هذا السياق عن اتصالات قام بها مع بعض الأساتذة الجزائريين المقيمين في الخارج، لتقييم منظومة التعليم العالي. تجميع التخصّصات لترشيد النفقات كلمة الوزير طغى عليها أيضا «البعد العقلاني» في تسيير النفقات، من خلال التأكيد على ضرورة إعادة النظر في خارطة التكوين التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي وفق ما يتماشى مع متطلبات العصر، مثل تجميع بعض التخصصات في أقطاب جامعية محددة، للسماح بالاستغلال العقلاني لقدرات التأطير والوسط التكويني في إطار نظرة مستقبلية تعود بالفائدة على الوطن. على صعيد التعاون الدولي أكد الوزير أنه سجل تطورا لافتا في هذا المجال، من خلال إبرام نحو 1500 اتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون علمي رفيع المستوى، مضيفا أن عدد الأساتذة الزائرين الأجانب بلغ خلال سنة 2015 نحو 5900 أستاذ، في حين تمكن أكثر من 21 ألف أستاذ باحث جزائري من الاستفادة في إطار هذه الاتفاقيات من حركيات علمية لدى مؤسسات جامعية وبحثية في 64 بلدا أجنبيا. للإشارة، تم على هامش الندوة التوقيع على خمس اتفاقيات بين جامعة التكوين المتواصل وجامعات أخرى عبر الوطن، لضمان التكوين عن بعد في الماستر. أكد أنه تم التكفل بالانشغالات البيداغوجية للطلبة بالحوار ...الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل العام المقبل بالبكالوريا قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد طاهر حجار أمس، إنه تم التكفل ببعض الانشغالات البيداغوجية والتنظيمية للطلبة التي كانت سببا في التوتر الذي شهده عدد من المؤسسات الجامعية مؤخرا، بفضل سياسة الحوار والتشاور، مبرزا أهمية هذه الأخيرة «كأداة استراتيجية للوقاية من النزاعات ومعالجة الصعوبات وحل المشكلات في أوانها ومكانها، لتفادي تفاقمها وتصعيدها إلى مستويات أعلى». الوزير الذي تساءل عن دواعي بروز هذه الاضطرابات في وقت واحد عبر مختلف جامعات الوطن، دعا خلال الندوة الصحافية التي نشطها على هامش ندوة الجامعات بمقر الوزارة، إلى أهمية الالتزام بالحوار قولا وفعلا حفاظا على السير الحسن للنشاطات البيداغوجية والعلمية، وصونا لاستقرار الجامعة. كما دعا إطارات قطاعه إلى تعزيز قدرات الإصغاء وترقية العمل الجواري وتفعيل قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة وعمال؛ بهدف التكفل بالانشغالات المطروحة في زمانها ومكانها. السيد حجار أوضح أن بعض المطالب التي رفعها الطلبة مشروعة ومنطقية، في حين أن أخرى تظل تعجيزية، على غرار الحديث عن تحديد سن التقاعد منذ الآن، مشيرا إلى أن الطلبة كثيرا ما يتأثرون بالإشاعات العارية من الصحة والتي لا تستند لأي منطق، في حين أشار إلى عدم تردد الوزارة في الاستجابة لبعض المطالب، على غرار مسألة تشغيل خريجي الجامعات في ميدان تخصصهم، مثل المحروقات والصيدلة والطب وتنظيم التربصات الميدانية، فضلا عن تلك المرتبطة بفتح الدراسات في الماستر على مستوى المدارس العليا. في هذا الصدد، كشف الوزير عن لقاء عقده الخميس الماضي، ضم طلبة الصيدلة وطلبة طب الأسنان وإطارات من الوزارة، لإيجاد الحلول لبعض المشاكل العالقة. السيد حجار أكد أهمية تحديث جامعة التكوين المتواصل في إطار رؤية جديدة لمهامها ووظائفها وكيفيات سيرها وتنظيمها، مشيرا إلى أنها ساهمت في تكوين 150 ألف معلم بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية في إطار ترقية تكوينهم. وأوضح أن الالتحاق بها ابتداء من السنة القادمة سيكون بشهادة البكالوريا مع ضمان نفس التخصصات الموجودة في الجامعات العادية، مشيرا إلى أن التعليم فيها لن يكون حضوريا، بل بالدراسة عن بعد قصد مساعدة فئات من المجتمع التي لا يناسبها الحضور الدائم من مزاولة الدراسات الجامعية بأريحية. الوزير أوضح في هذا الصدد أن التكوين عن بعد قد أفضى في مرحلة أولى، إلى الحصول على شهادة الماستر في الاختصاص، على أن تتوسع العملية مستقبلا لتشمل شهادتي الليسانس والدكتوراه، وهو ما من شأنه أن يقلّص تكلفة التكوين في قطاع التعليم العالي. فيما يتعلق بطلبات تأسيس الجامعات الخاصة، أكد الوزير عدم تلقي إلى حد الآن أي طلبات من هذا النوع، علما أنه تم إصدار دفتر شروط ينظم الجامعات الخاصة في الجريدة الرسمية، مضيفا في هذا الصدد أنه لا يمكن لهذه الجامعات في كل الأحوال، أن تأخذ حصة تزيد عن 10 بالمائة من مجموع الجامعات في الوطن، بما يعني عدم تجاوز ما بين 10 آلاف و15 ألف جامعي من المنتسبين إليها.
